للارتقاء بالقطاع إلى آفاق أوسع

بين تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي  ' بيتك' ، أن هناك اتجاها عالميا متناميا  بالبرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في صناعة التمويل الإسلامي  من خلال تصميم برامج تعليمية رسمية متخصصة وتدريسها في المؤسسات التعليمية، من أجل تطوير الخبرات والكوادر المطلوبة لهذه الصناعة والارتقاء بها إلى أفاق أوسع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا التوجه العالمي ، الذي يشمل الدول الإسلامية وغيرها ، يأتي رغبة في مسايرة الطلب  المتزايد على التمويل الإسلامي .

وشدد التقرير على أهمية  زيادة التوعية و التعليم بشكل أكثر كثافة على المنتجات والخدمات الإسلامية من قبل المنظمين واللاعبين في السوق على حد سواء، من أجل  بناء فهم أفضل لصناعة التمويل الإسلامي.. وفيما يلي التفاصيل :

شهد مجال التمويل الإسلامي نمواً قوياً على مدار العقد الماضي مدعوماً بالبنية الأساسية والمؤسسات القوية والإطار الرقابي الفعال لهذه الصناعة. وكذلك يعمل الاهتمام الواسع بالتمويل الإسلامي من مختلف أنحاء العالم على دفع البعد الدولي للتمويل الإسلامي. 

لا تقتصر صناعة التمويل الإسلامي على البلدان ذات الأغلبية المسلمة فحسب مثل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، بل إنها تمتد لمناطق جديدة مثل الشرق الأقصى وأوروبا والعديد من هذه الدول تعمل حالياً على تطبيق الإصلاحات التنظيمية والقانونية الملائمة التي من شأنها تسهيل عملية توفير منتجات التمويل الإسلامي. بالنظر إلى هذا التطور، فمن المتوقع أن يتزايد نمو قطاع التمويل الإسلامي بخطى أسرع.

ومن أجل المحافظة على النمو المستقبلي لقطاع وصناعة التمويل الإسلامي ودعم هذا النمو، فمن الأهمية بمكان أن يعمل قطاع التمويل الإسلامي على تطوير الكوادر والخبرات المطلوبة بهدف التشجيع على الابتكار ودفع أداء القطاع إلى آفاق أوسع. تعد ماليزيا والمملكة المتحدة وأستراليا من الدول التي تتميز بشكل ملحوظ في مجال التعليم والتدريب الخاص بالتمويل الإسلامي.

وفي هذه الأثناء، لا تزال دول أخرى مثل الهند واندونيسيا تخطو خطواتها الأولى نحو تطوير المزيد من المؤهلات واسعة النطاق لتلبية الطلب المتزايد على التعليم والتدريب والتوعية في مجال التمويل الإسلامي.

البرامج التعليمية في مختلف الدول المملكة المتحدة تقدم المملكة المتحدة خدمات التمويل الإسلامي منذ أكثر من 30 عاماً وتعتبر حالياً الدولة الغربية الوحيدة التي تطور صناعة التمويل الإسلامي بشكل فعال وتأتي أيضاً في طليعة الدول من حيث عدد المؤهلات العلمية المقدمة مقارنة بحجم صناعة التمويل الإسلامي المحلية حيث إن هناك ما يزيد عن 20 مؤسسة تقدم أحد أنواع التعليم أو التدريب في مجال التمويل الإسلامي.

يتم تقديم دورات في التمويل الإسلامي من قبل المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين((CIMA واتحاد المحاسبين الدوليين وكلية كاس للأعمال ومعهد المصرفية الإسلامية والتكافل. وكذلك تقدم جامعات مرموقة التعليم في مجال التمويل الإسلامي ومنها جامعة بيرمنغهام.

ففي عام 2010، إضافة إلى ذلك ، فقد تم افتتاح مركز التمويل والأعمال الإسلامي التابع لكلية أستون للأعمال في بيرمنغهام لتطوير المؤهلات العلمية والأبحاث المتقدمة في التمويل الإسلامي.

تهدف كلية جامعة كارديف أيضاً إلى أن تصبح مركز تعليم التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة ويأتي هذا بعد أن وافقت الكلية على التعاون مع معهد المصرفية والتمويل الإسلامي بماليزيا (IBFIM) ومركز الدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة (IBFC UK).

تقدم هذه الجامعات درجات علمية مختلفة في مجال التمويل الإسلامي وهي درجات البكالوريوس والماجستير ودبلومات الدراسات العليا ودرجات الدكتوراه. تعد هذه الدرجات العلمية مفتاحا لتطوير مؤهلات التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والتي تتراوح من دورات المستوى التمهيدي والمبتدئ إلى مستوى الدراسات العليا وبرامج التطوير المهني المستمر وكذلك برامج فقهاء الشريعة.

فرنسا

بذلت الحكومة الفرنسية جهوداً حثيثة لترويج وتطوير التمويل الإسلامي وجعل فرنسا مركزاً للتمويل الإسلامي في أوروبا. ومواكبةً لهذا الطموح، هناك عدد من المؤسسات التي تقدم برامج التمويل الإسلامي في فرنسا ومنها كلية ريمس للإدارة وجامعة باريس-دوفين وجرينوبل والمعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي والقائمة تطول.

وكانت كلية ريمس للإدارة في طليعة هذه المؤسسات بتقديم أول شهادة في التمويل الإسلامي بعنوان 'المصرفية والتمويل الإسلامي'.

يتمثل الهدف من ذلك في الاستجابة للاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي عن طريق تزويد المهنيين والطلاب بإمكانية دراسة كيفية آلية عمل البنوك وأسواق المال الإسلامية.

ألمانيا

تحرص العديد من المؤسسات على الاهتمام بتطوير صناعة التمويل الإسلامي بشكل أكبر في ألمانيا ليس فقط كجزء من مبادرة سياسة الاندماج الاجتماعي والمالي بل أيضا لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع التعاون التجاري والمالي مع الدول الإسلامية.

تقدم جامعة هوشول بريمن للعلوم التطبيقية حالياً شهادة ماجستير إدارة الأعمال الدولية التي يستطيع فيها الطلاب اختيار دراسة التمويل الإسلامي العالمي في جامعة تون عبد الرزاق في كوالالمبور بماليزيا.

الولايات المتحدة

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر نظام مالي في العالم وأكثرها تطوراً والذي استفاد على مدار عقود من النمو الاقتصادي وتحرير النظام المالي.

ومع ذلك، لا يزال يعتبر التمويل الإسلامي مجالاً متخصصاً في الولايات المتحدة. يظل التمويل الإسلامي حديث النشأة إلى حد بعيد حيث يظهر إقبال ضئيل في الولايات المتحدة على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالرغم من هذا يمثل التمويل الإسلامي بدائل مالية فريدة يدعمها الطلب الهائل والمتنامي.

من المتوقع أن توفر هذه العوامل فرصة نمو للمشاركين الحاليين في السوق بمعدل نمو فوق المتوسط. ومن أجل تنمية النشاط الحالي، فمن الضروري تحقيق التطوير المؤسساتي مقروناً بتوافر الكوادر المتميزة من أصحاب المهارات والحاصلين على التعليم المتخصص.

وفي الوقت الحالي، تقدم جامعة دي باول بشيكاغو المصرفية والتمويل الإسلامي كمقرر اختياري لبعض الدرجات البكالوريوس بينما تقدم جامعة جورج تاون بواشنطن درجة ماجستير في قانون التجارة والاقتصاد الدولي وبها مقرر اختياري في التمويل الإسلامي. ورغم ذلك، لا يزال هناك عدم تيقن واضح عما إذا كانت تلك المبادرات سوف تثير كثير من الاهتمام أو الرغبة لدى الحكومة والأسواق المالية في السنوات القادمة. فيما تقدم جامعة هارفارد العريقة دراسات متخصصة فى التمويل الاسلامى ولديها كورس علمى معروف  بعنوان ' برنامج التمويل الإسلامي IFP Islamic Finance Project'

استراليا

لا يزال التمويل الإسلامي صناعة وليدة في أستراليا ولكنه يتمتع بإمكانات هائلة للتطور مدعوماً بالاقتصاد المحلي والسوق المالي الضخم والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي.

