دفاعا عن حرية الرأي

رفض موقع تويتر أمر محكمة يقضي بتسليمها تفاصيل حساب أحد المسجلين في الموقع ،تمت محاكمته لمشاركته بإحدى التظاهرات الاحتجاجية لحركة (إحتلوا وول ستريت) في مارس الماضي.

وذكرت صحيفة 'لوس أنجلس تايمز' الأميركية أن موقع تويتر رفض الخضوع لأمر محكمة نيويورك الذي يقضي بتسليم الموقع للمحكمة تفاصيل شخصية عن أحد المسجلين لديه، والذي خضع للمحاكمة بسبب علاقته بتظاهرة (إحتلوا وول ستريت) في مارس الماضي.

وأضاف أنّ الشركة قدمت طلباً إلى المحكمة 'لإلغاء' أمر المدعي العام في نيويورك الذي يقضي بتسليم تفاصيل تغريدات مالكوم هاريس على الموقع في الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 2011 ونهاية العام نفسه.

وأفاد أنّ هذه القضية ضد هاريس هي واحدة من بين 700 قضية سببها إحدى تظاهرات حركة (إحتلوا وول ستريت) التي نظمت على طول جسر بروكلين في نيويورك في 1 أكتوبر، وأنّ محامي هاريس حاول إقناع المحكمة بإسقاط أمر المدعي العام.

وأشار الموقع إلى أنّ المحكمة أصدرت الأمر بموجب الجزء 2703 من قانون الاتصالات المخزنة الذي يفيد أنّ 'المحكمة التي تصدر أمراً تحت هذا الجزء، حول طلب يقدمه مزود الخدمات، يمكنها إلغاء هذا الأمر أو تعديله، إذا كان الخضوع لهذا الأمر يشكل عبءً غير موجب على هذا المزود'.

وأضاف أنّ تفسير تويتر لعبارة 'عبء غير موجب' هو الحق الدستوري لمستخدم الموقع للتعبير عن رأيه بحرية ووفقاً للقوانين، وأنّ الشركة أعلنت في الطلب أنّ أمر المحكمة الذي أكد على عدم قدرة هاريس على تحدي هذا الأمر يشكل خرقاً لشروط استخدام الموقع التي تضعها الشركة مع المستخدم الذي تجعل المستخدم وحده مسؤولاً عما ينشر على الموقع كما لقانون الاتصالات المخزنة.