أبرز عناوين صحف الاثنين: «الأغلبية» تستعجل 4 قوانين انتخابية.. شلل 3 ساعات.. في المنافذ.. استقالة جماعية لــ 150 عسكرياً في القوات الخاصة.. 3 آلاف قسيمة سكنية للجهراويين من معسكرات الجيش.. صرف الأثر الرجعي لكادر المعلمين في يوليو.

يخضع وافد هندي للتحقيق على خلفية الحرائق التي اندلعت في منطقة «رحية» بعد ضبطه يقوم بحرق كمية من الاطارات امس بالقرب من المنطقة نفسها وعثر بحوزته على حبوب غير معروفة.وفي التفاصيل: ضبط رجال الامن وافدا هنديا عندما كثف رجال دوريات امن الجهراء من حضورهم ومراقبة بعض المناطق التي اندلعت فيها حرائق اطارات في سكراب امغرة فشاهدوا حريقا بالقرب من المنطقة التي شهدت آخر حريق اطارات قبل ايام وعند وصولهم للموقع فإذا بالهندي يقوم بإحراق اطارات، فتم ضبطه على الفور والتعامل مع الحريق وعليه حضر للمكان اللواء ابراهيم الطراح مدير امن الجهراء والعقيد سعد العدواني مدير مباحث الجهراء والعقيد فالح العازمي مدير العمليات والعقيد عويد المطيري مساعده والمقدم عمر رشيد مساعد مدير مباحث الجهراء والرائد مطر السبيل.وخضع المقبوض عليه للتحقيق وانكر تورطه بالحوادث السابقة وافاد ان الدافع وراء اضرامه النار في هذه الاطارات اخراج الاسلاك منها لبيعها وانه لم يكن يقصد شيئاً آخر وعليه سجلت قضية احيلت الى جهة الاختصاص.

