خبراء: برامج الاقتصاد لمرشحي رئاسة مصر غير واقعية

بداية قال وزير الاقتصاد الأسبق مصطفى السعيد إن المرشحين للرئاسة يكونوا متأثرين بإرضاء الرأي العام والشارع السياسي دونما تدقيق بما يتم الوعد به، مشيراً إلى أن الاقتراض يتوقف على عوامل كثيرة.

وأضاف أن سدّ الفجوة في الاقتصاد تتم عن طريق الاقتراض من الخارج ولكن في ضوء ما تواجهه مصر حالياً من ضعف السيولة والاحتياطي النقدي والعجز الكبير بين التصدير والاستيراد فلا يوجد أي حل إلا الاقتراض خلال الفترة الحالية.

وأشار السعيد إلى أن الخروج من الازمة الحالية يقتضي الاعتماد على الموارد الخارجية بصورة مباشرة سواء بالاقتراض أو ضخ الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد المصري.

وقال إن هناك تركيزاً كبيراً من جانب بعض المرشحين على الموارد المحلية التي يمكن لها أن تسد العجز في الاقتصاد المصري بصورة مؤقتة، مؤكداً أنه لا خلاف على استخدام الموارد المحلية.

وأضاف السعيد أن حديث حمدين صباحي عن رفض القروض وأن يكون بدلاً منها سندات وهي أيضاً قروض ولكن للمواطنين أو المؤسسات، ويجب أن يواجه المرشحون بما يمكن أن يواجهه الرئيس خلال المائة يوم الاولى التي يجب أن ينتفض فيها الاقتصاد.

وأشار إلى أنه يجب أن تتوافر الاستثمارات المختلفة حتى تتحول قناة السويس والسياحة إلى مناجم ذهب ولكن في المدى القصير يجب أن يتم الانفتاح على كافة المصادر بشرط الترشيد في التعامل مع الاقتراض وما يتم اقتراضه.

وقال السعيد إن الدكتور العوا حاول أن يتحدث عن مشروع التنمية من خلال العديد من المصادر التي يمكن أن تساعد على تحقيقه، ولكنه لم يستبعد الحاجة إلى الاقتراض في الاجل القصير على الاقل ولكن أن يكون الاقتراض رشيد.

وأضاف أن الاقتصاد المصري به العديد من الامكانيات التى لو أحسن استغلالها لتمكن الاقتصاد المصري من الانتقال إلى مرحلة جديدة متميزة، مشيراً إلى أن النظرة العامة للبرامج الاقتصادية من أغلب المرشحين لا تعكس فكراً اقتصادياً متكاملاً أو واضحاً.

وأشار السعيد إلى أنه لا يوجد أي فلسفة للاقتصاد ولا حتى الاسلامي الذي طرحه الدكتور محمد مرسي أو أبوالفتوح، مشدداً على أن كل حديث المرشحين عبارة عن قضايا عامة وليست متعمقة.

وأكد أن المرشحين يتحدثون من أجل استمالة الجماهير أكثر من الحديث عن المشكلات الاقتصادية وكيفية التغلب عليها والواقعية التي يجب أن يتحدث عنها والتي لا تكون جاذبة لأصوات الناخبين.

وقالت الخبيرة السابقة في صندوق النقد الدولي المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة ماجدة قنديل، إن هناك مرشحين يتحدثون عن ضرورة الاقتراض فيما يتحدث البعض الآخر عن تنمية الموارد المحلية ومحاولة تقليص العجز والاستغناء عن الاقتراض.

وأضافت أن الجميع يتحدث بصورة عامة وليس على أرض الواقع ولكن الازمة الحالية يجب أن تكون عن كيفية التعامل مع الواقع الاقتصادي وأزمة الموارد وضرورة الاقتراض.

وأشارت قنديل إلى أن بعض المرشحين يطرح ضرورة اللجوء من المؤسسات الدولية التي تعتبر شهادة ضمان ويعتبر طرحها واقعياً مثل المرشح عمرو موسى، ولكن البعض الآخر لم يقدر الفجوة الاقتصادية بصورة صحيحة مثل الدكتور محمد مرسي الذي صرح بأنها 1.6 مليار، فيما تقدر فعلياً بأكثر من 10 مليارات.

وقالت إنه لم يتحدث أي من المرشحين عن سعر الصرف وكيفية الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية الحالية على الرغم من أن استقرار سعر الصرف يساعد على إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأضافت قنديل أن هناك واقعية في طرح المرشح خالد علي ويجب أن تكون البدائل التي طرحها محل دراسة، ولكن الشقاق السياسي لم تتناول تلك الملفات مع المجتمع الدولي بشكل جدي لتفعيل المساعدات الخارجية من أجل اسقاط الديون أو اعادة الجدولة.

وأشارت إلى أن حديث ابوالعز الحريري كان حول الموارد المحلية لأن مصر تحتاج إلى استقرار سعر الصرف بصورة كبيرة لأن انهيار الجنيه المصري سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد المصري.

