العميري ردا على 'المحمد': نحن لجنة تحقيق دستورية

صرح النائب مسلم البراك بأن كتلة العمل الشعبي قدم مقترحا بتعديل قانوني اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الجزاء فيما يخص لجان التحقيق البرلمانية، حيث توقع عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر على المسؤول أو المواطن الذي تستدعيه لجنة التحقيق البرلمانية للشهادة أمامها ويرفض القسم.
وينص التعديلات على توقيع عقوبة الحبس ٦ أشهر على المسؤول أو المواطن الذي تستدعيه اللجنة للمثول أمامها للإدلاء بشهادته ويرفض الحضور من دون عذر قهري وطارئ مقبول.

ومن جانبهقال عضو لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب عبداللطيف العميري ان رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد قدم كتاب اعتذار مسبب ذكر فيه ان القضية حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ. واكد العميري ان هناك خللا كبيرا في التعامل مع لجنة التحويلات البرلمانية ومدى علاقتها وصلتها بالقضية المرفوعة، مشيرا الى ان البلاغ الذي حفظ هو بلاغ مقدم من مواطن معلوماته من قصاصات بعض الصحف ومواقع الانترنت، وقدمت وحفظ البلاغ لهذا السبب.
واضاف ان اللجنة البرلمانية تختلف بعملها عن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء والتي تسمتد قوتها من القانون اما اللجنة البرلمانية فتستمد قوتها من الدستور تحديدا من المادة 114 وبالتالي فطبيعة عمل اللجنة البرلمانية ليس لها اي علاقة بلجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، مشيرا الى ان لجنة التحويلات البرلمانية ليست لجنة تحر ولسنا مباحث فهذه اللجنة لها دور كبير واسع وشامل كلفها مجلس الامة بذلك وقد تنتهي هذه اللجنة الى تعديل تشريعي بالنظم واللوائح والقوانين ومن الممكن ان تنتهي الى مساءلة سياسية والى توصيات بعزل او اقالة بعض المسؤولين الحكوميين القائمين الآن أو الى طلب احالة جنائية لبعض من تراهم انهم يستحقون ذلك فهذه اللجنة عملها واسع وكبير ومهمتها الأولى ان تظهر الحقيقة مدعمة بالادلة والوثائق.
مشيرا الى ان اخر مرة اللجنة البرلمانية ليس لها اي صلة في البلاغ المقدم الى محكمة الوزراء فهناك من يخلط بين الامور ان قضية الايداعات والتحويلات من ضمن محاور استجواب الشمالي وهذا غير صحيح.
مشيرا الى ان كتاب الاعتذار المقدم من رئيس الوزراء السابق مردود عليه فليس لنا اي علاقة بمحكمة الوزراء وهي سلطة مستقلة وعلى الجميع احترام لجان التحقيق المشكلة من مجلس الامة.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107449&cid=30

ومن جهة أخرى قال رئيس لجنة حماية المال العام النائب مسلم البراك ان اللجنة استكملت تحقيقها بعقد شل بحضور ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير والمستشار العام نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية لمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح والعضو المنتدب لشؤون التدقيق الداخلي طارق الرومي.
واوضح  البراك ان الشيخ نواف طرح نقاطا مهمة ومثيرة تتعلق بطبيعة اعتراض الشؤون القانونية على بعض جوانب العقد قبل إبرامه وتحدث الحضور عن أمور غير مقبولة وشكوك تثير الكثير من التساؤلات.
وتابع البراك : ان اللجنة توصلت لمعلومات سوف تبني عليها الحقيقة في تقريرها وان لجنة تقصي الحقائق حريصة علي التوصل للحقيقة.
وقال البراك انه من النقاشات الأولية يتضح ان الأمور لا تبشر بخير وانه متي شعرت اللجنة بان أي من الأطراف في مؤسسة البترول أساء استخدام المال العام في بعض العقود فلن تتوانى اللجنة لحظة في رفع تقريرها لمجلس الأمة لاتخاذ إجراء سريع.
و فيما يخص التحقيق في تهريب الديزل اكد البراك انه تم تأجيل النظر والنقاش الي اجتماع آخر خلال الأيام القادمة.