إسلاميون يريدون العودة بالمرأة إلى العصور الجاهلية

اكدت عضو جمعيه المحامين ليلى الراشد ان هناك مخطط لتقويض حقوق المرأة من قبل بعض النواب الاسلاميين ، وذلك بتفصيل قوانين تنقص من حقوقها الدستورية .

وقالت الراشد في تصريح لها ان دعوة بعض النواب الى تشريع قانون لحرمان المرأة من الوصول الى منصب القضاء ما هو الا بدايه لأجندات يرغب بعض الاسلاميين المتشددين تنفيذها لتقييد حرية المرأة وسلب حقوقها السياسيه والوظيفيه ، لافته الى ان هذا المقترح بقانون الذي تقدم به نواب يخالف نص الماده 29 من الدستور والتي تنص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات .

ونوهت بان فزعه هؤلاء النواب لتقديم مثل هذا القانون جاءت بعد ان أنصف القضاء الكويتي العادل المرأة وأصدر حكمه التاريخي بحق المرأة في تبوء المناصب القضائيه.

 وأضافت ان هناك من يحاول اقصاء المرأة واعادتها الى القرون الوسطى وعصور الجاهليه ولذلك يسعى جاهدا لمحاربة طموحها وقتل رغبتها في الوصول إلى المناصب القيادية ، ولما كان منصب القضاء يعتبر من أهم المحطات التي تخطتها المرأة بحكم محكمة ، جاء النواب المعنيون بمعاول هدم لتحطيم هذا الحق الذي جاهدت المرأة كثيرا للحصول عليه.

وطالبت الراشد نواب الأمة الحريصين على مصلحة الوطن بإجهاض هذا المشروع ووأده في مهده قبل أن يصبح واقعا مريرا يدخل المرأة في دوامة نحن في غنى عنها، كما دعت الحكومة إلى تنفيذ حكم القضاء بتعيين قاضيات لسد الباب أمام كل من تسول له نفسه بمحاربة حقوق المرأة، لافتة إلى أن هذا القانون في حال نجح النواب في إقراره سيكون كارثة كبرى على مسيرة المرأة.