مع انتقال اجتماع مجلس الوزراء من يوم الأحد الى يوم الاثنين من كل أسبوع، وتحديده خلال الفترة المقبلة ناطقا رسميا باسمه، تقدم كتلة الأغلبية ظهر اليوم استجوابها لوزير المالية مصطفى الشمالي، في حين سيناقش مجلس الأمة غدا الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، والذي يجري اليوم «بروفة» استجوابه، وسط مطالبات نيابية للحمود بأن يكون صريحا وشفافا في الرد على محاور الاستجواب التي وصفها النائب عدنان المطوع بالقوية. أما في شأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي فقد حسمت كتلة الأغلبية امرها لتقدمه ظهر اليوم كأول استجواب لها في دور الانعقاد الحالي ويرجح ان يضم ستة محاور (أملاك الدولة والحيازات وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والقروض والاوفست ومحطة الزور والـ «B.O.T»)سيوقع على الاستجواب النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس الذين اجتمعوا ظهر امس وبحثوا توزيع المحاور فيما بينهم والاستعانة ببعض الوثائق والمستندات والاسئلة التي وجهت للوزير ولم يجب عليها.وأوضح مصدر مطلع ان توسيع المحاور التي قد تصل الى ثمانية يأتي لتلبية رغبة جميع النواب في الكتلة ولتعزيز التوافق النيابي حول الاستجواب لحشد اكبر عدد للوقوف مع طلب طرح الثقة بالوزير عند التصويت عليه.وبتقديم الاستجواب اليوم فإنه سيدرج لائحيا على جدول جلسة 22 مايو الجاري لتحديد موعد لمناقشته في ذات الجلسة اذا ابدى الوزير استعداده للنقاش أو يطلب تأجيله حتى جلسة 5 يونيو المقبل.ومن جانبه، اكد احد مقدمي الاستجواب النائب عبدالرحمن العنجري لـ«الوطن» انه سيكون احد الموقعين على صحيفة استجواب وزير المالية والذي سيحقق اهدافه لوجود الكثير من التجاوزات والمستمسكات على الوزير، مشيرا الى ان محاور الاستجواب التي تم الاتفاق عليها هي ستة محاور حتى الآن وسيتم مناقشة اضافة محور سابع للصحيفة.وكشف العنجري ان بعض نواب التيار الاسلامي سيكونون ضمن المتحدثين المؤيدين للاستجواب لتحقيق مشاركة الجميع فيه حتى يبلغ اهدافه.ورحب مصدر حكومي باستجواب الوزير مصطفى الشمالي، مشيرا لاستعداد الوزير الاجابة وتفنيد كل المحاور على منصة قاعة المجلس. وان لديه من الوثائق والمستندات ما يقنع النواب به شريطة الالتزام بالمحاور التي ستقدم والابتعاد عن الشخصانية مهما كانت حدة الطرح.واشار المصدر الى ان كل المؤشرات تؤكد ان طلب طرح الثقة بالوزير لن يخضع لقناعة النواب تجاه النقاش وانما سيقدم في كل الاحوال لقرار تقديمه المسبق، ولذلك فإنه من حق الحكومة اللجوء الى الاطر الدستورية والقانونية المتاحة لها في معالجة الاستجواب واثاره.ومن جانبه، اكد النائب عادل الدمخي دعم كتلة نواب الاغلبية لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيرا الى ان الكتلة اظهرت دعمها الكامل للمستجوبين الثلاثة في تقديم محاورهم.وعن الموقف من استجواب النائب محمد الجويهل الى وزير الداخلية والمرجح ان يناقشه المجلس غدا الثلاثاء، اكد الدمخي ان الاغلبية النيابية متفقة على ضرورة صعود وزير الداخلية منصة الاستجواب لتفنيد المحاور، مطالبة بأن يكون الوزير شفافا وصريحا في الرد على ما ورد في الاستجواب وذلك درءا للفتن، التي استشرت في البلاد اخيرا.وزاد الدمخي بقوله ان اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية اتفقت على سماع طرفي استجواب الجويهل المقدم لوزير الداخلية وان يكون رد الوزير واضحا وصريحا «لأن الكويت تمر بحقبة خطيرة فيها اسوأ انواع الفساد والعنصرية بين ابناء الشعب الكويتي».وافاد الدمخي ان اجتماع اللجنة التنسيقية تطرق الى اولويات شهر مايو، مشيرا الى انها تتعلق بقوانين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتعيين القياديين بالمناصب الحكومية، كما تم التركيز على الاصلاحات السياسية مثل الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القوائم النسبية وتقليل سن الناخب، ومشاركة العسكريين في الانتخابات.وتعقد كتلة الاقلية اجتماعا لها اليوم لبحث ترتيباتها في شأن آلية مناقشة استجواب الجويهل لوزير الداخلية وتوزيع الادوار بين اعضائها وتحديد المتحدثين المؤيدين للاستجواب في جلسة المناقشة.ويجري النائب الجويهل اليوم «بروفة» لكيفية التصدي للاستجواب وعرض بعض الصور والوثائق على شاشة قاعة المجلس، كما انتهى الجويهل من صياغة مذكرة برده على الوزير وشرح محاور الاستجواب تضمنت وثائق جديدة سيعرضها خلال الجلسة.ومن جانبه اكد النائب عدنان المطوع ان تقديم طلب طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سيكون مستحقاً اذا لم يفند محاور الاستجواب والتي وصفها بأنها محاور قوية، مطالباً الوزير الحمود باقناع النواب والشعب الكويتي بصحة اجراءاته واذا ثبت انه «غافل» فانه اصعب ما يكون وزيرا للداخلية ويستحق طرح الثقة.واضاف المطوع لـ «الوطن» ان المفاجآت في استجواب الجويهل سبق له ان تحدث عنها وهو جاء – الجويهل – للمجلس لمعالجة ملف ازدواجية الجنسية مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالامن القومي.واكد المطوع ان الكويت اليوم تعاني من ازدواجية الجنسية وسحب الجناسي ومنحها لمن لا يستحق، لافتا الى اهمية سن تشريعات جديدة لمعالجة هذا الملف المتضخم وان تكون هناك مسطرة واحدة وعدم تمييز بين المواطنين.ودعا المطوع الى اهمية الالتزام بالآداب والاخلاقيات في قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة استجواب الجويهل، مؤكدا على ان من يهمه الاستجواب ومصلحة الكويت عليه الارتقاء في أدائه وعدم الحجر على آراء ومواقف الاخرين.وكشف مصدر مطلع ان نوابا في كتلة الاغلبية جهزوا معلومات وبيانات «محرجة» للجويهل، ونواب الأقلية سيعمدون على ابرازها في حال خروج النقاش عن حدود اللائحة واستخدام الطرف المستجوب اسلوب كشف أسماء على طريقة الفضائح والاساءة والبذاءة للاخرين، كما ان الاغلبية تملك في اية لحظة طلب تحويل الجلسة الى سرية اذا تجاوز النقاش الخطوط الحمراء.وكان وزير الداخلية قد قدم شرحا واستعرض كيفية تفنيده لمحاور الاستجواب أمام مجلس الوزراء في جلسته أمس، وأكد مصدر مطلع أن الوزير الحمود بدا خلال تصديه للمحاور مقنعاً ومتمكناً، وأنه سيوفر قناعة لدى النواب خلال النقاش.وفي شأن ما أثير عن توجه تخصيص جلسات محددة للاستجوابات لتوفير الوقت والاستفادة من الجلسات العادية للإنجاز وإقرار القوانين، أكد النائب عبدالحميد دشتي أن تخصيص يوم محدد للاستجوابات أمر إيجابي، وقد سمعنا عن هذا الأمر وأن هناك اقتراحاً سيقدم من كتلة الأغلبية ولكننا لم نره.وأضاف دشتي لـ«الوطن» إن تخصيص جلسة لكل استجواب اقتراح جيد إن كان البعض يعتقد أن الاستجوابات هي السبب في تعطيل أعمال المجلس، مشيرا إلى أنه لا يمانع أن يكون هذا اليوم يوم عطلة مثلا ان كان يوم سبت أو يوم جمعة من بعد الصلاة، مؤكدا أن تأييد هذا الاقتراح يأتي حتى لا يقال إن الأقلية كما يسموننا نستهدف المجلس.ووصف من جانبه فيصل اليحيى تخصيص يوم محدد للاستجواب بأنه إيجابي لأن المجلس يتوجه لإقرار القوانين ويحتاج لمزيد من الوقت، ولذلك لا مانع من تخصيص جلسة للاستجواب لتوفير الوقت.ومن ناحية أخرى جدد النائب محمد سالم الجويهل دعواه في القضية التي كان قد أقامها ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن شطبه من الانتخابات بعد أن شطبت حيث حددت جلسة 21 مايو الجاري لنظر القضية.وفي اتجاه آخر أعلن مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال أن اللجنة أجلت النظر في مجموعة قوانين في شأن انشاء هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبّلغ وتعارض المصالح لاسبوعين لحين حصولها على رأي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فيها، وستجتمع اللجنة بعد ذلك لإقرارها بما يحقق مكافحة الفساد وتنتهي منها نهاية الشهر الجاري لاحالتها لمجلس الامة.

