رغم صدور حكم بوقفها

أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم السبت تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة. كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون نص على استبعاد مسؤولين كبار سابقين من الترشح للمنصب.

وبموجب قرار المحكمة الإدارية العليا تستمر انتخابات الرئاسة - التي بدأت يوم الجمعة بالنسبة للمصريين في الخارج - طبقا للجدول المعلن.

وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين صدرا الأسبوع الماضي من محكمتين أدنى درجة إنها أمرت 'بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار.'

وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب وقف تنفيذ الحكم إن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن الفصل في 'مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها (على دعوى أقيمت أمامها).'

وستبدأ الانتخابات في الداخل يوم 23 الشهر الحالي وتستمر يوما آخر.

ونظرت الطعنين اللذين أقامتهما الحكومة على الحكمين الابتدائيين هيئة تكونت من المستشار مجدي العجاتي رئيسا وعضوية قاضيين كما حضر المرافعة ستة قضاة آخرين كانوا مكلفين بدعاوى أخرى موضوعة تحت نظر المحكمة.

وخلال المرافعة قال ممثل لهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية 'أراد لها المشرع الدستوري أن تتدخل في جميع الأنزعة بشأن المرشحين للرئاسة والانتخابات الرئاسية... وقراراتها نهائية.'