الإسلاميون في المركز الثالث

فازت جبهة التحرير الوطني في الجزائر بالانتخابات التشريعية فيما حل تحالف الأحزاب الإسلامية في المركز الثالث وفقا للنتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة.

وقال وزير الداخلية الجزائر دحو ولد قابلية إن 'حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي فيما حل تحالف الاحزاب الاسلامية في المركز الثالث.

وأوضح ولد قابلية في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الرسمية لخامس انتخابات برلمانية منذ الانفتاح السياسي العام 1989 إن 'التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى جاء في المركز الثاني بحصوله على 68 مقعدا، فيما حصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية بينها الإخوان المسلمون على 48 مقعدا'.

يشار الى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لجبهة التحرير التي يقودها فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم.

وأضاف ولد قابلية أن جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم وأكبر حزب معارض حصلت على 21 مقعدا، فيما حصل حزب العمال اليساري على 20 مقعدا، تليه القوائم الحرة بـ 19 مقعدا.

بينما حصلت جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله على سبعة مقاعد، وحصل الحزب الإسلامي الآخر جبهة التغيير بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم على 4 مقاعد.

مفاجأة

وتعتبر هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى توقعات أحزاب المعارضة التي راهنت على حدوث تغيير للخارطة السياسية مع موجة الربيع العربي.

وبالمقارنة مع انتخابات 2007 فإن التغيير لم يحدث حيث حافظت جبهة التحرير على المركز الأول والتجمع الوطني الديموقراطي على المركز الثاني والإسلاميون على المركز الثالث في البرلمان.

واعتبر وزير الداخلية أنه 'بهذه المشاركة المتميزة يبرهن من خلالها الشعب الجزائري مرة أخرى على الدرجة العالية من الحس المدني والوطني الذي يتميز به'.

وقال 'إن نسبة المشاركة المحققة في هذه الإنتخابات هي بالفعل أحسن من تلك المسجلة خلال الإنتخابات السابقة 2007 إلا ان نسبة الإمتناع عن التصويت تبقى قائمة ولو أنها لا تختلف في الكثير من حيث حجمها عما يتم تسجيله في مختلف الإستشارات الإنتخابية لدول أخرى بما فيها الدول الغربية'.

واعتبر الوزير أن 'هذا الاقتراع يعكس وبوضوح مدى تمسك الشعب الجزائري السيّد بقيم السلم '.

اتهام بالتزوير

واتهم الإسلاميون السلطة بتزوير نتائج الإنتخابات لمصلحة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وهي أهم قطب في تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاث أحزاب إسلامية رئيسية دخلت بقوائم موحدة في الإنتخابات الحالية، في مؤتمر صحفي عقده: 'لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للإنتخابات'.

وأضاف 'النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل على المستوى المركزي زوّرت النتائج في مختلف الولايات'.

وأشار إلى أن 'العسكريين صوتوا بالجملة لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي' منددا بما وصفه 'بالتزوير المنظم في هياكل ومؤسسات الدولة'.

واعتبر مقري أن 'هذه التجاوزات ستؤثر على الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية'.

وحمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما حدث قائلا: 'نحن نحمّل رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحدث' معتبرا أن 'تقاليد التزوير لا تزال مستمرة'.

من ناحية أخرى، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الذي دعا إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية إن نسبة المشاركة في الإنتخابات لم تتجاوز في أحسن الأحوال 18 بالمئة، على عكس نسبة الـ40.9 بالمئة التي اعلنت عنها السلطات الرسمية.

وقال رئيس الحزب محسن بلعباس إن الإنتخابات البرلمانية 'شهدت عدة تجاوزات تمّت بصورة فاضحة أكثر من السابق'.

وندّد بلعباس بما اعتبره 'حشو صناديق الإقتراع وحافلات الناخبين المزورين وتضخيم نسبة المشاركة بالخصوص في الساعات الأخيرة من الإقتراع'.

60 طعناً

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد أعلنت عن تسجيل 60 طعنا منها '12 ذات طابع جنائي' خلال الاقتراع، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي.

وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الاحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد54، لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 1989.

وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية.

وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.

ولم تشهد الجزائر شيئا يذكر من مد موجة 'الربيع العربي' لكن هذه الموجة عززت الدعوات إلى مزيد من الديمقراطية والتغيير في المؤسسة التي ادارت شؤون البلاد دون شريك لنصف قرن.

واستجاب حكام الجزائر بتقديم الوعود بأن يكون للجزائر ربيعها من خلال عملية اصلاح منتظمة تكون انتخابات امس الخميس اول خطوة فيها.