شلل أصاب جميع أجهزة وكمبيوترات وزارة الداخلية أمس أدى الى توقف العمل قرابة ثلاث ساعات في ادارات الهجرة ومراكز الخدمة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمرور، وذلك بسبب تعطل الكمبيوترات لانقطاع التيار الكهربائي عنها.وقد تسبب التعطل بتأخر انهاء اجراءات التوثيق واصدار التأشيرات، في حين اصطفت السيارات في طوابير طويلة عند المنافذ البرية، بينما تم توثيق حركة سفر المرضى وكبار السن يدويا لتسهيل سفرهم، وتفرغ الموظفون للسوالف قبل ان ترد الروح الى نظم المعلومات واجهزة الكمبيوتر في الواحدة من ظهر امس.وفي التفاصيل: كانت الامور تسير على خير ما يرام في كافة ادارات الداخلية والمنافذ مع اول يوم عمل بعد العطلة الاسبوعية وفجأة وفي العاشرة صباحا توقفت جميع الاجهزة المخصصة لتخزين المعلومات ولاصدار التأشيرات وانجاز المعاملات ولتوثيق حركة السفر في الدخول والخروج فانتظر المراجعون عل وعسى ان تعود الروح لهذه الاجهزة الا انهم فقدوا الامل مع آذان الظهر فصلى من صلى وخرج من خرج واصبحت صالات الادارة خالية اللهم من بعض الموظفين الا ان المعاناة كانت على المنافذ حيث حركة السفر التي لا تتوقف ولا تعتمد على تأجيل انجاز المعاملات حيث اصطفت السيارات على المنافذ البرية في طوابير طويلة سواء الداخلة أو الخارجة وسمُح لكبار السن والمرضى بالدخول والخروج حيث وثقت حركة سفرهم يدويا وتوضع بياناتهم على اوراق وتختم لتخزن في اجهزة الكمبيوتر عندما تعود للعمل وقد بذل مدير منفذ النويصيب العقيد مساعد النجدي جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن المسافرين المكدسين في سياراتهم وطلب من كافة الموظفين ضرورة مراعاة كبار السن والمرضى والاطفال وفي الوقت نفسه بذل مساعد مدير عام الادارة العامة لأمن المطار العقيد اياد الحداد ومدير منفذ المطار العقيد بندر حاكم جهودا غير عادية لتسهيل حركة المسافرين وايضا عن طريق التوثيق اليدوي في اوراق خاصة مع ختمها تمهيدا لادخالها الى الكمبيوتر عندما يعمل وتم التدقيق على الممنوعين من السفر ومن عليه ضبط واحضار ومنع دخول من خلال جهاز خاص.واكد مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل في تصريح لـ«الوطن» ان تعطل أجهزة وزارة الداخلية في كافة اداراتها لم تؤثر على الحركة الملاحة الجوية وان جميع الرحلات تم تسييرها بشكل جيد دون عرقلة.وقال ان مطار الكويت الدولي تفاجأ عند الساعة العاشرة من صباح أمس بتعطل اجهزة وزارة الداخلية وكاونترات الخروج والدخول للمسافرين مما استدعى على الفور تدخل ادارة العمليات واخذ كافة الحيط والتدابير في حال تأخر اصلاح الأجهزة التي استمرت 3 ساعات وقد قمنا على الفور بالتنسيق مع رجال امن المطار كيفية آلية خروج ودخول المسافرين في مطار الكويت الدولي.واضاف: ولكن الاخوة مشكورين في وزارة الداخلية تعاونوا معنا وتم تسهيل اجراءات ختم جوازات المسافرين عن طريق ادخال بيانات المغادرين والقادمين للكويت وتوثيقها «يدوياً» بعد التأكد بأن المسافر لم يكن عليها منع سفر يتم أخذت بياناته كاملة ووجهة السفر وختم جوازه او اخذ بيانات البطاقة الذكية اذا كان المسافر متجه الى دول الخليج وبعد اصلاح الاجهزة يتم ادخال كافة بياناته في الكمبيوتر ووجهة السفر.وذكر انه بتوجيهات من رئيس الطيران المدني فواز الفرح تم وضع خطة طوارئ في حال استمرار العطل في اجهزة وزارة الداخلية خصوصاً وان هناك عدداً كبيراً من الرحلات المقبلة والمغادرة كانت مجدولة وان اعداداً كبيرة من المسافرين لديهم حجوزات مسبقة للسفر ولكن بجهود العاملين في وزارة الداخلية ورجال الجمارك وادارة الطيران المدني تم تدارك هذا الخلل الفني الذي اصاب اجهزة الكمبيوتر الداخلية تم اصلاحه في وقت قياسي وعادت الحركة تسير بشكلها المعتاد.ونفى ما تم تداوله عن الغاء وتحويل بعض الرحلات او تأجيلها بسبب تعطل اجهزة كمبيوترات الداخلية وان الحركة المطار لم تتأثر بشلل اجهزة الداخلية وان جميع الرحلات سارت بشكل جيد وفق الجدول الزمني المحدد لها مسبق ولم يتم تسجيل اي حالة تذمر او انزعاج من قبل المسافرين.وفي سياق متصل نفى مدير ادارة العمليات في ميناء الشويخ الكابتن موسى بهبهاني تأثر الحركة الملاحية البحرية بدخول وخروج السفن والمسافرين عن طريق الموانئ الثلاث بسبب تعطل اجهزة وزارة الداخلية.وبين ان الحركة كانت تسير في مؤسسة الموانئ بشكل طبيعي وتم اصلاح الخلل الفني الذي تعرضت اليه اجهزة وزارة الداخلية في وقت قياسي، مشيداً بدور الجهات العاملة في الموانئ الكويتية اثناء تعطل الاجهزة الكمبيوتر.واستغرب العديد من المراجعين والموظفين من عدم وجود مولد احتياطي لتغذية اجهزة الكمبيوتر في حال تعطل التيار الرئيسي، كما حدث امس حيث توقف كل شيء بسبب الاهمال في عدم توفير تيار احتياطي.من جهتها اعلنت وزارة الداخلية في بيانها عودة انظمة المعلومات للعمل بانتظام في كل نظم المعلومات العاملة في الوزارة بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي المغذي لوحدات التيار الاحتياطي.وقالت ادارة الاعلام الامني في الوزارة في بيان صحافي أمس انه تم اصلاح الانقطاع بتحويل المغذي الرئيسي من التيار المؤقت الى التيار المباشر حيث عادت جميع الانظمة الى اداء عملها بالصورة المعتادة مؤكدة عدم تأثر قواعد وانظمة المعلومات نتيجة انقطاع التيار.

