الإمارات تعزز طاقتها في تخزين الغاز بمحطة جديدة

ويعود بناء هذا المرفأ إلى ثلاثة أسباب رئيسية، الأول السعر المنخفض والمدعوم للغاز محليا والذي يشجع على الإسراف في الاستهلاك مما يؤدي الى هدر المعروض الحالي ويدفع لزيادة استيراد الغاز.

يذكر أن سعر الغاز المسال المستورد يبلغ نحو 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

في حين ان الانتاج من الاحتياطات الاماراتية غير التقليدية الجديدة تحديدا من الغاز الحمضي قد تبلغ كلفته نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.بينما يباع الغاز محليا لمحطات الكهرباء والمصانع على سعر ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

اما السبب الثاني فهو عدم استعداد الامارات الى دفع سعر اعلى لمزيد من الغاز عبر الانابيب لعدم رغبتها فيما يبدو الاعتماد على قطر أو ايران. بالرغم من استيرادها لنحو ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري عبر خط دولفين, والذي يعمل حاليا عند نحو ثلثي طاقته الكاملة.

أما السبب الثالث في بناء المرفأ هو أن عقود انتاج الغاز الحمضي في أبوظبي قد لا تكون مغرية للشركات الأجنبية بحسب الشروط الحالية ما يؤخر في المفاوضات والاتفاقات وبالتالي يؤخر الانتاج كذلك.

فقد شهدنا انسحاب شركة 'كونوكو فيليبس' من عقد تطوير احتياطات الغاز الحمضي في حقل شاه بعد سنتين من حصولها على العقد عام الفين وثمانية. ليَحُلَ محلَها بعد ذلك شركة اوكسيدينتل .وبالرغم من أن استيراد الغاز المسال حل جيد على المدى المتوسط لسد الطلب المحلي المتنامي.

الا ان هذا الخيار ليس بديلا مستداما عن تطوير الإمارات لغازها الحمضي واحتياطاتها الأخرى غير ِ التقليدية. كما أنه ليس بديلا مستداما عن بناء شراكات اقليمية متنوعة لاستيراد الغاز عبر الانابيب. وهما خياران ِ كلفةُ كلاهُما أقلُ من استيراد ِ الغاز المسال.

وفي مقابلة سابقة أكد مورتن فربش الشريك في مؤسسة 'ام بي اف لاستشارات الطاقة' على أهمية بناء المرفأ في الفجيرة من جهة، لكنه أشار من جهة أخرى إلى الفوائد التي ستجنيها أبوظبي من تطوير حقول الغاز لديها خصوصا حقل شاه، والذي على الرغم من ارتفاع كلفة استخراج الغاز منه، إلا أنه برأي فريش سيحقق مدخرات كبيرة للدولة.

وقال 'إن قرار بناء المرفأ في الفجيرة هو قرار منطقي لعدة أسباب، منها وجود شبكة أنابيب في المنطقة قادرة على نقل الغاز, بالإضافة الى وجود مستهلكين كبار للغاز في الامارات الشمالية من مولدي كهرباء ومصانع لتحلية المياه الا ان امارة ابوظبي تقوم بتصدير الغاز. وهذا يطرح سؤال: هل يجب على دولة ما تصدير مواردها من الغاز في ضوء حاجة تلك الدولة للاستيراد؟

وتوجد العديد من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار مثل العقود القائمة طويلة الأجل لتصدير الغاز المسال ,و أخرى مثل هيكلية أنظمة وشبكة الأنابيب الوطنية..

وما نراه مع هذا القرار هو انضمام ابوظبي الى كل من دبي والكويت اللتين تستوردان الغاز المسال بكميات متنامية منذ فترة. وهذا يؤكد على ان دول المنطقة لم تطور مواردها من الغاز الطبيعي بالطريقة المثلى, لتحرم نفسها من الانعكاسات الإيجابية لذلك على اقتصاداتها وعلى موازين المدفوعات لديها. حيث ان تنمية انتاج الغاز ستكون ايجابية للبيئة ويجنب تلك الدول حرق النفط ومشتقاته السائلة, كما يحدث الآن, في تطبيقات يجب ان يستعمل فيها الغاز.

لنقارن ما بين كلفة تطوير موارد الغاز المحلية من جهة وكلفة استيراد الغاز المسال من الاسواق العالمية من جهة اخرى.

فإذا ما نظرنا الى حقل شاه في ابوظبي الواقع قرب الحدود مع السعودية. فهو حقل يتكون من رواسب عميقة تحتوي على غاز حمضي. وهو حقل مكلف وصعب التطوير. لكنه يحتوي على كميات ضخمة من الغاز والعمل جاري على تطويره حاليا. حيث يتوقع ان تصل كلفة هذا الغاز مابين اربعة الى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. بينما الغاز المسال يسعر اليوم في الاسواق العالمية مابين خمسة عشر الى عشرين دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ولاننسى ان الغاز المنتج من مشاريع كحقل شاه سيَستَبدِل المشتقات النفطية السائلة التي تُحرق في محطات الكهرباء خلال موسم الصيف. وبالتالي بيعَها في الاسواق العالمية بسعر يصل الى قرابة العشرين دولار لكل وحدة حرارية.

لذا فبالرغم من ان سعر الغاز غير التقليدي المنتج من حقول كحقل شاه قد تكون كلفته اعلى من سعر الغاز التقليدي الذي اعتادت المنطقة على رخص ثمنه في الماضي, الا ان تطوير هكذا موارد سينتج عنه مدخرات كبيرة.

الى ذلك قال خالد العوضي مدير عمليات الغاز في شركة 'إمارات' الذي أكد أن حكومة ابو ظبي اخذت خطوات جدية لتطوير الحقول البرية ولكنها مازالت غير كافية مقارنة بالنمو الحاصل في الدولة.وعن خط دولفين الذي يربط بين أبوظبي وقطر , أكد ان هناك أسبابا فنية وتجارية لعدم استخدام الخط بطاقته القصوى