لجنة 'البدون' ناقشت القيود الأمنية

ناقشت لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية اليوم أوضاع تلك الفئة بحضور مسؤولين من جهاز الاستخبارات في وزارة الدفاع ومكتب الشهيد ووزارة العدل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الخليفة في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت مع جهاز الاستخبارات آلية تسجيل القيود الامنية مضيفا ان الجهاز اوضح للجنة ان القيود المشكوك في صحتها لا تسجل كقيد امني.
واضاف الخليفة انه تم رفع توصية لمجلس الامة تنص على ان تقوم الجهات المعنية مثل جهاز الاستخبارات وامن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالاجتماع والتدقيق في القيود الامنية.
وذكر ان اللجنة طلبت من مكتب الشهيد ترشيح من يستحق التجنيس من الشهداء من المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم هويات شهيد مضيفا ان مكتب الشهيد وعد اللجنة بتحقيق ذلك.
وقال الخليفة ان اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل مع مسؤولين في الادارة العامة للأدلة الجنائية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل بشأن تحديد التهمة التي تلصق بالشخص والفترة القانونية لرد الاعتبار موضحا ان القيد الجنائي على غير محددي الجنسية يستمر الى مالا نهاية ويحرم بذلك من التجنيس فيما يرى بعض القانونيين استمراره 10 سنوات ثم يرد اليه اعتباره.