'التشريعية' ناقشت قانون 'المحكمة الدستورية'

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم التعديلات النيابية المقترحة على قانون المحكمة الدستورية والصلاحيات الممنوحة لها.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت التعديلات المقترحة من اعضاء مجلس الامة المتعلقة على قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها وصلاحياتها وحقوق جميع الاطراف الممثلة بالحكومة ومجلس الامة والمواطنين وذوي الشأن في اللجوء الى المحكمة الدستورية.
واضاف النائب الدلال ان اللجنة ناقشت النصوص المقترحة للتعديل وعدلت بعض هذه النصوص 'وقطعت اللجنة شوطا للانتهاء من هذا القانون الحيوي والاساسي والذي من الممكن أن يتقدم بالكويت خطوات الى الامام في الاصلاح السياسي والقضائي'.
وأعرب عن الامل في ان تتمكن اللجنة من الانتهاء من هذا القانون وتعديلاته في اجتماعها المقبل ورفعه وادراجه في جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة.
من جهة اخرى قال النائب الدلال ان اللجنة بحثت خمسة طلبات لرفع الحصانة 'ووافقت على طلب رفع الحصانة المقدم للنائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وعلى طلبين لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسموع ايضا'.
وذكر ان اللجنة 'رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في قضية جنح مرئي ومسموع كما رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضية اموال عامة'.
وقال النائب الدلال ان اللجنة 'تسلمت طلبا من رئيس مجلس الامة لمناقشة التجاوزات والمخالفات التي بدرت من احد أعضاء المجلس في جلسة مجلس الامة الماضية'.
وأضاف ان اللجنة 'ستعد تقريرا يتعلق بهذه التجاوزات والمخالفات في ضوء نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس' مشيرا الى أن اللجنة طلبت من مستشاري اللجنة اعداد رأي فني في الموضوع للنظر فيه في اجتماعها المقبل.