من خلال عمليات تجارية مشبوهة

قال النائب مبارك الوعلان أننا مستمرون في الكشف عن أنشطة جميع المتعاملين مع النظام الإيراني الذين يسعون لتسهيل مهمته في المنطقة وفك الحصار الاقتصادي والنووي المفروض عليها من خلال بعض العمليات التجارية المشبوهة دعماً منهم للمخططات الإيرانية المريبة والهادفة لإضعاف دول المنطقة والخليج تحديداً لأنها تواجه عقدة حقيقية قائمة على الانتقام والانتقاص من كل عربي يخدم بلده ويحافظ على سيادتها .
وبين الوعلان أن هناك أنشطة واضحة يقوم بها بعض المتنفذين ومنذ فترات سابقة ومنهم عضو مجلس أمة حالي سيتم الكشف عنه لاحقاً بعد ورود الإجابات من الوزراء المعنيين وبالمستندات وهو نائب معروف بأنشطته التجارية ودعمه اللامحدود للنظام الإيراني ونظام البعث في دمشق مؤكداً أننا لا يمكن أن نتهم أحد ولكن على السلطات المعنية التحقق من المعلومات التي وردت إلى الخارجية الكويتية والتثبت منها والانتباه لأغراض هذا الدعم اللامحدود لهذه الجهات .
وجاء في مقدمة الأسئلة :
لقد انضمت دولة الكويت في عام 1968 إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتلتزم دولة الكويت بموجب انضمامها إلى هذه المعاهدة بعدم تعامل أي من شركاتها الوطنية أو أحد مواطنيها أو رعايتها أو المقيمين على أراضيها وتحت قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع الشركات أو الأشخاص أو الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني .
كما تلتزم دولة الكويت في حال اكتشافها لأي تعامل من التعاملات المحظورة سالفة الذكر ، باتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والقرارات المنفـذة لها وأنه في حال الإخلال بهذا الالتزام ما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية .
لما كان ذلك وكان الثابت من قرارات مجلس الأمن أرقام : 1737 ، 1747 ، 1803 ، 1929 والأمر التنفيذي رقم 13382 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن ثمة كيانات وشركات وأشخاص محظور التعامل معهم لتبعيتهم لشركة  ج . إ . ن . ب ( I ) وذلك لمشاركتهم في تقديم الدعم والتهرب من العقوبات المفروضة على إيران لانتشار أنشطتها النووية ، وهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص محل العقوبات الدولية كما هو معلن دولياً ونشر إعلامياً سالفة الذكر والمحظور التعامل معهم هم :
1- ش .  ج . إ . ن . ب  ( I ) .
2- ش .  ف . 8 وهي فرع شركة ( I ) .
3- ش . O . م  مقرها دبي .
4- ش . B . S  ومقرها دبي .
5- المدعو  ( م . ر . م . ف  ) – إيراني الجنسية – والذي يعمل في قائمة التنفيذيين لدعم برنامج إيران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل أموال والصادر بشأنه صحيفة اتهام من محكمة نيورك العليا والإدعاء العام بولاية منهاتن الأمريكية لتورطه في عمليات غسيل أموال واستخدام أسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لإخفاء هذه العمليات .
6- المدعو  ( م . هــ . ب  )– إيراني الجنسية – المدير المالي لمجموعة ( I ) وشركة I . U ) ) وهو من بين الصادر بشأنهم صحيفة الاتهام سالفة الذكر.
وحيث أنه قد نما إلى علمنا أن ثمة بلاغ مقدم إلى وزارة الخارجية بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات والأفراد الكويتيين المتعاملين مع الشركات والأفراد المحظــــــور معهم دولياً تلافياً لما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية في هذا الشأن .
ولما كانت وزارة الخارجية هي المعنية بالعلاقات الدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما يصدر بشأنها من قرارات دولية ، فقد وجب توجيه سؤال إلى وزير الخارجية لاستيضاح بعض الأمور المثارة بشأن هذا الموضوع .

لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- بيان حقيقية الشكوى المقدمة لوزارة الخارجية بشأن الموضوع أعلاه وسبب وأساس تقديمها .
2- تحديد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إزاء الشكوى المشار إليها وما أسفر عنه بحثها .
3- عما إذا كانت الوزارة قد اتخذت من جانبها إجراءات داخل دولة ا لكويت أو خارجها للتأكد من خلوها من أية شركات أو أفراد يتعاملون مع الشركات والأفراد والكيانات المحظور التعامل معهم دولياً .
4- بيان بكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع أعلاه .
وجاءت الأسئلة الموجهة لوزير التجارة وفق الآتي :
1- ما إذا كان ثمة شركات تم تأسيسها بالكويت بمساهمة من ش . ف .8  المحظور التعامل معها دولياً .
2- في حال وجود الشركات المشار إليها بيـــان الإجــــــراءات والتدابيـــــر التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الشركات بعد ثبـــوت حظــــر التعامل دولياً مع ش . ف . 8  وفقا لقرارات مجلس الأمن المشار إليها .
3- عما إذا كان يوجد بالكويت شركات أو أفراد تتعامل مع الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم والمنوه عنهم بعاليه وفي حال وجود ذلك تحديد الإجراءات والتدابير التي اتخذت حيالهم وما هو مزمع اتخاذه منها معهم .
4- بيان بكافة المعلومات ووسائل الرقابة التي تقوم بها الوزارة على هذه الأنشطة وما تكشف للوزارة من خلال هذه الرقابة بشأن الأنشطة والتعاملات مع الشركات والأفراد والكيانات المحظور التعامل معهم والمشار إليها بعاليه .