مستنكراً تصريح الأنبعي

أعرب أمين سر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف الأعمال المحامي حمد الإصيمع عن رفضه التام لما جاء على لسان المزارع صالح الأنبعي بالصحف المحلية والذي استباح لنفسه من خلالها أن يتحدث باسم اتحاد المزارعين بعد اتخاذ الجمعية العمومية للاتحاد قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لنص المادة الثلاثون من النظام الأساسي بعد أن استفاض في مخالفة القانون والنظام الأساسي محملاً إياه المسئولية القانونية عن ذلك

وأبدى الاصيمع في تصريح صحفي  استغرابه عن تحدث الأنبعي دائماً  باسم القانون والنظام الأساسي وهما براء من تصرفاته الغير قانونية وليتذكر جيداً أنه من قام بمخالفة القانون والنظام الأساسي في 1/4/2009 بعد أن رفض تطبيق نص المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي والتي توجب حل مجلس إدارة الاتحاد والدعوة لانتخابات جديدة مما حدا بالمزارعين المتضررين اللجؤ إلى القضاء العادل الذي أعطاهم حقهم وأبطل تصرفاته الغير قانونية وليعلم جيداً أنه للاتحاد رجال لن يتركوه أبداً يكرر مخالفته للقانون ويتمادى في إدخال الاتحاد في نزاعات لن تنتهي وعليه أن يلتزم بقرار الجمعية العمومية للاتحاد والمنعقدة وفقاً لصحيح القانون والنظام الأساسي للاتحاد  والتي قررت إسقاط عضويته من مجلس الإدارة والذي جاء بعد أن فا ض الكيل من شغفه في مخالفة القانون والنظام الأساسي للاتحاد وعليه أن يعي جيداً أن أعضاء الجمعية العمومية هم الذين انتخبوه ومنحوه سلطة رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وهم أصحاب الحق الأصيل في إسقاطها عنه إذا خالف القانون والنظام الأساسي للاتحاد والذي تجلى عندما قام بمخالفة حجية الحكم القضائي الصادر ضد الاتحاد وطريقة تنفيذه الصحيحة والمحددة من   رئيس الإدارة العامة للتنفيذ والتي تخول مجلس الإدارة الأحقية في تنفيذه وفقاً لصحيح القانون وليس صالح الأنبعي منفرداً كما يدعي والذي امتنع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة رغم دعوته وامتنع عن الامتثال لقرار الأغلبية رغبة منه في مخالفة القانون  ومنع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من حق الترشيح والانتخاب .

وأضاف الاصيمع أن الحكم القضائي الصادر ضد الاتحاد يوجب تطبيق النظام الأساسي في كافة مواده إلا أن الأنبعي خالف ذلك ليبرر لنفسه منع أعضاء الجمعية العمومية الحقيقيين والمسددين لاشتراكاتهم وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد من حق الترشيح والانتخاب .

وأكد الإصيمع أنه على الأنبعي أن يتحمل المسئولية القانونية تجاه تصرفاته الفردية دون موافقة مجلس الإدارة ومنها إلغاء وكالة محامي الاتحاد ذلك السلوك الذي يمنع على مجلس تصريف الأعمال إتباعه وفقاً لنص المادة (43) من النظام الأساسي  للاتحاد خاصة وأن هذا التصرف اعترضت عليه الجمعية العمومية للاتحاد ومنحت محامي الاتحاد الثقة في القيام بأعماله القانونية نظراً لما كان لتصرف الأنبعي من آثار وخيمة تمثلت في ضياع حقوق الاتحاد وأعضائه لدى الغير.

واعترض  الاصيمع على سلوك الأنبعي الغير قانوني والذي نصب نفسه من خلاله مقام الجمعية العمومية للاتحاد صاحبة الحق في الانتخاب والتزكية ومؤكدا  أن التصريح الصحفي المنشور عن المزارع صالح الأنبعي تضمن نشر وقائع غير صحيحة منطوية على نشر معلومات مغلوطة تضر بشخصه وتشكل جنحة صحافة يعاقب عليها القانون وفقاً للقانون رقم (3/2006) بشأن النشر والمطبوعات وأنه سوف يلجأ للقضاء في هذا الخصوص لاقتضاء حقه ويترفع عن الرد عليها على صفحات الجرائد.

وأختتم الاصيمع تصريحه بقوله أن  انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد في موعدها عصر اليوم الأحد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لآلية التنفيذ الصادرة عن الإدارة العامة للتنفيذ ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد  وقرار جمعيته العمومية.