مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يعتمد تسكين موظفي البورصة

اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تسكين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فى الهيئة بناء على توصيات لجنة تفعيل المادة (157) من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشكلة لهذا الغرض. وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم أن المجلس أقر الموافقة على تنفيذ وانجاز مقترح التسكين المالي والوظيفي لجميع هؤلاء الموظفين بما في ذلك التكلفة المالية لفروقات التسكين محسوبة بأثر رجعي من تاريخ اعتماد سلم الرواتب لهيئة أسواق المال فى 31 مارس 2011. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي تفعيلا للمادة (157) من قانون انشاء الهيئة التي تنص على أنه (دون الاخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي السوق وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية). وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد شكل لجنة لتفعيل المادة (157) من ممثلين عن الهيئة وسوق الكويت للأوراق المالية ومستشارين من خارج الهيئة لتتولى مهام تنفيذ هذه المادة بما يضمن المحافظة على حقوق موظفي السوق. وتضمنت مهام اللجنة تنفيذ نص المادة (157) ولا سيما فيما يتعلق باعتبار جميع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية موظفين في هيئة أسواق المال اعتبارا من تاريخ العمل بقانون انشاء الهيئة. وتولت اللجنة دراسة إجراءات مواءمة الأوضاع المالية لجميع موظفي السوق وذلك بعد أن تم اعتبارهم موظفين في الهيئة. يذكر انه تم تسوية ودفع مكافآت موظفى سوق الكويت للأوراق المالية عن فترة عملهم السابقة تنفيذا للقانون. وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010