من سيتحمل مسؤولية التأخر في الابلاغ عن المواطن المتوفى نواف العازمي من الجهات الثلاث، الادلة الجنائية ومباحث مبارك الكبير وتحقيق العدان، في التحقيق الذي باشرته اللجنة التي شكلها وزير الداخلية برئاسة العميد شهاب الشمري وعضوية العقيد باسم الغضبان وعدد من الضباط من الشؤون القانونية والتحقيقات؟وإذ مثلت الادارة العامة للادلة الجنائية امام اللجنة ممثلة بمديرها العام اللواء الدكتور فهد الدوسري ومدير الطب الشرعي العقيد حماد العنزي، فإن تقريرها الذي رفعته الى اللجنة لم يخرج عما نشرته «الراي» أمس، حيث أكدت قيامها بكل الأدوار المنوطة بها قانونا، بدءا من رفع الجثة وحفظها وتصويرها واستخراج بياناتها من حاسوب الوزارة، غير أن خطأ تلك البيانات وقدمها لم يساعدا في الوصول الى ذوي المتوفى، الامر الذي جعلها تخاطب نيابة مبارك الكبير للبحث عنهم وتسليمهم جثة ابنهم.وقالت مصادر قريبة من التحقيق ان «الأدلة الجنائية» أرفقت جميع التقارير والمستندات والصور ليتم الاكتفاء بتقريرها وافادتها، وبالتالي تقرر عدم وجود مسؤولية عليها في التأخر بابلاغ ذوي المتوفى.وزادت المصادر أنه «من هنا باتت المسؤولية تتأرجح بين مباحث العدان وتحقيق العدان، حيث مثل مدير مباحث مبارك الكبير امام اللجنة واقر ان عملية الاستعلام والبحث تتم وفقا لطلب التحقيق، وان المباحث عندما باشروا البحث تم ابلاغهم من التحقيق بكف البحث شفويا بسبب نقل القضية الى نيابة اخرى خارج نطاق عملهم، بينما اكد التحقيق انه طلب كتابيا من المباحث تكثيف البحث وانه لم يكرر الطلب وذلك لانتقال القضية الى نيابة اخرى خارج نطاق تحقيقهم».وسوف يتم الانتهاء من التحقيق اليوم، وسيتم رفع تقرير الى وزير الداخلية يتضمن ما توصلت اليه اللجنة بهذا الجانب.

علمت «الراي» أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت على خلفية حريق «رحية» حصلت على مستندات جديدة تؤكد أن الهيئة العامة للصناعة منحت ترخيصا وأرضا بمساحة 5000 متر مربع لمصنع واحد في عام 2005 من أصل 9 شركات تقدمت لم تتم الموافقة عليها، فضلاً عن أن بلدية الكويت خاطبت المجلس البلدي بضرورة طرح شركات لإعادة تدوير الاطارات والاستفادة منها، غير ان المجلس أصر على قرار بيع الاطارات بهدف التخلص منها.وأكدت مصادر مطلعة قريبة من لجنة تقصي الحقائق أن من ضمن المستندات التي حصلت عليها لجنة التحقيق ما يفيد أن الشركة التي حصلت على التراخيص لم تعمل على إعادة تدوير الاطارات، بحجة أن الأرض غير كافية، الأمر الذي جعل هيئة الصناعة تمنح الشركة 5000 متر مربع جديدة، غير أن الشركة لم تقم بعملها بحجة أن المعدات لم تصل المصنع، مشيرة إلى أن هناك 3 شركات تقدمت إلى هيئة الصناعة للحصول على موافقتها على منح أرض مساحتها 5000 متر مربع لاقامة مصنع إعادة تدوير الاطارات، إلا أن هيئة الصناعة جددت رفضها.وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق حصلت على بيانات ومستندات كثيرة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت واللجنة الثلاثية، وهي الآن بصدد دراسة كافة المعلومات التي تمتلكها لمعرفة مواطن الخلل، ومن ثم سيتم إعداد تقرير نهائي لمعرفة الجهات المقصرة، الأمر الذي أدى إلى كارثة الحريق.

شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ توجيهات وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، في البحث عن أراض سكنية في المجال الحضري وتكون قريبة من المدن.وكشف مصدر مقرب من المويزري لـ «الراي» أمس أن قياديين في المؤسسة عقدوا قبل أيام اجتماعا مع الجهات المختصة في عدد من الوزارات، بشأن الحصول على الأراضي الحالية لمعسكرات الجيش في محافظة الجهراء.وأوضح المصدر أن اجتماعا عقد مع وزارتي الدفاع وبلدية الكويت تناول امر التنازل عن معسكرات الجيش لصالح «السكنية».وأكد المصدر أن الجهات الحكومية أبدت موافقتها المبدئية على موضوع التنازل عن بعض المساحات التي تشغلها المعسكرات ضمن المجال الحضري لمدينة الجهراء.وأوضح ان الوزير المويزري طلب من قياديي المؤسسة سرعة الحصول على هذه المساحات لاقامة مدن صغيرة عليها وبناء قسائم سكنية للمواطنين، لتقليص تراكم الطلبات الموجودة لدى المؤسسة.وتوقع المصدر ان تستمر الاجتماعات وأن تتمكن المؤسسة من الحصول على أراض تستوعب ما لا يقل عن 3 آلاف قسيمة في محافظة الجهراء في غضون الشهرين المقبلين، على أن توزع على المخططات بعد عام.

استنادا الى قاعدة اتفقت عليها الحكومة بمواجهة الاستجوابات في جلسات علنية أسست على السابقة التاريخية لمواجهة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استجواب النائب صالح عاشور في جلسة علنية، يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المقررة عند الحادية عشرة من صباح اليوم الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل للنائب الأول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والذي يصر على اعتلاء المنصة في جلسة علنية غدا الثلاثاء.وأكدت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» ان الاستجواب بالشكل الذي قدم عليه يخالف احكام المحكمة الدستورية وبنود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وكشفت المصادر ان هناك بديلين يبحثهما المجلس اليوم: الأول أنه يجوز للوزير طلب التأجيل أسبوعين بقرار من مجلس الأمة او بموافقة الغالبية وفقا للمادة 135 من لائحة المجلس، والثاني يجوز للوزير ايضا تقديم طلب استفسار عن الوقائع التي ذكرت بالاستجواب ولم يرد بشأنها أي إيضاحات او معلومات.وعن مدة التأجيل عند طلب التفسير اجابت المصادر «لا تحسب إلا من تاريخ تسلم الوزير الردود على طلب التفسير».وأوضحت المصادر ان الاستجواب لم يتضمن أي وقائع فعلية او حتى أسماء الذين حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق والوضع كذلك فإن الاستجواب يخالف احكام المحكمة الدستورية، ونص المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.واستطردت المصادر بالقول: اما عن واقعة اقتحام مجلس الأمة فإن وزير الداخلية ليس مسؤولا أيضا، فبحسب نص المادة 179 من اللائحة حراسة المجلس من اختصاص رئيس المجلس، الى جانب تضمن الاستجواب وقائع حدثت قبل تولي الشيخ أحمد الحمود حقيبة وزارة الداخلية، وشددت المصادر على ان ما ذكر من مخالفات على سبيل المثال وليس الحصر.واختتمت المصادر قائلة: ويبقى قرار اعتلاء المنصة غدا او طلب التأجيل وتقديم طلب تفسير بيد النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.

في الوقت الذي قدم فيه نواب كتلة العمل الشعبي اقتراحا بصفة الاستعجال طالبوا فيه بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية على ان تكون دائرة انتخابية واحدة وفق نظام القوائم، أشار مصدر نيابي من تنسيقية الأغلبية النيابية إلى ان أعضاء اللجنة اجتمعوا أمس وناقشوا قوانين عدة ستكون باكورة القوانين التي ستطلب مناقشتها بصفة الاستعجال الأسبوع المقبل، ومن ضمنها الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القوائم وتصويت العسكريينوأشار المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان اللجنة ناقشت أيضا إمكانية إتاحة الفرصة لتصويت العسكريين في الانتخابات وتخفيض سن التصويت الى 18 عاما وان يكون عن طريق البطاقة المدنية.في السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة التنسيقية للأغلبية النيابية د.عادل الدمخي في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس ان اللجنة بحثت استجواب وزيري المالية والداخلية، ورأت ضرورة تفنيد محاور الاستجواب المقدم لوزير الداخلية درءا للفتنة التي استشرت في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته ان الأغلبية النيابية تدعم بكامل أعضائها استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي. على صعيد آخر، وقبيل مناقشة استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المقدم من النائب محمد الجويهل والمدرج على جلسة مجلس الأمة غدا، قدم النائب محمد الجويهل الاستيضاحات التي طلبها وزير الداخلية فيما يخص الاستجواب وأودعها ظهر أمس في الأمانة العامة لمجلس الأمة.من جانب آخر، كان مرتقبا اجتماع كتلة الأغلبية النيابية في ديوان النائب خالد الطاحوس مساء أمس، حسبما أشار إليه مصدر نيابي لمناقشة الاستجواب المزمع تقديمه من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري لوزير المالية مصطفى الشمالي.وأوضح المصدر ان الأغلبية ستدرس إضافة محور سابع لاستجواب الشمالي وكذلك ناقش الأولويات المتفق عليها ومن ضمنها قانون استقلالية القضاء وقوانين مكافحة الفساد وتعيين القياديين كأولويات لشهر مايو وسيدفع بها بصفة الاستعجال.

