107 مليارات ريال اقتصاد الإنترنت بالسعودية في 2016

وقال كريس أندرسون، محرر مجلة 'wired'، 'رأينا 15-20 بالمئة من الأسواق انتقلت الى تشغيل أعمالها عبر شبكات الانترنت, وما نراه اليوم هو قيام أصحاب الاعمال الى ابتكار طرق جديدة لصياغة الطلب وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي لذلك. ومن الواضح أن أثر الهواتف الذكية والاجهزة الذكية الاخرى كالنظارات التي اخترعتها غوغل تجعل استخدام الانترنت في متناول حياتنا اليومية بل ويؤثر على القرارات التي نتخذها'.

أما عثمان سلطان الرئيس التنفيذي في 'دو'، فقال ' نحن اليوم نفكر في كيف يجب ان يكون تنظيم الشركات، أو كيف تكون البنية التنظيمية لهذه الشركات في عالم الإنترنت'.

وبحسب دراسة المجموعة التي رتبت دول العشرين وفقاً لمساهمة اقتصاد الانترنت في ناتجها المحلي الاجمالي للعام 2010.

تأتي بريطانيا في المرتبة الاولى حيث شكل هذا القطاع 8.3 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي تليها كوريا الجنوبية والصين في المرتبة الثالثة.

ورغم احتلالها المرتبة الرابعة عشر إلا أن المجموعة تتوقع أن تتقدم المملكة العربية السعودية أربع مراتب بحلول العام 2016، وسط نمو بنحو 20 بالمئة سنوياً، ليصل إلى 107 مليارات ريال، أي 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويبدو أن المحرك الأكبر لهذا القطاع في السعودية هو التسوق عبر الانترنت, حيث تمت عمليات بيع عبر الانترنت بثلاثة مليارات دولار عام 2010 ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال أربعة سنوات

وقال حسن الشولي، مدير التسويق الإقليمي في موقع 'Dubizzle'، 'لدينا أكثر من 1.25 مليون زائر للموقع شهرياً، يقومون بتصفح نحو 10 ملايين صفحة، وأغلبها عن طريق الهواتف الذكية وخاصة من الإمارات والسعودية، وبالنسبة لمعدلات النمو بشكل عام للموقع، فاكثر ثلاث بلدان هي مصر والسعودية والأردن'.

وصنف ملتقى الاقتصاد العالمي مخاطر القرصنة في المرتبة الرابعة ضمن تقريره السنوي للمخاطر العالمية الاقتصادية, مما يدعونا إلى الحذر الشديد عند التسوق على الانترنت وخاصةً عند استخدام بطاقاتنا المالية.

وقال الدكتور يسري زكي، الخبير في تأمين المعلومات رئيس مجلس إدارة 'شركة التكنولوجيا المتقدمة'، في مقابلة مع قناة العربية'، 'أبرز النصائح عند التسوق على الإنترنت، 'إهمية استخدام الوسائل الامنة على الانترنت أصبحت ضرورة، وتأمين المعلومات ينقسم لشقين، الاول يتعلق بتأمين الأصول، وليكن المؤسسة أو البنك أو الجهة التي يتم التعامل معها، والشق الآخر تأمين الاستخدام، والخطوات الواجب اتباعها عند التعامل مع بنك افتراضي، أو سوق افتراضي، أو خدمة مما يسمى بالحكومات الإلكترونية'.

وأضاف، بالتالي هناك عبء يقع على المؤسسات والهيئات في تأمين البينة الأساسية، من خلال سياسات وإجراءات أمينة، ولكن على المستخدم أن يضع في اعتباره إجراءات ضرورية لتأمين الاستخدام من جانبه'.