رئيس نقابة الاوقاف طالب التراجع عن ظلم متخصصي الشريعة

حذر رئيس مجلس ادارة  نقابة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بندر النصافي من الخطوه التي اقدم عليها مجلس الخدمة المدنية والديوان  بشأن مكافات القانونيين  حين قرر اقتصار التوظيف فيها على خريجي كلية الحقوق بالرغم من  مضي أكثر من ست سنوات على الحاق الموظفين الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق او قانون،

وقال النصافي في تصريح صحافي ان هذا القرار الجائر يحمل تمييزاً بغيضا جاء بهدف التمييز بين المواطنين الكويتيين في وقت تدعوا فيه السلطتين التشريعيه والتنفيذيه الى المساواه بين المواطنين وعدم خلق الفوارق فيما بينهم للعشوائيه والمزاجيه البغيضه التي نتيجتها هذا القرار الذي يجب ان يلغى

وقال النصافي وبعد مضي سنوات طويلة كان خريج كلية الشريعة فيها يعين بمسمى «باحث قانوني» ويشغل كافة الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا والواردة بالجداول المرافقة للقرار 11 لسنة 2005 والتي يستحق بمقتضاها نيل مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية التي تم اقرارها في القرار رقم 11 لسنة 2005 للموظفين الكويتيين حملة مؤهل حقوق او قانون، جاء قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الجائر الذي  سيحرم خريجي كلية الشريعة من اي مميزات مستحقه لهم وفق القوانين الصادره بهذا الشأن.


وأشار النصافي الى ان القرار الجديد الذي حمل الرقم 20 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية اخرج خريجي كلية الشريعة من حقوقهم المكتسبه  بعد ان قرر بمادته الرابعة التي جاء بنصها «لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا والواردة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق او القانون، ولا يجوز اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة او اصول الفقه او اصول الدين او غيرها من التخصصات الشرعية» ليغير وضعا كان يسدل العدل والمساواة بين المواطنين الكويتيين .



وأوضح النصافي ان مجلس الخدمة المدنية عندما اصدر قراره رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة او حقوق او قانون في الجهات الحكومية بتاريخ 23 يوليو 2005 لم يشمل خريجي كلية الشريعة بأحكام هذا القرار، بل كان يخاطب القانونيين والمحاسبين فقط ، وهو الأمر الذي رفضه خريجي كلية الشريعة  الذين كانو يعينون بالجهات الحكومية بوظائف قانونية بمسمى باحث قانوني قبل صدور القرار 2005، ما دفع هؤلاء للطعن في دستورية هذا القرار، وحصلوا بالفعل على حكم لصالحهم من المحكمة الدستورية بجلستها التي في تاريخ 10 ديسمبر 2007 والتي قضت «بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة او حقوق او قانون في الجهات الحكومية وذلك فيما تضمنه هذا القرار من استبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية من نطاق تطبيقه»وعليه اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 2 لسنة 2008 بشأن شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 لحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار المطعون بدستوريته رقم 11 لسنة 2005 وعليه تم صرف المبالغ المالية المترتبة على شمول خريجي الشريعة بالقرار بأثر رجعي لكل من حمل مسمى باحث قانوني منهم وكأن مجلس الخدمة يتحايل على حكم المحكمة الدستورية ، ولا أدري لماذا هذا التهميش لأبناء البلد من خريجي كلية الشريعة وكأنهم ليسوا أبناء لهذا الوطن ومحاربتهم المستمرة والالتفاف على الأحكام خصوصاً أنهم ( الشرعيين ) يعملون في السلك القضائي والنيابة العامة في الكويت وفي غيرها من البلدان كمصر مثلاً.
وطالب النصافي مجلس الخدمه المدنيه التراجع عن هذا القرار المجحف بحق شريحه كبيره من ابناء الكويت الذين تخصصوا في الشريعه وأصول الفقه والدين لكي يعود العدل والمساواه بين المواطنين الكويتيين خير من اللجوء للمحاكم وانتزاع الحقوق المكتسبه رغما عن القرار الصادر الذي استثنى شريحه مهمه من ابناء الكويت وناشد النصافي سمو رئيس مجلس الوزراء و الأخوه أعضاء مجلس الأمة الفضلاء لانصاف اخوانهم خريجي كلية الشريعة من الظلم الواقع عليهم.