بعد إدانته بالتطاول على مسند الإمارة

قررت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف صباح اليوم برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر محمد المغربي تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بحق المغرد لورنس الرشيدي في قضية أمن الدولة رقم 5/2011 المتهم فيها بالتطاول على مسند الإمارة والطعن علناً عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته من خلال قصائد شعر نشرها على الإنترنت والذي قضى بحبسه عشر سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في غضون الفترة من شهر يوليو 2010 حتى شهر يونيو 2011 بدائرة الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بدولة الكويت:

1.      بصفته كويتياً أذاع عمداً في الخارج أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع اليوتيوب الإلكتروني  على شبكة الإنترنت وصف فيها دستور دولة الكويت بالفاسد وقوانينها بالإباحية والمتجاوزة حقوق الوطن والمواطن وأن النظام الحاكم يدعو إلى هدم القيم والأخلاق عند المواطن.

2.      حرض علناً بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم القائم في دولة الكويت بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع اليوتيوب الإلكتروني  على شبكة الإنترنت ضمنها الحث على تغيير هذا النظام بطريق غير مشروعة بأن دعا القبائل إلى تجهيز أمير للبلاد ودعا فئات الوحدة الوطنية إلى التظاهر لمواجهة النظام الحاكم وإسقاطه وإسقاط تجاوزاته.

3.      طعن علناً عن طريق القول والكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعاب في ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع اليوتيوب الإلكتروني  على شبكة الإنترنت.

4.      حاز وأحرز سلاحاً نارياً 'بندقية صيد شوزن' بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام المقدمة منها للمحكمة.

وبتاريخ 27/10/2011 قضت محكمة أول درجة أولاً' بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأولى وبمصادرة المضبوطات. ثانياً: بتغريم المتهم 1000 د.ك. عن التهمة الرابعة المسندة إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط.