نقابة الإستثمار: إدعاءات باطلة لإدارة الهيئة

أصدر رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار خالد المجحم بيانا صحافيا ردا على توضيح إدارة الهيئة على ما نشرته بالأمس عن امتناع وزير المالية مصطفى الشمالي تنفيذ حكم قضائي بتعويض أعضاء النقابة 20 ألف دينار لكل منهم، وجاء في نص البيان ما يلي:

 بيان من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار

قال الله سبحانه ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون).

وقال رسول الله    ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) .

وقال أميرنا العادل ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .

نشير إلى التوضيح الصادر من الهيئة العامة للإستثمار سواء كان من وزير المالية أو من مدير الإدارة القانونية المتسترين على من تطاول على المال العام بإجراءاتهم الباطله ، أو العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار المتطاول على المال العام بقيامه ببيع أصول عائدة للهيئة العامة للإستثمار على إخوته ومعارفه وبعض أعضاء مجلس الأمة بالمخالفه لقانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور ، وماهذا الحكم الصادر ضد هؤلاء المسئولين إلا تأكيدا لما أثرناه عن عمليات تطاول على المال العام وإجرءاتهم الباطلة والحثيثة بالتستر على من تطاول على المال العام، ونود الرد على ذلك التوضيح بالتالى :-

لقد أشار من حرر هذا التوضيح أن الخبر المنشور عار تماما عن الصحة ، ونرد على هذا العبث بالحقائق بأن الأحكام القضائية عبار عن حقائق قاطعة غير قابلة للمناقشة ، ناهيك إذا تبعها كتب صادرة من إدارة تنفيذ الأحكام تطلب ممن صدر ضده الحكم بوجوب والإلتزام بتطبيقه .

أما فيما تم إثارته بشكل مغلوط بأن هناك خطأ فى حساب المبالغ المالية المحكوم بها ، فكان من الأجدر سؤالنا عن الموضوع خاصة وإننا من تابع إصدار كتاب إدارة تنفيذ الأحكام ومطلع بشكل مفصل على كيفية إحتساب المبالغ وهى صحيحة وسليمة ، لكن من الواضح بأنه ما تم إتخاذه من إجراء لا يعدوا أن يكون لمزيد من المماطلة فى التنفيذ .

أما بشأن ما أثاره من حرر هذا التوضيح بأن الهيئة قامت بالطعن بالتمييز فى هذا الحكم ، فكما هى العادة فى أسلوب اللف والدوران فمن الحقائق المثبتة بالمستندات إن السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار لم يطعن بالتمييز حتى تاريخ إنتهاء المهله المحددة ، وهو الشخص المعنى أولا وأخيرا بالموضوع . تم الإفادة بأن الهيئة إتخذت الإجراءات القانونية نحو الإشكال فى الحكم المشار إليه لوقف تنفيذه مؤقتا ، وكما يعلم الجميع بأن الحكم صدر بتاريخ 26/3/2012 ، وتطلب إستخراج كتاب إدارة تنفيذ الأحكان أكثر من شهر ونصف فما الذى منع إدارة الهيئة من طلب وقف تنفيذ هذا الحكم خلال تلك المدة الطويلة .

أما فيما يتعلق بالإدعاء بأن الهيئة لم تمكن من إبداء دفاعها أمام محكمة الإستئناف ، فذلك وكما هى العادة تغطية للإدانة التى أدين بها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ومدير الإدارة القانونية ، وهذا الإدعاء بإعتقادنا أدهى وأمر من إدانة المذكورين بالحكم الصادر ضدهم خصوصا إذا ما أخذ بعين الإعتبار أهمية مراكزهم فى الهيئة العامة للإستثمار ، فكما هو معروف بأن إدارة الفتوى والتشريع هى من يتكفل بالدفاع عن وزير المالية والعضو المنتدب ، وقدمت العديد من المذكرات أمام محكمة الإستئناف وكنت حاضر شخصيا جميع تلك الجلسات ، وقمت أنا شخصيا بتقديم تقرير مفصل لعدالة المحكمة مدعم بالأدلة والمستندات عن كيفية قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام ومن شاركه فى ذلك ، ولم يستطع من يدعى إنه لم يمكن من إبداء دفاعه من الرد وتفنيد ذلك التقرير ولقد لزم الصمت بشأنه طيلة جلسات محكمة الإستئناف.   ومن هذا المنطلق نعيد تكرار هذا السؤال لسعادة وزير المالية ، ماهى الإنجازات التى حققتها لجعل الكويت مركزا ماليا عالميا ، تلبية لطموح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، فهل وضع سوق الكويت للأوراق المالية وأسعار أسهمه التى تتراوح من 30 إلى 50 فلس فى عهدك بعدما كانت بدينار ودينارين وفشل المؤسسات الرقابية فى حماية المستثمرين فيه من التلاعب فى تلك الشركات ستغرى المستثمرين الإجانب بالإستثمار لدينا ، هل قيام مسئولى المؤسسات الحكومية بسرقة ما إتمنوا عليه سيشجع المستثمرين الأجانب من الوفود للكويت للإستثمار بها ، هل تعتقد بأننا نجحنا فى حل مشاكلنا الإقتصادية التى يشتكى منها القطاع الخاص ، إن المبادئ التى يمكنك إغراء المستثمرين الأجانب فى دعوتهم للإستثمار بالكويت وجعل الكويت مركزا عالميا هو فى إلتزامك بتطبيق القانون ومحاسبة المسيئ أى كان مركزه لا أن تحمية من المسائلة ، إن الشفافيه مطلب رئيسى للمستثمر الأجنبى فأين أنت منها وأنت تقوم بالتستر على من تطاول على المال العام .

      ومن هذا المقام وبعد توجيهي عدة كتب لكم دون جدوى فإننى أطالبكم ياسعادة وزير المالية إن كنتم حريصين على المال العام بضرورة أن تلتزم بما ورد بالمادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 والتى نصها ( لا يجوز للعاملين بالهيئة العامة للإستثمار أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة) ، وذلك بأن تمنحنى موافقة خطية منكم حتى أتمكن من الإدلاء بما لدى من بيانات ومعلومات للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وعن عمليات وممارسات أخرى فى كيفية التستر على تلك الأفعال .

لذلك فإننا ياسعادة وزير المالية بعيدين كل البعد عن جعل الكويت مركزا ماليا عالميا مع تصرفاتكم تلك .

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107560&cid=30