مخاوف نقص السيولة تعيد التقلبات للأسهم الاماراتية

وحدد المحللون عوامل أثرت سلباً في أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي، أهمها تأثر البورصات العالمية، والإقليمية تباعاً، بعدد من المؤثرات، مثل تراجع أسعار النفط، والتطورات على الساحة الإيرانية، واحتدام أزمة الديون الأوروبية، فضلاً عن حاله عدم الاستقرار في دول محيطة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالوا إن الخلل الهيكلي في السوق والمتمثل في سيطرة الأفراد على التعاملات، وتحكم المضاربين في السوق، أدى إلى خروج أموال مضاربية بشكل كبير بعد عمليات بيع عشوائي، امتدت على مدار الأسبوع، وزادت حدتها في آخر جلستي تداول.

ووصف مدير إدارة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، ما يحدث في أسواق الأسهم المحلية بأنه حالة من بيع عشوائي غير منطقي، نتجت عن اختلال هيكلي في السوق، تمثل في سيطرة أفراد على التعاملات، وتحكم مضاربين في السوق.

وقال إن أسواق الأسهم الإماراتية أصبحت تتميز بميزة غير موجودة في بورصات أخرى، وهي أن تعاملات الأفراد غير المؤهلين تتم خارج الصناديق الاستثمارية، بعكس دول العالم التي يستثمر الأفراد فيها في الأوراق المالية عبر صناديق استثمارية تتوافر لديها خبرات وكفاءات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وشدد الدباس على أهمية تبني الجهات المسؤولة عن أسواق الأسهم، لدراسة شاملة تحدد فيها الآليات التي تكفل تحفيز الطلب من قبل المؤسسات المالية، وتقليل نسبة الاستثمار الفردي من التعاملات اليومية، مع ضرورة الاستعانة بتجارب دول مختلفة في هذا الشأن.

وأوضح أن قلة عدد المؤسسات المحلية المستثمرة في أسواق الأسهم المحلية من شركات تأمين ومحافظ حكومية، وإحجام صناديق سيادية محلية عن التعامل في أسواق الأسهم الإماراتية، جعلا تعاملات الأجانب هي القادرة على تحريك السوق، رغم قلتها.

وحدّد الدباس عدداً من العوامل أسهمت في فقدان أسواق الأسهم المحلية المكاسب التي حققتها من الارتفاعات التي حدثت في بداية العام الجاري، أهمها تأثر البورصات العالمية والإقليمية تباعاً بمؤثرات مثل تراجع أسعار النفط، والتطورات على الساحة الإيرانية، وأزمة الديون الأوروبية، فضلاً عن الانتخابات الفرنسية.

من جهته، قال الخبير المالي والمصرفي، نبيل فرحات، إن أداء أسواق الأسهم تأثر سلبياً بالتقلبات الحادة للسيولة المحلية، ما انعكس سلباً على الأسواق.

ويرى أن هناك عوامل عدة تشير إلى احتمال تردي أوضاع السيولة في السوق المحلية، منها عودة ملف الديون اليونانية إلى الواجهة، واحتدام أزمة الديون السيادية الأوروبية، موضحاً أن مثل هذا الأمر يعني أن السيولة الأجنبية التي كان يمكن الحصول عليها عبر أسواق مالية عالمية، لن تتوافر حالياً للشركات والمصارف المحلية، نظراً لحاجة هذه الدول إلى السيولة لمعالجة مشكلاتها الداخلية.

وأضاف فرحات أن من الأسباب الأخرى المتعلقة بالسيولة، التي أثرت في الأسواق المحلية، عدم الاستقرار الأمني والسياسي في دول محيطة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن تلك الحالة أدت إلى تخوف من قبل المستثمرين، من احتمال تقليص تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة حالياً، إلى حين استقرار الأوضاع، مبيناً أن التخوفات من نضوب السيولة العالمية، تحدث في وقت فيه حاجة للسيولة في الداخل، لإعادة جدولة وسداد الديون المستحقة على شركات شبه حكومية في الدول.

ونبه فرحات إلى أن عدم قدرة الشركات شبه الحكومية على الاقتراض من الخارج، أدى إلى توجهها إلى مصارف محلية للاقتراض، ما يؤدي إلى عدم توافر السيولة الكافية لدعم الأنشطة المختلفة، لافتاً إلى أن معظم السيولة المتوافرة تذهب إلى شركات محدودة، معظمها تابع لجهات حكومية تحتاج أيضاً إلى هذه السيولة لسداد قروض مستحقة.

وشدد فرحات على أن هناك حاجة إلى تقييم الوضع الحالي في المصارف، من حيث توفير سيولة كافية لدعم الشركات شبه الحكومية، وفي الوقت ذاته توفير سيولة كافية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتالياً دفع حركة الاقتصاد الحقيقي إلى الأمام.