إن أحد التحديات الواجب التغلب عليها هو غياب الوعي بمنتجات التمويل الإسلامي ومبادئه. ولمواجهة هذا التحدي، بذلت المؤسسات التعليمية وجهات التجارة والاستثمار الحكومية باستراليا جهوداً جديرة بالثناء لترويج قطاع التمويل الإسلامي. تقدم العديد من الجامعات حالياً مواد دراسية حول المصرفية والتمويل الإسلامي كجزء من درجة البكالوريوس في التجارة/ المحاسبة/ التمويل ومن بين هذه الجامعات جامعة جريفث وجامعة ملبورن وجامعة موناش.

وكذلك بدأت جامعة لاتروب في تقديم درجة الماجستير لاول مرة في استراليا في المصرفية والتمويل الإسلامي وماجستير التحليل المالي (التمويل الإسلامي).         

باكستان

قامت الحكومة منذ منتصف ستينات القرن الماضي بجهود حثيثة لتعزيز تطوير المصرفية والتمويل الإسلامي في باكستان. يمثل مركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي (CIBE) أحد المساعي الرائدة الرامية لترويج التمويل الإسلامي إجمالاً من خلال الاستشارات والتعليم والتدريب والتوعية والممارسة بهدف دعم مبادرات بنك باكستان المركزي والحكومة الباكستانية ومساندتها والعمل على نشرها والتكامل معها. ونظراً لعدم وجود مؤسسة أو منظمة تقدم الاستشارات والتدريب في مجال المصرفية والتمويل الإسلامي في باكستان، فقد تم إنشاء مركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي لسد هذه الفجوة وتعزيز جهوده الرائدة من أجل تطوير القطاع مستقبلاً.

بروناي

تعمل بروناي منذ تسعينيات القرن العشرين على ترويج التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي. وفي عام 2007، تم إنشاء جامعة السلطان شريف علي الإسلامية لتقديم برامج البكالوريوس في التمويل الإسلامي وتخريج كوادر بمستوى عالمي يمكنهم المساهمة مباشرة بما اكتسبوه من مهارات ومعرفة في صناعة التمويل الإسلامي.

وفي شهر فبراير 2012، تم تدشين مركز المصرفية والتمويل والإدارة الإسلامية رسمياً. يهدف المركز إلى تقديم برامج التعلم والتنمية المستمرة من خلال مزيج متوازن من الدراسة الإسلامية والتقليدية تشمل تدريس المهارات الشخصية المطلوبة بشدة. ومن المتوقع أن يقدم المركز ويعقد حوالي 50 برنامجاً تستهدف 800 مشارك تقريباً في عام 2012.

ماليزيا

باعتبارها واحدة من القوى الدافعة في التمويل الإسلامي العالمي، بدأت ماليزيا بوضع خطط تعزيز المواهب وتطوير البحوث كجزء من المخطط الرئيسي للخطة العشرية للقطاع المالي الماليزي ، والتي وضعت في عام 2001 لتحسين رأس المال البشري والمجالات البحثية للصناعة المالية في الدولة .

وعلى مر السنين، شهد قطاع التمويل الإسلامي في إنشاء معهد المصرفية والتمويل الإسلامي بماليزيا والمعروف اختصارا باسم   (IBFIM) وذلك في عام 2001 ، والمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي والمعروف اختصارا باسم ( انسيف ) وذلك في عام 2006 ، والأكاديمية الدولية للأبحاث الشرعية في التمويل الإسلامي والمعروف اختصارا باسم  ( اسرا ) وذلك في عام 2008 ، وعلى سبيل المثال لا الحصر . فقد تأسست( انسيف)  لتوفير جودة التعليم وخلق الوعي في مجال التمويل الإسلامي من خلال تعزيز المعرفة في العلوم المالية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، وقد تم تأسيس ( اسرا ) إلى تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي. يشار إلى ان العديد من الجامعات الحكومية في جميع أنحاء ماليزيا تقدم أيضا برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجال التمويل الإسلامي.

ظهر في الآونة الأخيرة  المخطط المرسوم  للقطاع المالي الماليزي ، والذي يعزز تطوير القطاع المالي في ماليزيا على مدى السنوات ال 10 المقبلة (2011-2020) ، والذي يوضح أن ماليزيا ستصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي في عام 2020. لتحقيق ذلك، فانه لا بد من الاعتراف بماليزيا كمركز ومرجع للصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى اعتمادها كموقع لتنمية المعرفة وإدارة المواهب في قطاع التمويل الإسلامي. ويمكن تحقيق هذا من خلال تعزيز المعرفة المالية الإسلامية المقترحات التي يدعمها برنامج موهبة التنمية الشاملة، مثل:

• تعزيز المعايير التعليمية واعتماد البرامج المالية الإسلامية

• دعم استحداث برامج تدريبية منظمة لتسهيل فهم خصوصيات التمويل الإسلامي

• تقديم برامج تدريبية متخصصة لإعداد الخريجين لشغل وظائف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي

الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط هي موطن لعدد كبير من المؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الجامعية والدراسات العليا في مختلف المجالات. ومع ذلك، من حيث مؤهلات التمويل الإسلامي، فإن المنطقة حتى الآن تعمل على تطوير ما يلزم من شهادات رفيعة المستوى في مجال التمويل الإسلامي و التي تستحق اهتماما كبيرا من جانب المجتمع الدولي.معظم المؤهلات المخصصة متركزة في جانب الدبلومات والدرجات الجامعية في أحسن الأحوال نظرا لنقص الخبرات ورأس المال البشري في هذا المجال بالذات.

ومع ذلك، وبالنظر إلى قوة وجود التمويل الإسلامي في المنطقة، فإننا نتوقع أن الوضع سيتغير في المستقبل القريب.

بشكل عام ، وبالنظر إلى أن تنمية رأس المال البشري والتعليم والتدريب في قطاع المصرفية والتمويل الإسلامي والتي بدأت تنتشر في مختلف البلدان بما يتماشى مع النمو في هذه الصناعة وتطويرها، فانه لا تزال هناك حاجة للتأكد من نوعية ومدى صلة البرامج التعليمية بالصناعة المالية الإسلامية والاعتراف العالمي للبرامج التعليمية في التمويل الإسلامي. وفي هذا الصدد، تم تأسيس جمعية للتقدم في التمويل الإسلامي في ابريل 2011 بمنحة  قيمتها 3.17 مليون رينجت مقدمة من الحكومة الماليزية لتكون هيئة الاعتماد الرئيسي لبرامج التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم. وسوف تقوم المنظمة بالتعاون مع هيئات الاعتماد الدولية لوضع المعايير والمناهج الدراسية لمؤسسات التعليم العالي في ماليزيا.

لضمان تكامل التمويل الإسلامي في القطاع المالي العالمي، بدلا من تهميشها من الأسواق المالية الرئيسية، فان تثقيف الجمهور وزيادة الوعي في السوق هو خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. وبصرف النظر عن برامج التعليم الرسمي، فانه من المطلوب زيادة التوعية و التعليم بشكل أكثر كثافة على المنتجات والخدمات الإسلامية من قبل المنظمين واللاعبين في السوق على حد سواء، وذلك لتكبير المنفعة العامة وبناء فهم أفضل لصناعة التمويل الإسلامي. وفي الواقع، ينبغي أن تمتد هذه المبادرات على مستوى المدارس الثانوية وذلك لإرساء أساس متين للمعرفة لنظام التمويل الإسلامي.