الدلال يسأل عن الالتزام بالعقود الوظيفية والمالية

تقدم النائب محمد الدلال بسؤال الى وزير الخارجية  حول مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بالعقود الوظيفية  والمالية وفيما يلي نص السؤال :

السيد / رئيس مجلس الأمة                                    المحترم

تحية طيبة ...... وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالى إلي السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية                         المحترم .

( نص السؤال )

صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بمنح زيادة ومكافأة ودعم للعمالة الوطنية والعاملة فى القطاع الخاص وأعتبر ذلك من قبيل تشجيع الدولة للمواطنين للاستمرار فى القطاع الخاص والتوظيف الجديد فيه والانتقال من القطاع العام للقطاع الخاص وفقاً لما نادت به الخطة التنموية للبلاد ، إلا أنه لوحظ وبعد صدور القرار قيام البعض من مؤسسات القطاع الخاص بالالتفاف على هذا التوجه الإيجابى والأضرار بالمواطنين العاملين فى القطاع الخاص عن طريق تخفيض مرتبات العمالة الوطنية وتغيير العقود الخاصة بهم على نحو يضير بمراكزهم المالية والقانونية ويلتف بشكل جائر على الزيادات المقرة أخيراً وهو ما قد يسبب ضرر جسيم بنسبة العمالة ويضيع الأهداف المرجوة من صدور القرارات الأخيرة بالزيادة للعمالة الوطنية .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :

1 ) ما هى إجراءات الحكومة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لضمان إلتزام مؤسسات وأفراد القطاع الخاص بالعقود الوظيفية والالتزامات المالية وعدم الإخلال بها على نحو يضر بالمراكز المالية والقانونية للعاملين فى القطاع الخاص .

2 ) هل قامت الجهات الحكومية المشار إليها أعلاه بحملات تفتيش للتأكد من عدم وجود مخالفات لقانون دعم العمالة الوطنية وما هى نتائج حملات التفتيش ؟ .

3 ) هل يوجد قرارات أو لائحة مخالفات أو جزاءات لمن يتحايل على نصوص القانون أو القرارات المنظمة لدعم العمالة وهل طبقت خلال السنوات الثلاث الماضية على أفراد أو مؤسسات القطاع الخاص ؟ .

 

مع خالص التحية ،،،

 

 

مقدم السؤال

محمد حسين الدلال