خطة التنمية تحتاج إعادة تخطيط وتفعيل.. هذا مايراه د. عبدالله العبدالجادر

خطة الكويت التنموية التي اعدها المجلس الاعلى للتخطيط وناقشها واعتمدها مجلس الأمه عام 2010 على أن تبدء في ابريل 2010 وحتى 2014 لم يحالفها النجاح ولأسباب كثيرة منها عدم الاستقرار السياسي في البلد وذلك باستقالة الحكومة وحل مجلس الامه أكثر من مرة وبهذا تعطلت المشاريع والتشريعات التي كان يجب الانتهاء منها حسب البرنامج الزمني للخطة ، وعندما جاء مجلس امه 2012 لم يعتمد خطة التنمية واقترح اعادة النظر في صياغة الخطة لأنها لم تنجز شئ غير بعض المشاريع البنية التحتية والانشائية .
الآن ماذا الحل والبلد على شفا انهيار اقتصادي لعدم قدرة الشركات الاستثمارية الحصول على تمويل من البنوك  والدخول في مشاريع والعذر لدى البنوك لأن الكثير من الشركات الاستثمارية فقاعية وعلى وشك الافلاس ولاتستطيع تسديد ماعليها من قروض والتزامات مالية سابقة فكيف تستطيع الاقتراض من جديد وخاصة لم تقدم ميزانياتها حتى الان واصولها انخفضت اسعارها ولايوجد ضمان تقدمه للبنوك وقد كان الامل والانقاذ الوحيد لهم هو مشاريع خطة التنمية التي تعطلت لدى مجلس الامه ولكن قبل هذا يجب على الجهات المختصة بالدولة من وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة اسواق المال تنظيف اقتصادنا من الشوائب وتبدء تفعل تطبيق القوانين والتشريعات التي تساعد على ذلك حتى تستعيد الشركات الاستثمارية ثقة الحكومة والمساهمين والمستثمرين وتدور عجلة الاقتصاد والتنمية .
ارى أن اعادة صياغة خطة التنمية بشكل فاعل وواقعي وعرضها مرة اخرى على مجلس الامه واجب تنفيذة وبسرعة ويجب على من سيضع ويعد الخطة هذة المره متخصصين وخبراء ويفضل كفاءات وطنية كل في مجالة وحسب السياسات الرئيسية والمشاريع المقترحة في الخطة وهي السياسات الاقتصادية يتم الاستعانة باقتصاديين وسياسة التنمية البشرية والمجتمعية يتم الاستعانة بخبراء في التطوير والتنمية وسياسة الادارة العامة والتخطيط يتم الاستعانة بخبراء في التنظيم والادارة وكل هذة الخبرات المطلوبة موجودة محلية وكما نرجو من مجلس الامه حين مناقشة الخطة كذلك يكون لديها كفاءات متخصصة لديها معرفة بسياسات الخطة سواء من الاعضاء أو يتم الاستعانة كذلك بخبرات وطنية لديها الالمام والمعرفة بهذة السياسات وهذة موجودة ايضاً واعتقد باعادة صياغة الخطة بهذا الاسلوب سوف يُكتب لها النجاح والاستمرار ونحن بحاجة ماسة للاسراع باعتماد الحكومة ومجلس الامه لخطة التنمية هذة السنة واعطائها الاولوية لأن فيها انعاش لاقتصاد البلد وتطويره وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي الذي طال انتظاره للعمل وهم في ازدياد وبتنفيذ مشاريع الخطة مزايا كثيرة ويكفي توظيف الباحثين والمتعطلين عن العمل والتخفيف على ميزانية الدولة والتوجه للقطاع الخاص وخاصة الزيادة الاخيرة لراتب الكويتين العاملين بالقطاع الخاص سوف تشجع الكثير التوجه للعمل الحر والخاص.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة