محاميا لاري وعبدالصمد يصدران بيانا
محليات وبرلمانمارس 12, 2008, منتصف الليل 2079 مشاهدات 0
{وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة-42
بيان من هيئة الدفاع
عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين
قضية التأبين دعوة مدنية لا تستدعي رفع الحصانة
طلب رفع الحصانة لقضية كيدية مُلفّقة ومبيّتة لدى أمن الدولة لا علاقة لها بالتأبين
إن هيئة الدفاع وفي هذه الأيام الحساسة من تاريخ وطننا الحبيب والذي يدفعه البعض إلى هوة الخراب (حسب أجندته الخاصة) ، واستناداً إلى مجموعة من الحقائق ورغبة للتوضيح في موضوع مبيّت تتقاذفه آراء تجردت من الحيدة والموضوعية تحت ضغط إعلامي (صاخب ومدروس) ، مما فتح باب الفتنة في الوطن على مصراعيه مع ما أدى إليه ذلك إلى إهدار لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التي قررها الدستور بعد تأجيج العواطف في نفوس عامة المواطنين الذين لا دراية لهم بخفايا الصراع السياسي .
وأصبح الأمر ينذر بخطر القضاء على الحياة النيابية وعلى دستور 1962 وما تضمنه من مبادئ كحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع وبقية المبادئ الأساسية الأخرى والتي خاضت القوى الوطنية معركة شرسة في سبيل ترسيخها والمحافظة عليها من أعداء لا يكلّون ولا يملّون من محاولة وأد الدستور أو تفريغ جوهره .
وقد نُعذر بعض القوى الوطنية في عدم مواجهة أعداء الدستور وأصحاب المصالح في المرحلة الأولى من هذه المعركة لأسباب نقدّرها بعد أن نجح أولئك الأعداء في تأجيج العواطف والمشاعر ضمن حملات إعلامية مضللة .
ولكن الآن وفي هذه المرحلة المصيرية فإن القوى الوطنية مدعوة للوقوف بحزم وقوة ووضوح في مواجهة أعداء الديمقراطية والدستور الذين يسعون لتهيئة الساحة إعلامياً وسياسياً لانتهاك (الحصانة البرلمانية للنواب) والتي تحميهم من الإجراءات التعسفية التي قد تلجأ لها السلطة كنوع من الكيد والتي نصت عليها المادتين 110 ، 111 من الدستور بهدف تعليق هامش الديمقراطية وخضوع النواب لضغوط قضائية متكررة ، حيث أن الفقه الدستوري يقرر عدم رفع الحصانة من قبل مجلس الأمة إذا تبين كيدية القضية ، ومن أجل أن يتحمل كل مسئوليته التاريخية نضع هذه النقاط على الحروف :-
1- لقد تم استغلال واقعة التأبين للتسويق لهذه القضية التي لو كانت مرفوعة قبلها لرفضتها كل الكتل السياسية والمجتمع المدني وكان طلب رفع الحصانة مرفوضاً بديهياً .
2- لماذا لم تُحرّك هذه القضية من أمن الدولة قبل التأبين إذا كان لديها كل هذه التحريات والأدلة منذ الثمانينات ، علماً بأن هذه القضية سبق الفصل فيها بالقضية 1/90 أمن الدولة وقضت المحكمة في 18/6/1990 ببراءة المتهمين فيها ، وبالتالي فإن تقديم القضية بعد التأبين يؤكد الكيدية في أهدافها .
3- القضية المطلوب رفع الحصانة فيها لا علاقة لها بالتأبين ورقمها 2/2008 جنايات أمن دولة وتحرياتها السابقة لأكثر من ربع قرن ، أما قضية التأبين تنظرها الدائرة المدنية العاشرة ورقمها 485/2008 ولا تحتاج إلى رفع الحصانة .
4- إن القضية رفعت على أشخاص لم يحضروا التأبين وكانوا خارج الكويت .
5- أي عاقل في البلاد يصدّق تحريات وأدلة أمن الدولة والتي تعود إلى الثمانينات وكل الشعب الكويتي يعلم بأن صدام أحتل الكويت دون علمهم وكادت السلطة السياسية للبلاد أن تقع في يد الطاغية صدام لولا العناية
الإلهية التي مكّنت صاحب السمو وولي العهد من الخروج للكفاح لاستعادة الوطن.
6- إن الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين في هذه القضية (الواضحة الكيدية) يشكل سابقة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلاً أعضاء آخرون من الجماعات السياسية .
7- إن الكويت عُرفت منذ نشأتها بوحدتها ولحمتها الوطنية والتي تستمدها من دماء الشهداء من كل الفئات في الغزو الغاشم ، وإن توجيه مثل هذا الاتهام الخطير لهذه الفئة على الرغم من تاريخها السياسي ومواقفها الوطنية شرخ كبير لتلك الوحدة ومساس في النظام السياسي الذي أجمعت كل الجماعات السياسية على الالتزام به والدفاع عنه .
8- إن وزارة الداخلية والتي تم التأكد بأنها قامت بتحريك هذه القضية ليست بمعزل عن الحيدة والموضوعية بسبب كون المسئول عنها في نزاع قضائي شخصي مع أحد أطراف الاتهام .
وبعد ذلك كله فإن هيئة الدفاع حين تعلن بأن موكليها يؤمنون ويلتزمون تماماً بالقضاء العادل لأنه المرجعية والحكم والفيصل ، إلا أن ما تتضمنه هذه القضية من كيدية واضحة تضع الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين أمام مسئولياتهم التاريخية والمفصلية تجاه الوطن وحماية الدستور والحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب ، حيث سيسجل التاريخ الدستوري مواقفهم للأجيال القادمة .
