أزمة الطاقة في مصر تحاصر ‏350‏ مصنعاً

تجري حالياً جهود مكثفة لوضع حل لمشكلة نقص الطاقة التي يواجهها ‏350‏ مصنعاً في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة‏.‏

ويوضح المهندس محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الغالبية العظمي من هذه المصانع حصلت على تراخيص إنتاج تتضمن استخدامها للبوتاجاز كمصدر للوقود، بحسب صحيفة 'الاهرام'.

واستمر هذا الأمر لسنوات طويلة حتى بدأ حدوث أزمة البوتاجاز في مصر, عندئذ حدث تغير في موقف عدد من المختصين في وزارة التضامن, وبدأت مطالبات للمصانع في منطقة ميت غمر بالتوقف عن التعامل بالبوتاجاز كمصدر للوقود.

وتم بالفعل تحرير محاضر ضد عدد من المصانع المستخدمة للبوتاجاز. وبالتالي اضطرت للبحث عن نوع آخر من الوقود وهو السولار، ولكنها فوجئت باعتراض البيئة باعتبار أن السولار يلوث البيئة, وقام عدد من مفتشيها بتحرير محاضر مخالفة وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه, وعندما سألت المصانع عن البديل قيل لها استخدموا الغاز ونحن لا نعترض على ذلك ولكن بشرط توافره، حيث إن خطوط الغاز لم تصل إلى ميت غمر حتى الآن.

ويوضح محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية, أنه كان لابد من التوصل لحل للتعامل مع هذه المشكلة, حيث تم مؤخرا عقد اجتماع موسع في المدينة شارك فيه أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وممثلو أحد البنوك الكبرى وعدد كبير من الصناع والمنتجين، حيث تم خلاله الاتفاق على قيام مكتب الالتزام البيئي بتقديم قروض ميسرة للمصانع بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى لمساعدتها في عمليات التطوير والالتزام البيئي بحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه للقرض، وفي الوقت نفسه فإن غرفة الصناعات الهندسية قدمت اقتراحاً للجهات المختصة لتطبيق نظام جديد لتوفير الطاقة من خلال أسلوب أسطوانة البوتاجاز الصناعية بحيث يتم تخصيص اسطوانه متخصصة للبوتاجاز بحجم ولون مختلف توجه فقط للاستخدام الصناعي, بحيث يتم التنسيق مع وزارتي البترول والتضامن للتوصل إلي سعر مناسب للأسطوانة بحيث يكون أعلى من السعر الحالي للأسطوانات الحالية التي يستخدمها المواطنون وفي الوقت نفسه لايؤثر ذلك على اقتصاديات تشغيل المصانع بصورة سلبية, على أن يكون ذلك لمرحلة مؤقتة حتى يتم توصيل خطوط الغاز الطبيعي إلى مدينة ميت غمر وبذلك تنتهي هذه المشكلة بصورة نهائية.