قطاع الماء والكهرباء السعودي بحاجة لتريليون ريال

تواجه السعودية تحديا حقيقيا خلال الـ15 سنة المقبلة في مجال الطاقة، وقد يكون من المفارقات أن أكبر بلد منتج للنفط في العالم بحاجة ماسة لحل معضلة الطاقة في بنيته الداخلية والحد من استهلاك المزيد من النفط. وفي حين تشكل مداخيل النفط ما نسبته 88 في المائة من الإيرادات الحكومية، فإن الحاجة ستكون حساسة إذا لم يتم حلها في فترة ازدهار المداخيل النفطية بالنسبة للسعوديين، بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط. في هذه الآونة، تضج النشرات النفطية بتوقعات استهلاك السعودية للنفط خلال الـ10 إلى الـ15 سنة المقبلة من موردهم الرئيسي، حيث يضع الخبراء والمحللون الاقتصاديون توقعا إذا استمرت الحال على ما هي عليه دون إيجاد حلول لمشكلة الطاقة، بأن يقفز الاستهلاك اليومي من النفط داخليا إلى 7.8 مليون برميل بنهاية العقد المقبل. وقال الخبير الاقتصادي السعودي تركي الحقيل المقيم في واشنطن إن التقديرات التقريبية تفيد بأن السعودية بحاجة إلى استثمار تريليون ريال (266.6 مليار دولار) على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الـ15 المقبلة لكي تتمكن من توسيع الطاقة الإنتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات السكان التي تزداد بنحو 2.5 في المائة سنويا. ويشير الحقيل إلى أن استمرار الزيادة بمعدل سنوي يناهز 2 في المائة أمر شبه مؤكد، كما أن الطلب على الكهرباء في السعودية يرتفع بفعل النمو المتسارع للقاعدة الصناعية. وفي تقارير اقتصادية مشابهة، تقدر حاجة السعودية إلى استثمار 700 مليار ريال، هنا يقول الحقيل إن السعودية بحاجة إلى رفد هذه الاستثمارات برساميل تعادل الثلث، حتى يبقى إنتاجها من الكهرباء والمياه المحلاة في المنطقة الآمنة على المدى المتوسط. ويتابع الخبير الاقتصادي أن مشروعات المياه والكهرباء تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية، لافتا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في هذين القطاعين ظلت غير كافية خلال العقد الماضي، لذا لا بد من معالجة هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة لسبب بسيط، وهو ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5 في المائة سنويا وقد يرتفع أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين مما سيرفع استهلاك النفط داخليا إلى نحو 7.8 مليون برميل يوميا. وتبدو هذه التحديات غير بعيدة عن المسؤولين في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث أكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مارس الماضي على أن المؤسسة تضع الخطط لإنفاق قرابة 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال الـ20 سنة المقبلة على مشاريع المياه. وقال آل إبراهيم حينها إن المؤسسة العامة لتحلية المياه تنتج حاليا 3 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وسيقفز إنتاجها بحلول عام 2015 إلى نحو 5.7 مليون متر مكعب من المياه، كما أكد آل إبراهيم حينها أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تدرس مع شركة أرامكو السعودية قضية كفاءة الطاقة في محطات التحلية. وبالعودة إلى الحقيل، فقد أكد أنه وخلال السنوات الـ15 المقبلة، تتوقع وزارة المياه والكهرباء السعودية أن تستثمر 300 مليار ريال في توليد الكهرباء، و200 مليار ريال في مشروعات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي. ويعتقد أن هذا التمويل البالغ 700 مليار ريال الذي يعادل تقريبا 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الحالية، ينبغي زيادة حجمه بنحو الثلث، على الأقل، لكي تتمكن السعودية من تلبية الطلب المحلي على الماء والكهرباء بارتياح، ويتعين على القطاع الخاص أن يلعب دورا رئيسيا في هذه العملية عبر بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص. ويوضح الخبير الاقتصادي أن السعودية وسعت قطاع المياه والكهرباء خلال السنوات الأخيرة لكن وتيرة نمو الطلب المحلي على الماء والكهرباء، فاقت وتيرة التوسيع، ففي الوقت الذي قفز فيه الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 85 في المائة بين عامي 2000 و2010، نمت قدرة السعودية على توليد الكهرباء بنسبة 73 في المائة فقط، خلال الفترة نفسها. كما يبين أن مصادر المياه تعرضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي حيث انخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدلات استهلاك الفرد والزراعة والصناعة للمياه، فبين عامي 1980 و2010، تضاعف أكثر من ثلاث مرات حجم استهلاك السعودية من مياه الري بسبب مسعاها لتطوير الزراعة في المناطق الصحراوية. ولمح إلى تقرير منظمة الفاو الذي قدر حجم استهلاك المياه السطحية والجوفية بأكثر من 988 في المائة من إجمالي مصادر المياه المتجددة في عام 2010. ولفت الحقيل إلى أن هذه الحقائق تمثل مؤشرات حقيقية لمستوى استهلاك المياه والكهرباء التي بدورها تمثل مؤشرات للضغط، يجب معها الاعتماد على مصادر الطاقات البديلة لإنتاج المياه والكهرباء.