اعتبر عضوان في هيئة كبار العلماء، تمثيل لاعبي كرة القدم على الحكم لاحتساب ضربات جزاء أو أخطاء بهدف تسجيل اهداف في شباك الخصم، نوعا من الخداع والكذب المحرم شرعا، وأن اللاعب عندما يمارس ذلك يكون قد ارتكب ذنبا مركبا من عدة معاص ومخالفات. واوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي د.عبدالله المطلق، أنه إذا صاحب التمثيل حلف بالله تعالى، يكون اللاعب قد ارتكب كبيرة من الكبائر، التي يجب على المسلم اجتنابها، خصوصا ان هؤلاء اللاعبين يعدون قدوة لغيرهم من النشء.من جانبه، أشار عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن سليمان المنيع، بحسب صحيفة «الشرق» إلى خطورة انتشار الخداع والحلف بالله كذبا، اضافة للشتم والقذف وغيرها من الأمور المحرمة شرعا وقانونا، في الملاعب.في سياق منفصل اصدر مجمع الفقه الاسلامي في السودان فتوى اجاز بموجبها سجود لاعبي كرة القدم عند احرازهم الاهداف في مرمى غيرهم، مبينا ان سجدة الشكر هي سجدة واحدة يسجدها المسلم عند حدوث نعمة ويثاب على فعلها.

أعلنت وزارة التربية على لسان وكيلتها تماضر السديراوي ان موعد صرف الأثر الرجعي لكادر المعلمين في شهر يوليو المقبل مشيرة الى ان اجراءات الصرف تستوجب تدقيقا في البيانات لاسيما وان عدد المعلمين يتجاوز 40 الف معلم ومعلمة، منوهة الى ان هناك اتفاقا مع وزارة المالية على ان تكون الميزانية جاهزة في شهر ابريل وبالتالي لن نواجه أي مشاكل مالية.وقالت ان الوزارة تطبق اللامركزية في المناطق التعليمية بهدف اضفاء اجواء التنافس بينها. واضافت ان الوزارة ماضية في خطتها للسنة الثالثة على التوالي في مشاريع ادخال التقنيات والتكنولوجيا في التعليم موضحة انه تم تنفيذ مشروع الفلاش ميموري وتدرس مشروع الآي باد.وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل قالت ان الوزارة تتوقع استلام 12 مدرسة جديدة اغلبها في الجهراء ، لافتة الى الانتهاء من توزيع الكتب والاثاث المدرسي على المدارس للعام المقبل.

قال مدير الادارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر لـ«عالم اليوم» انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة التي قامت بعمل إحصاء 2011 في حالة عدم دفع رواتب 4500 موظف.وأضاف أن الادارة قامت قبل خمسة ايام بإعطاء الشركة الدفعة الاخيرة وهي 600 ألف من قيمة العقد الذي تبلغ قيمته اكثر من 3 ملايين دينار مؤكدا بأنه قد اخذ تعهدا على الشركة بضرورة دفع رواتب الموظفين بعد استلام الدفعة الاخيرة خلال عشرة أيام وكشف سهر بأن حقوق الموظفين محفوظة، وان الشركة تنتظر التعزيز المالي الذي سيصرف نهاية هذا الاسبوع من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، مطمئنا الموظفين الذين قاموا بإحصاء 2011 بأن حقوقهم محفوظة وانه قد أخذ تعهدا من الشركة بدفع الرواتب وإلا فإن الإجراءات القانونية ضدها سيتم تحريكها.

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية الى تعزيز قدراتها من العسكريين الضباط والأفراد لتكثيف التواجد الأمني في جميع المناطق لفرض هيبة الأمن والقضاء على الجريمة بشتي أنواعها، علمت القبس من مصدر أمني مطلع ان نحو 150 عسكريا من أفراد القوات الخاصة تقدموا باستقالات جماعية في نهاية الشهر الماضي. وقال المصدر ان العسكريين من الأفراد في وزارة الداخلية يتقاضون مرتبات وعلاوات وبدلات لا تتناسب وطبيعة عملهم، خصوصا بعد المزايا المالية التي أقرت لعدة جهات حكومية في الآونة الأخيرة. واضاف المصدر ان «الداخلية» تعاني نقصا حادا في العسكريين من الأفراد وضباط الصف في أغلب القطاعات الأمنية، خصوصا الميدانية التي تعتمد على التواجد الأمني في الشارع، وموقع الحدث، مشيرا الى ان هناك عزوفا عن الالتحاق بمعهد ضباط الصف. واوضح المصدر ان شركات الأمن الخاصة وشركات النفط تقدم راتبا مغريا للعسكريين الأفراد الذين يلتحقون بها، الأمر الذي شجع كثيرا منهم على التقدم بطلبات الاستقالة. وشدد المصدر على ضرورة أن تتحرك وزارة الداخلية من اجل معالجة النقص في الأفراد وعناصر العمل الامني الميداني من ناحية، ومن ناحية أخرى وضع خطة للحد من عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل الأمني.وافادت المصادر بأن القطاعات الأمنية تعاني كثيراً جراء النقص في أعداد العسكريين، مما يؤثر سلبا في الخطط الامنية ويرهق القوة العاملة في الميدان. وشددت المصادر على أن الوقت قد حان لرفع امتيازات العناصر الامنية العاملة في الميدان، فضلا عن وضع الخطط الرامية إلى جذب الأجيال الجديدة للالتحاق بقطاعات الداخلية.