وأكدت أن هناك تبديداً كبيراً في الاموال الحكومية، مع ضرورة أن تكون هناك تنمية للموارد الداخلية واستخدام أفضل للامكانيات المحلية التي تدر أرباحاً لمصر مثل قناة السويس وغيرها.

وقالت قنديل إن مصادر الدخل المالية لمصر من النقد الاجنبي لا تكفي، مشيرة إلى أن الطلب على الاستثمار كان يساعد على سد الفجوة في العجز، ولكن الاقتراض لسداد الدين مثلما يطرح الدكتور سليم العوا هو أمر غير صحيح على الإطلاق وخطأ تاريخي وهناك خلط بين الحاجة للاقتراض في ظل الموارد المتاحة والاستثمارات المتاحة.

وأضافت أن الناخب يجب أن تحكمه أرض الواقع، وهو الأمر الذي يغيب عن المرشحين حالياً، موضحة أن أزمة الاقتصاد تآكل الاحتياطي النقدي الذي يمكن أن يؤثر على سعر الصرف في الفترة المقبلة وبالتالي يجب أن يتم اللجوء للمؤسسات الدولية من أجل الاقتراض منها بفائدة منخفضة.

وأشارت قنديل إلى أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر خلال ايام تأتي في برنامج اقتصادي متكامل بأن يكون هناك ترشيد في الانفاق من القرض، وهو يمثل ثقة بالاقتصاد المصري.

وأكدت أنه يجب أن تحدث هيكلة للإنفاق الحكومي وأن ننفذ حزمة من القرارات للمالية العامة وأن تكون هناك آليات واضحة ومحددة لتفعيل هذا الأمر.

ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد النجار إن هناك من المرشحين من يتحدث عن مصر كما لو كانت سنغافورة وهناك مرشحون يتحدثون عن التنمية المستقلة، مشيراً إلى أن مشكلة المديونية تم حلها مؤقتاً بعد حرب الخليج وأصبح عبء الديون الخارجية في حدود ليست خطرة، لكن الدين الداخلي في الحدود الخطرة.

وأضاف أنه في ظل الخطورة التي نعانيها يجب عدم الاقتراض، ولكن في ظل الازمة الاقتصادية واستقرار النظام الاقتصادي والسياسي يمكن تعاظم الاحتياطي فيكون حينها الاستغناء عن الاقتراض.

وأشار النجار إلى أن هناك عدداً من المرشحين يرحبون بصندوق النقد مثل عمرو موسى الذي يعتبرها شهادة لصالح مصر، ولكن الواقع أن مصر تقترض للحاجة لذلك ووجود فجوة وأزمة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك من يطرح أن موقعه الدولي يسمح له بالاقتراض وجذب الاستثمارات مثل عمرو موسى، فيما يتحدث محمد مرسي عن ضخ 200 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مشدداً على أن هذا يعد شخصنة للقضايا وهي مسألة تبعث على القلق أكثر من الاطمئنان.

وقال النجار إن أغلب المرشحين يتحدثون عن الاقتصاد بحسب توجههم الاقتصادي سواء الليبرالي أو الاسلامي أو اليساري، مشيراً إلى أن أكثر المرشحين صدقاً في لهجته وأكثرهم وضوحاً هو خالد علي الذي تحدث عن الاقتراض دون شروط سياسية تغل يد الدولة في التصرف لمصلحة الشعب.

وأضاف أنه يجب أن يتم إسقاط الديون لأن مصر تمر بثورة مع استرداد الاموال المصرية من الخارج والتي تساهم في نهضة اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن المرشح يجب أن يعرض ما يجب أن يقوم بتنفيذه خلال المرحلة المقبلة بأكملها وليس لعشرة أيام فقط.

وأشار النجار إلى أن المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح تحدث عن الكنز الذي هو قناة السويس والتي لا يمكن أن يتم تنفيذ أحلامه لها في المدى القصير، ولكن يمكن أن يكون هذا في المدى الطويل وهو أمر بعيد تماماً عن الواقعية.

وقال إن الدكتور العوا حكمته عدة إجراءات منها رفض سياسة القروض والحديث عن العديد من المشروعات الاستثمارية مع تعدد مصادر الدخل فيما هي لا تكفي، أما الاقتراض لسداد الديون والسندات لسداد الديون والفكر التنموي فرفض هذا الامر تماماً.

وأضاف أن برامج المرشحين للرئاسة يتحكم فيها السوق الانتخابي الذي يصدر فيه المرشحون ما يريد المواطن أن يستمع اليه بعيداً عن الواقع وبعيداً عن آليات التنفيذ والعرض الحقيقي للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وأشار النجار إلى أنه إما زيادة الايرادات أو تخفيض الانفاق أو كلاهما ولكن زيادة الضرائب في البورصة ستقوم الدنيا ولن تقعد على الرغم من أنه يتم فرضها في العالم أجمع.

وأكد ضرورة خفض الانفاق العام ولكن لا يجب أن يتم خفض الإنفاق للفقراء لأنه يجب سد حاجات الفقراء.