نقابة النفط تطالب بإنصاف موظفي الوزارة

صرح رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب مستغربا التحركات السريعة لإقرار مكافأة المشاركة بالنجاح لموظفي القطاع النفطي الذي تعتبر الوزارة جزء لا يتجزأ منه و عدم شمول موظفي الوزارة بهذه المكافأة ما هو إلا ظلم وهضم لحقوق ما يقارب 570 موظف بوزارة النفط فالوزارة شريك أساسي ورئيسي في القطاع النفطي وإسهاماتها مباشرة وواضحة في جميع العمليات البترولية والمحافظ عليها ، فلماذا لا تتم معاملة موظفي الوزارة كباقي موظفي القطاع النفطي فالتفرقة والتمييز بين موظفي القطاع الواحد مرفوضة فالعدل والمساواة هي مطلبنا الذي طالما طالبنا به ولن نتوانى في الاستمرار بالمطالبة لحين إقرارها .

وناشد الحجب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح ومعالي وزير النفط بسرعة إقرار المميزات المالية والوظيفية وإنصاف ما يقارب 570 موظف كويتي في الوزارة فطبيعة العمل واحدة والمساواة حق مكتسب لجميع العاملين بالوزارة خصوصا وأن الحلول لإنصاف الموظفين قد تم طرح بعضها على معالي وزير النفط خلال لقائه مجلس الإدارة الشهر الماضي.

ومن جانب آخر استنكر الحجب التعسف الواقع على احد العاملين بالوزارة من قبل مسئوليه بمجرد أن طالب الموظف بإنصافه في تقييمه السنوي وأن الشخصانية واضحة الملامح في الشكوى المقدمة من المسئولين ضد الموظف والتي يجري التحقيق بها في إدارة الشئون القانونية فالأولى إنصاف الموظف وليس الانتقام منه خصوصا أن الادارة عرف عنها افتعال المشاكل مع أي موظف كفؤ لتطفيشه من الإدارة وتحطيم مستقبله الوظيفي ، والواجب أيضا التحقق من الشكوى التي تقدم بها الموظف لوكيل الوزارة ولم يتم البت بها حتى الآن وخصوصا أن المسئول المباشر للموظف قد تقدمت النقابة في وقت سابق في التحقيق في كيفية تعيينه  بمنصبه وتم تقديم طلب التحقيق للوكيل في تاريخ 12 ديسمبر 2011 ولم يتم البت بها إلى الآن  مما يؤكد دافع الانتقام من الموظف لأنه منتسب للنقابة وطالب بحقوقه .

وحذر الحجب وكيل الوزارة من اعتماد أي محضر تحقيق قبل التحقيق في جميع طلبات التحقيق المقدمة من النقابة وطالب أيضا معالي الوزير التدخل ا لإيقاف هذه المهازل المستمرة وظلم العاملين بالوزارة خصوصا أننا نعلم أين طبخت الشكوى على الموظف .

واختتم الحجب تصريحه بأن مجلس إدارة النقابة سيجتمع اليوم الأحد 13 مايو 2012 لبحث ومناقشة إجراءات التصعيد في حال عدم إنصاف موظفي وزارة النفط ، وبحث مسألة الشكوى المقدمة ضد أحد أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ  جميع الإجراءات اللازمة عنه من منطلق واجبنا النقابي حسب اللوائح والقوانين المتمثلة في 'رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال' وإلا لن نستحق أن نكون على سدة النقابة .