القانونيون: الديوان يتلاعب بحقوقنا

استنكر مجلس إدارة نقابة القانونيين ما يقوم به مجلس وديوان الخدمة المدنية من تخبط بعدم منح القانونيين حقوقهم وقام بمنحهم زيادات خجولة لا ترتقي إلى مهنة وعمل القانونيين  وتناسى الديوان مطالب القانونيين بمنحهم مسمياتهم.
وأضاف مجلس ادارة النقابة في تصريحه أن ديوان الخدمة المدنية خرج عن الطريق الذي رسمه له المشرع وخالف القانون وتعدى على الدستور وميز بين المواطنين وحرم خريجي الشريعة القانونيين الجدد من التعيين بالوظائف القانونية.
وبهذا التعدي هو ليس تعدي على القانون فحسب بل على أهم مادة دستورية وهي دين الدولة الاسلام وكذلك على المادة الدستورية التي نصت على أن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبالنظر إلى المذكرة التفسيرية نجد أن المقصود من هذه المادة هو تطبيق أحكام الشريعة.
فنجد ديوان الخدمة المدنية والمتمثل برئيسه يحارب هذا التوجه ويصر على وضع العراقيل والتعدي على القانون وعلى الاحكام الدستورية والقضائية الصادرة بهذا الشأن وقبل ذلك كله التعدي على الارادة السامية لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله تعالى كما أنه يخالف إرادة الامة بالتعدي عليها من خلال ممثلي الشعب الذين اقدموا بالتعديل الدستوري لاسلمة القوانين.
فعندما تأملنا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٠/٢٠١٢ وجدنا الهدف منه لا يخرج عن أمرين الاول هو الحرب على الشريعة من خلال اقصاء القانونيين من خريجي كلية الشريعة.
والأمر الثاني هو اشغال القانونيين بهذه التفرقة لإبعادهم عن مطلبهم الاساسي وهو الغاء التمييز بينهم وبين قرنائهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية وليعلم رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن هذا التصرف قد تعدى فيه على حق المواطنين الكويتيين القانونيين من خريجي جامعة الكويت الذين مازالوا في المراحل الدراسية وينتظرون تخرجهم حتى ينظموا الى اخوانهم القانونيين للعمل القانوني في الجهات الحكومية.
وطالب مجلس إدارة النقابة الاخوة النواب بان يتصدوا له وأن لا يجعلوه يمر مرور الكرام وخصوصا أن هذا القرار من قام بتوقيعه هو وزير المالية مصطفى الشمالي بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ونحن بنقابة القانونيين لن تقبل بالتمييز بين القانونيين وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يحترم قانون إنشائه ويعامل كافة الكويتيين وفق مسطرة واحدة بعيدا عن التحيز لفئة من المجتمع وعدم تأصيل الطبقية ومحاربة كل ما هو يحمل مؤهل الشريعة.
وستتقدم نقابة القانونيين بإضافة هذا القرار لشكواها المقدمة لمجلس الأمة ضد رئيس ديوان الخدمة المدنيه ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية.