(تحديث1) حكم سويسري نهائي لصالح مصر

صدر في سويسرا اليوم السبت حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.

جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية .

وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية - بما يعادل حوالي 2 مليار و665 مليون جنيه مصري - وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للآموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد. 

وقررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر هنا اليوم وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري بشأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
وكانت المحكمة الادارية العليا استمعت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي اليوم الى المرافعات في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بالغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا.
وترافع ممثل هيئة قضايا الدولة بأن نص المادة 28 من الاعلان الدستوري قرر صراحة بعدم جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وانه لا مناص من الالتزام بحكم هذه المادة مطالبا بوقف تنفيذ الحكم.
في المقابل قال الدفاع المؤيد لحكم القضاء الاداري ان لجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا اداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق ثم تعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنة ادارية.
ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن اعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية مشيرا الى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا.
وأشار سلطان الى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمني للعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى اعلان النتيجة وأن كافة القرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة غير أنه بعد اغلاق باب التظلمات تقدم أحد الأشخاص بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك ففتح من أجله وحده باب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة.
كما دافع سلطان عن قانون العزل السياسي واصفا اياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم مشيرا الى أن مجلس الشعب نهض بمسؤولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها.