عندما يتحول الطب إلى تجارة!

 لا يختلف اثنان على تردي الخدمات الصحية بالبلاد، سواء من خدمة صحية أو إدارية أو مبان متهالكة وزحام شديد خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، والأسباب كثيرة ومتعددة، والحلول الترقيعية على مر السنين فشلت بانتشال الجسد الصحي من الوضع الذي فيه، وتكفي الإشارة إلى أن آخر مستشفي حكومي شيد عام 1984م، وبعد ذلك اعتمدت الدولة على التبرعات من قبل أهل الخير والشركات.
وفي وقت تعاني فيه وزارة الصحة من انتقادات لاذعة لأسباب كثيرة، برز دور المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات مميزة، وانتشرت هذه المستشفيات بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، فلجأ المواطن المقتدر أو من يحظى بتأمين صحي توفره وظيفته بإحدى المؤسسات، لتلقي العلاج فيها، وربط الكثيرون بين تطور المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية لدور المتنفذين بذلك، الذين يحرصون على بقاء المستشفيات الحكومية على حالها لضمان سير عملهم كما هو حاصل في التعليم.
لم تكتفي المستشفيات الخاصة بذلك بل لجأت لاستقطاب الأطباء المتميزين بالحكومة، عبر تقديم عروض مالية خيالية، فأصبحت المشكلة الصحية مشابهة للمشكلة التعليمية إلى حد كبير، فمثلما يتم اللجوء للمعلم الخاص لتحسين المستوى التعليمي، أيضا يتم اللجوء للطبيب الخاص للحصول على خدمة صحية مميزة، حتى لو كلف الأمر أموالا طائلة، وقد تعرض الكثيرون لمثل هذه المواقف، فالمواعيد التي تصل لأشهر طويلة في المستشفيات الحكومية، تتم خلال ساعات في المستشفيات الخاصة، ورغم التجاوزات الطبية والإدارية العديدة للمستشفات الخاصة، بدءا من تفاوت الأسعار ووصولا إلى الأخطاء الطبية، والتي تتم مداراتها بإحالة المريض إلى أقرب مستشفى حكومي بعد تسديد الفاتورة بما فيها سيارة الإسعاف!! لم تحرك وزارة الصحة ساكنا نحو ذلك لحماية المرضى من جشع بعض التجار.

ورغم ذلك لابد من الإشادة بالأطباء المخلصين، الذين يراعون الله بعملهم، وكذلك للهيئات التمريضية والإدارية المجتهدة، ولكن هذه الجهود المبعثرة تذهب أدراج الرياح وسط عاصفة الفساد التي تعصف بوزارة الصحة بشكل خاص ومؤسسات الدولة بشكل عام، ولذلك لجأ عدد من النواب وبموافقة الحكومة لإقرار الحوافز المالية للهيئات الطبية والتمريضية والإدارية، وكذلك تقدم النواب بقانون (حماية المريض) الذي من شأنه ضبط جودة الخدمة الصحية. أنظر للرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=104348

كما أن هناك أطباء يعملون بالتساوي ويوفقون بين عملهم بالقطاع الحكومي والخاص، سواء في المستشفيات والمراكز أو بالعيادات الخاصة ولكنهم قلة، لأن الكثيرون يعملون يومين أو ثلاثة بالمستشفيات الحكومية، بينما تجدهم يعملون بكل جد في العمل بالقطاع الخاص، لأنهم يعلمون ويدركون جيدا أن بقاءهم في المستشفيات الخاصة مرتبط بأدائهم الوظيفي، أما في وزارة الصحة فالطبيب يدرك أن العمل يسري دون حسيب أو رقيب.