45 مليار دولار خسارة مصر من تصدير الغاز لإسرائيل

وكان عضو مجلس الشعب سامي سلامة قد طالب الحكومة المصرية بسرعة إلغاء تعديلات أدخلها النظام السابق على اتفاقيات الغاز الطبيعي مع شركة أجنبية أدت إلى حرمان مصر من نصيبها في إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة شمال الإسكندرية.

وقال سلامة في بيان عاجل أمام جلسة مجلس الشعب إن الاتفاقية وقعت عام 1992 وكان لمصر 48% من الإنتاج كحصة مجانية، ولكن أدخلت ثلاثة تعديلات على الاتفاقية آخرها 2010 عندما كان محمد أبوالعينين رئيساً للجنة الصناعة والطاقة تنازلت بموجبها الحكومة عن حصتها في الغاز بالكامل للشركة الأجنبية.

وأضاف أن حكومة مصر تصدر الغاز لإسرائيل بدولار ونصف الدولار للمتر المكعب وتتنازل عن حصتها لشركة أجنبية وفوق ذلك فالاتفاق يلزم الحكومة المصرية بدفع ضرائب أرباح الشركة الأجنبية في الوقت الذي تشتكي فيه وزارة الكهرباء من نقص الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.

وأوضح زهران  أن خسائر مصر من الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز من منطقة شمال الإسكندرية تقدر بمليارات الدولارات، وقد خسرت الموازنة العامة للدولة كل هذه الأرقام، لأنه وفقاً لاتفاقية وقبل إجراء أي تعديل عليها كان يحق لمصر أن تحصل على 48% من إجمالي إنتاج الشركات الأجنبية العاملة، ولكن تم تعديل الاتفاقية بما يهدر الحقوق المصرية في هذه الاتفاقية.

وقال زهران إنه سبق وأن تقدم بنحو 16 بلاغاً إلى النيابة العامة للمطالبة بالتحقيق في كل الاتفاقات الخاصة بتصدير الغاز، ولا يستثنى من ذلك الاتفاق الخاص بتصدير الغاز إلى الأردن، لأن مصر تخسر فيه مبالغ كبيرة، لكن حتى الآم لم يتم حسم سوى البلاغ الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل، أما باقي البلاغات الأخرى فإنها قيد التحقيق ولم تحدد لها النيابة العامة جلسة حتى تتحول إلى قضية ربما تنتهي بفسخ كافة هذه التعاقدات المجحفة في حق مصر.

وأوضح زهران أن وزير المستوطنات الإسرائيلية أعلن قبل أيام أن خسائر إسرائيل من إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري إليها تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، ومنذ أربعة أعوام ونصف العام يتم تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بما يعني أن مصر خسرت من هذا الاتفاق وحده نحو 45 مليار دولار. وطالب الحكومة بأن تبحث هذا الملف الذي أفقد الموازنة العامة للدولة مئات المليارات من الجنيهات بدلاً من أن تبحث عن قروض خارجية أو تحاول ترشيد النفقات لتجاوز أزمة عجز الموازنة.