حددت كتلة الأغلبية أولوياتها التشريعية لشهر مايو، كما اتفقت على حث اللجان البرلمانية على استعجال إنجاز أربعة قوانين ذات صلة وثيقة بالانتخابات، وهو الأمر الذي ربطه مراقبون بهاجس حل مجلس الأمة، الذي عبّر عنه أكثر من عضو في الكتلة خلال الفترة الفائتة.وأكد عضو اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية د. عادل الدمخي، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها مساء السبت الأولويات التي سيتم إقرارها خلال شهر مايو، وهي قوانين: محاربة الفساد - إنشاء هيئة النزاهة - تعيين القياديين - تنظيم القضاء.وقال الدمخي إن الكتلة تركز على القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية، وهي أربعة مثل استعجال مناقشة الدائرة الواحدة وفق نظام القوائم النسبية، والسماح للعسكريين بالتصويت، وخفض سن الناخب، والتسجيل في القيود الانتخابية تلقائياً عبر البطاقة المدنية.وأفادت المصادر بأنه تم الاتفاق على حث اللجان البرلمانية على وضع هذه المقترحات على رأس أولوياتها لإنجاز تقاريرها بشأنها خلال شهري مايو ويونيو.وبينت المصادر أن الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس أحمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنسيقية، وعقد بديوان النائب جمعان الحربش، خلص إلى حث الحكومة على بحث مطالب الشباب بشأن الإصلاحات السياسية كالهيئات السياسية والدائرة الواحدة.وأوضحت المصادر أنها لن توافق على مهلة الشهر التي ستطلبها اللجنة المالية والاقتصادية لإنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات، وذلك بهدف عدم عرقلة إقراره بالمداولة الثانية لكي لا تتأخر الأولويات الجديدة لهذا الشهر.على صعيد آخر، ينتظر أن يتقدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس بالاستجواب الأول لكتلة الأغلبية في دور الانعقاد الحالي إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.تشمل محاور الاستجواب قضايا القروض ومخالفات القانون رقم 2010/39 بشأن محطات القوى الكهربائية والمائية، والتجاوزات في الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار والمشروعات السياحية، والشركة الوطنية للأوفست، إضافة الى قضية المعاشات والرواتب التقاعدية وفق قانون 1982/49 وملفات التأمينات الاجتماعية والبنك الصناعي حيازات الأراضي والمسرحين من القطاع الخاص.وبررت المصادر استبعاد النائب د. عبيد الوسمي من المساءلة بأنه لم يحضر الاجتماع التنسيقي للنواب الأربعة وفق تفويض الاغلبية، كما لم يقدم اي معلومات للجنة الرباعية التي اشتملت عليه مع المستجوبين الثلاثةوأكدت المصادر أن الاجتماع تطرق لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، حيث شدد المجتمعون على أن الوزير هو المعني بالدفاع عن نفسه بما يملك من معلومات لتنفيذ ما يوجه له اثناء المناقشة.وأضافت أنه تم الاتفاق على عدم السماح بالمساس بالأشخاص أو عوائلهم من خلال إثارة أمور تتعلق بخصوصيتهم والتشهير بهم، انطلاقا من تطبيق اللائحة الداخلية ومنع الخروج عليها من اي طرف خلال مناقشة الاستجواب، اضافة الى رفض الاغلبية مناقشة الاستجواب في جلسة سرية تحت اي ظرف كان.على صعيد آخر، قال عضو لجنة البدون د. عبدالحميد دشتي أن استخبارات الجيش وأمن الدولة أكدتا لأعضاء اللجنة أنه ستتم إعادة دراسة جميع القيود الأمنية الموضوعة على «البدون» خلال الأيام المقبلة.

