بانتظار حقوقهم الأخرى

أكد عدد من المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اهمية اقرار زيادة الرواتب الاخيرة ودورها في الحد من الهجرة الحالية الحاصلة لموظفي القطاع الخاص تجاه العمل في القطاع الحكومي.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الزيادة المقرة (25 في المئة من العلاوة الاجتماعية وبحد ادنى 50 دينارا كويتيا فضلا عن مكافآت شهرية حسب المؤهل الدراسي والتخصصات) تمنح موظف القطاع الخاص 'ميزة' عن نظيره في القطاع الحكومي معتبرين انها 'محفزة ومشجعة' للاستمرار والعطاء في القطاع الخاص الذي هو دعامة اساسية من دعامات اي اقتصاد وطني.
واضافوا انهم بانتظار بعض القرارات الاخرى غير المادية فيما يخص دعم العاملين وحفظ حقوقهم في شركات ومؤسسات هذا القطاع وذلك للمساهمة بتشجيع قوى العمل الوطنية للالتحاق في العمل بالقطاع الاهلي تحقيقا للرؤية الحكومية الهادفة نحو زيادة نسبة العاملين في القطاع الاهلي ورفعها من مستوياتها الحالية.
وقال محمد الصراف وهو موظف لدى احد البنوك المحلية ان الزيادة 'مجزية ومستحقة' للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص متوقعا ان تجذب هذه الزيادة اعدادا جديدة من العمالة الوطنية للالتحاق ب(الخاص) وتقلل كثيرا من 'الهجرة العكسية' التي حدثت بعد زيادة رواتب الوطائف الحكومية دون القطاع الخاص.
ودعا الصراف الى ان تكون هناك دراسة مستمرة للرواتب في المستقبل بحيث تضمن 'العدالة' في منح الاجور بين القطاعين العام والخاص موضحا ان من شأن الدراسة 'عدم تكرار ظاهرة الهجرة من جديد'.
وذكر ان العمل بالقطاع الخاص يعد 'تحديا' للشباب الكويتي مبينا انه ينبغي استمرار تشجيع هذه الفئة من المجتمع وحثهم بالانضمام لهذا القطاع من خلال زيادة الاجور والدعم المتواصل ومنح المزايا المادية والمعنوية.
ووجه دعوته الى شركات ومؤسسات القطاع الخاص لفتح 'ابوابها للشباب الكويتي الطموح وزيادة الطاقة الاستيعابية لضمهم' متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة احلالا للكويتيين في القطاع الخاص.
من جهتها رأت نورة المفرج وهي موظفة لدى احدى المؤسسات الاعلامية في القطاع الخاص ان مجمل فكرة الزيادة للرواتب التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة الاخيرة سواء للقطاع الخاص او العام هي 'هدر للمال العام'.
وقالت المفرج ان اقرار الزيادة لموظفي القطاع الحكومي دون الخاص كان سيحرم العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات الخاصة من مبدأ 'العدالة والمساواة' الامر الذي سينعكس على انتاجية هؤلاء الموظفين.
واضافت انها بالرغم من معارضتها لاساس فكرة الزيادة الا انها تأتي 'مستحقة ومشجعة' لهذه الفئة من العمالة الوطنية لا سيما ان موظفي القطاع الخاص لديهم من 'الانتاجية ما يفوق نظراءهم في القطاع الحكومي'.
وابدت رأيا فيما يخص المكافأة الشهرية لحملة الشهادات العلمية من التخصصات المختلفة معتبرة ان هنالك بعض التخصصات لم تنل ما يناسبها من مزايا مالية خصوصا تخصصات الشهادة الجامعية.
بدوره عبر محمد بوشهري وهو موظف لدى احدى شركات الطيران عن رضاه بالزيادة التي اقرتها الحكومة في الآونة الاخيرة مبديا بعض الملاحظات على تصنيف بعض التخصصات والمكافآت الشهرية المخصصة لها.
واشار بوشهري الى ان بعض التخصصات الجامعية صنفت على انها 'نادرة' واقرت لها زيادة اعلى عن بقية التخصصات الجامعية معتبرا هذا الامر 'تمييزا غير منصف'.
واضاف 'انا اتساءل عن الآلية التي صنفت من خلالها مستويات منح الزيادات والتي ميزت بعض هذه التخصصات عن باقي التخصصات' ضاربا المثل بتخصص 'المحاسبة' الذي لم يعد من التخصصات التي يفتقر اليها السوق المحلي نظرا للعدد 'الكبير' ممن يحملون شهادة هذا التخصص.
ومضى قائلا 'كان من الاجدى منح المكافأة حسب المؤهلات العلمية لا حسب التخصصات لا سيما ان بعضا من هذه التخصصات سبق ان حصلت على مزايا مالية في السابق'.
من ناحيته قال احمد العلي ان الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء شجعته على التفكير في العودة للعمل بالقطاع الخاص بعد تركه له مؤخرا له نظرا لافتقاره فيما مضى للمزايا المالية والامان الوظيفي.
وابدى العلي تخوفا من تكرار ما حدث في الاعوام التي لحقت الازمة المالية العالمية العام 2008 وذلك بعد ان قامت شركات القطاع الخاص بالاستغناء عن بعض الموظفين من المواطنين والغاء عقودهم مشيرا الى ان هذا الامر يمثل 'الهاجس الاكبر امام الشباب الطامح للعمل في القطاع الخاص'.
وطالب بوجود نظام (الامن الوظيفي) الذي يضمن للموظفين حقوقهم عند الالتحاق للعمل في القطاع الخاص ويرفع عنهم حالة 'القلق' التي تنتابهم عند تغير الاوضاع الاقتصادية خاصة ان الحياة في الوقت الحاضر تستلزم الحصول على دخل شهري ثابت ضمن معدل مقبول.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة برئاسة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعضوية عدد من الجهات الحكومية لاعداد دراسة وخطة لزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص وسد الفجوة الحاصلة في الرواتب بين رواتب موظفي القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي.
ورفعت اللجنة توصياتها الى المجلس الاعلى للخدمة المدنية الذي بدوره رفعها الى مجلس الوزراء فصدر قرار يقضي بمنح 25 بالمئة زيادة للعلاوة الاجتماعية دون الراتب وبحد ادنى 50 دينارا كويتيا لموظفي القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على منح مكافآت شهرية للموظفين حسب المؤهل الدراسي والتخصص مقسمة الى تسع فئات تتراوح قيمها بين 50 دينارا و330 دينارا.