التمييز تلغي استئناف 'هبة عقار'

حيث قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار/ مشعل الجريوي وعضوية المستشارين بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات رجوع المستأنفة عن هبتها للمستأنف بنصف العقار ومحو قيده وإلغاء السجل الخاص بالعقار الموهوب في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته واعتبار الهبه كأن لم تكن.

حيث قامت الطاعنه وحال قيام علاقة الزوجية بهبة نصف عقارها الذي تمتلكه إلى زوجها ثم تنكب لها زوجها ، وفقدت رابطة الزوجيه غايتها فلجأت الزوجه للقضاء لطلب النفقه والطلاق للضرر، ثم اوقع الزوج الطلاق قبل الفصل فيه من القضاء فأقمات المحاميه/ دلال الملا عن الزوجه دعواها بطلب فسخ عقد الهبه وإثبات رجوعها فيها ومحو كافة الآثار المترتبة على الهبه واعتبارها كأن لم تكن والتأشير بذلك في السجل الخاص بالعقار.

تأسيسا على أن ما آتاه الزوج يعد جحودا منه وانكارا للجميل، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن الزوجه هي من طالبت بالطلاق وأن الزوج أجابها لطلبها بما لا يعد ذلك جحودا.

واستأنفت المحاميه/ دلال الملا عن الزوجه هذا القضاء ودفعت بفساد الحكم المستأنف وقصوره في التسبيب ومخالفة للقانون باعتبار أن لجوء الزوجه للقضاء كان حقا كفله لها القانون والدستور في دفع الضرر الواقع عليها، فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ثم طعنت الزوجه هذا القضاء على أسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وأن محكمة الموضوع أغفلت بحث دوافع الطاعنه في طلب الطلاق ولم تفحصها على الوجه الذي بموجبها يثبت جحود المطعون ضده للطاعنه، وأن ما استخلصته محكمة الموضوع جاء معيبا بما هو ثابت بالاوراق ويخالف أحقية المتضررة في اللجوء للقضاء لرفع الضرر عنها وهو ما استندت إليه محكمة التمييز فجاء قضاءها منصفا وعادلا للطاعنه.