منسقا هيئة الدفاع عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين
المحامي/ عبدالكريم جاسم بن حيدر والمحامي/ جليل الطباخ
بيان من هيئة الدفاع
عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين
قضية التأبين دعوة مدنية لا تستدعي رفع الحصانة
طلب رفع الحصانة لقضية كيدية مُلفّقة ومبيّتة لدى أمن الدولة لا علاقة لها بالتأبين
إن هيئة الدفاع وفي هذه الأيام الحساسة من تاريخ وطننا الحبيب والذي يدفعه البعض إلى هوة الخراب (حسب أجندته الخاصة) ، واستناداً إلى مجموعة من الحقائق ورغبة للتوضيح في موضوع مبيّت تتقاذفه آراء تجردت من الحيدة والموضوعية تحت ضغط إعلامي (صاخب ومدروس) ، مما فتح باب الفتنة في الوطن على مصراعيه مع ما أدى إليه ذلك إلى إهدار لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التي قررها الدستور بعد تأجيج العواطف في نفوس عامة المواطنين الذين لا دراية لهم بخفايا الصراع السياسي .
وأصبح الأمر ينذر بخطر القضاء على الحياة النيابية وعلى دستور 1962 وما تضمنه من مبادئ كحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع وبقية المبادئ الأساسية الأخرى والتي خاضت القوى الوطنية معركة شرسة في سبيل ترسيخها والمحافظة عليها من أعداء لا يكلّون ولا يملّون من محاولة وأد الدستور أو تفريغ جوهره .
وقد نُعذر بعض القوى الوطنية في عدم مواجهة أعداء الدستور وأصحاب المصالح في المرحلة الأولى من هذه المعركة لأسباب نقدّرها بعد أن نجح أولئك الأعداء في تأجيج العواطف والمشاعر ضمن حملات إعلامية مضللة .
ولكن الآن وفي هذه المرحلة المصيرية فإن القوى الوطنية مدعوة للوقوف بحزم وقوة ووضوح في مواجهة أعداء الديمقراطية والدستور الذين يسعون لتهيئة الساحة إعلامياً وسياسياً لانتهاك (الحصانة البرلمانية للنواب) والتي تحميهم من الإجراءات التعسفية التي قد تلجأ لها السلطة كنوع من الكيد والتي نصت عليها المادتين 110 ، 111 من الدستور بهدف تعليق هامش الديمقراطية وخضوع النواب لضغوط قضائية متكررة ، حيث أن الفقه الدستوري يقرر عدم رفع الحصانة من قبل مجلس الأمة إذا تبين كيدية القضية ، ومن أجل أن يتحمل كل مسئوليته التاريخية نضع هذه النقاط على الحروف :-
1- لقد تم استغلال واقعة التأبين للتسويق لهذه القضية التي لو كانت مرفوعة قبلها لرفضتها كل الكتل السياسية والمجتمع المدني وكان طلب رفع الحصانة مرفوضاً بديهياً .
2- لماذا لم تُحرّك هذه القضية من أمن الدولة قبل التأبين إذا كان لديها كل هذه التحريات والأدلة منذ الثمانينات ، علماً بأن هذه القضية سبق الفصل فيها بالقضية 1/90 أمن الدولة وقضت المحكمة في 18/6/1990 ببراءة المتهمين فيها ، وبالتالي فإن تقديم القضية بعد التأبين يؤكد الكيدية في أهدافها .
3- القضية المطلوب رفع الحصانة فيها لا علاقة لها بالتأبين ورقمها 2/2008 جنايات أمن دولة وتحرياتها السابقة لأكثر من ربع قرن ، أما قضية التأبين تنظرها الدائرة المدنية العاشرة ورقمها 485/2008 ولا تحتاج إلى رفع الحصانة .
4- إن القضية رفعت على أشخاص لم يحضروا التأبين وكانوا خارج الكويت .
5- أي عاقل في البلاد يصدّق تحريات وأدلة أمن الدولة والتي تعود إلى الثمانينات وكل الشعب الكويتي يعلم بأن صدام أحتل الكويت دون علمهم وكادت السلطة السياسية للبلاد أن تقع في يد الطاغية صدام لولا العناية
الإلهية التي مكّنت صاحب السمو وولي العهد من الخروج للكفاح لاستعادة الوطن.
6- إن الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين في هذه القضية (الواضحة الكيدية) يشكل سابقة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلاً أعضاء آخرون من الجماعات السياسية .
7- إن الكويت عُرفت منذ نشأتها بوحدتها ولحمتها الوطنية والتي تستمدها من دماء الشهداء من كل الفئات في الغزو الغاشم ، وإن توجيه مثل هذا الاتهام الخطير لهذه الفئة على الرغم من تاريخها السياسي ومواقفها الوطنية شرخ كبير لتلك الوحدة ومساس في النظام السياسي الذي أجمعت كل الجماعات السياسية على الالتزام به والدفاع عنه .
8- إن وزارة الداخلية والتي تم التأكد بأنها قامت بتحريك هذه القضية ليست بمعزل عن الحيدة والموضوعية بسبب كون المسئول عنها في نزاع قضائي شخصي مع أحد أطراف الاتهام .
وبعد ذلك كله فإن هيئة الدفاع حين تعلن بأن موكليها يؤمنون ويلتزمون تماماً بالقضاء العادل لأنه المرجعية والحكم والفيصل ، إلا أن ما تتضمنه هذه القضية من كيدية واضحة تضع الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين أمام مسئولياتهم التاريخية والمفصلية تجاه الوطن وحماية الدستور والحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب ، حيث سيسجل التاريخ الدستوري مواقفهم للأجيال القادمة .
منسقا هيئة الدفاع عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين
المحامي/ عبدالكريم جاسم بن حيدر والمحامي/ جليل الطباخ
الآن
تعليقات