فاز الاشتراكي فرنسوا هولاند بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت امس، مما سيسمح بعودة اليسار الى الاليزيه بعد غياب استغرق 17 عاما منذ خروج فرنسوا ميتران من السلطة عام 1995.وأظهرت نتائج مراكز الاستطلاع اعتمادا على آراء الناخبين فور خروجهم من مراكز التصويت فوز هولاند بفارق واضح.وتوقعت مراكز الاستطلاع فوز هولاند بنسبة تتراوح ما بين 51.8 و52 في المائة من الاصوات مقابل ما بين 48 و48.2 في المائة لساركوزي.وافادت مؤسسة «سي اي اس» بان هولاند حصل على %51.8 في حين اعطته ايبسوس %51.9، و«تي ان اس سوفريس» %52ويصبح هولاند بذلك الرئيس السابع في الجمهورية الخامسة لمدة خمس سنوات، ليتزعم احدى الدول الجبارة في العالم التي تملك السلاح النووي، وهي عضو دائم في مجلس الامن، وتلعب دورا رئيسيا في الاتحاد الاوروبي.كما انه الرئيس اليساري الثاني بعد فرنسوا ميتران الذي حكم ما بين 1981 و1995. مع العلم ان اليسار كان في السلطة ما بين عامي 1997 و2002 في اطار صيغة تعايش بين رئيس حكومة يساري ورئيس يميني.ويكون هولاند بذلك قد فاز على الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، آخر القادة الاوروبيين الذين اطاحت بهم الازمة الاقتصادية بعد اليونان واسبانيا وايطاليا.وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي بينوا هامون «انه حدث سعيد جدا ينهي سيطرة اليمين على الاليزيه طيلة 17 عاما».وساركوزي هو الرئيس الثاني الذي يهزم في محاولته لتجديد ولايته بعد فاليري جيسكار ديستان عام 1981.وأقر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته بالهزيمة واعلن انه اتصل بمنافسه، متمنيا حظا سعيدا له.وخاطب ساركوزي انصاره في باريس قائلا «بات لفرنسا رئيس جمهورية جديد، انه خيار ديموقراطي وجمهوري. فرنسوا هولاند هو الرئيس الجديد لفرنسا وينبغي احترامه».وتابع «أتحمل كامل المسؤولية عن هذه الهزيمة (..) لست شخصا لا يتحمل مسؤولياته».وحض ساركوزي امس مسؤولي حزبه التجمع من اجل حركة شعبية على «البقاء موحدين»، مؤكدا انه لن يخوض الانتخابات التشريعية في يونيو، وذلك وفق ما نقل لــ «فرانس برس» مشاركون في اجتماع عقد في الأليزيه.وقال ساركوزي لمسؤولي حزبه «لا تنقسموا، ابقوا متحدين. يجب ان نفوز في معركة الانتخابات التشريعية.يمكن الفوز فيها.ان نتيجة (الاحد) مشرفة. لن أخوض هذه المعركة».وما ان ظهرت النتائج حتى دخل انصار الرئيس الجديد في «فرحة عارمة».وتجمع انصار هولاند في ساحة الباستيل وهو المكان الرمزي لليسار في فرنسا.وغصت الساحة بجماهير غفيرة وكان كثير من الشبان يهتفون «هولاند رئيسا، لقد ربحنا».وفي المقابل، خيم الحزن على مكان تجمع انصار ساركوزي في باريس.وقال بينوا آمون، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي إن الانتخابات ستنهي «17 عاما من حكم اليمين في قصر الاليزيه».ورأى المحلل السياسي جيرار غرونبرغ ان «هذا الفوز الواضح» يجب ان يمكن الرئيس الجديد من ان «يحصل على غالبية كبيرة الى حد ما في الانتخابات التشريعية» المقررة في 10 و17 يونيو.ورحب رئيس الوزراء الاشتراكي السابق لوران فابيوس بما اعتبره «الفوز الرائع» لهولاند، بينما أعلنت سيسيل دوفلو زعيمة حزب الخضر المتحالف مع الاشتراكيين ان هذه النتيجة تمثل «فرصة لفرنسا وللبيئة وللعدالة الاجتماعية وللديموقراطية».وقدرت نسبة المشاركة بما بين %80 و%82 وهي اعلى قليلا من النسبة التي سجلت خلال الدورة الاولى التي جرت في 22 ابريل الماضي. بيد انها تبقى اقل من نسبة المشاركة التي سجلت في الدورة الثانية من انتخابات عام 2007.والجمعة خلال اليوم الاخير من الحملة الانتخابية قال هولاند «أنا مستعد لقيادة البلاد»، داعيا الفرنسيين الى اعطائه فوزا واضحا.وتصدر هولاند الدورة الاولى من الانتخابات (%28.63 مقابل %27.18 لساركوزي) وكان يعتبر، منذ أشهر، المرشح الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

صرحت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' امس، أنه 'تم القبض على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط نبيل رجب بأمر من النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك'.وتمت عملية إيقاف رجب أثناء عودته من رحلة في العاصمة اللبنانية بيروت.وقال رئيس جمعية 'شباب حقوق الإنسان' محمد المسقطي، 'الآن تم اعتقال نبيل رجب من مطار البحرين ونحن عائدين من بيروت'، مشيرا إلى أنه 'تم اخذ رجب إلى غرفة برفقة مدنيين ولم يستطع الوصول إليه'.وأبدت الصور ومقاطع الفيديو وقوف نبيل رجب أمام قوات الأمن وهو يرفع إشارة النصر، ومن ثم تقدم بين صفوفهم حتى اختفى.وكان نبيل رجب قد تعرض لأكثر من مرة للتحقيق والاعتقال بتهم التحريض والدعوة لمسيرات غير مرخصة.

أثار افتتاح أول حسينية للشيعة في مصر غضب الأزهر ونقابة السادة الأشراف، وفق بيانات استنكر فيها الأزهر وعلماؤه وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف‏ ونقابة الأشراف، زيارة العالم الديني الشيعي اللبناني الشيخ علي الكوراني لمصر،‏ وقيامه بعقد ندوات دينية خاصة داخل بيوت عدد من الشيعة بالقاهرة والمحافظات، وإلقاء محاضرات بحضور حشد كبير من الشيعة المصريين.‫وأكد الأزهر أن هذا التدخل مرفوض، وقال الأمين العام للمكتب الفني لشيخ الأزهر مدير الإعلام بالمشيخة الدكتور محمد جميعة، إنه سبق أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانا في هذا الصدد أكد أنه لا يجوز لأهل السنة أن ينشروا مذهبهم بين أهل الشيعة، ولا يجوز لأهل الشيعة أن ينشروا مذهبهم بين أهل السنة، تجنباً للفتنة والتناحر.

الآن - الصحف المحلية