حفاظاً على حقوق الأبناء

 تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح لتعديل عدداُ من القوانين في حال طلاق الزوجين وفيما يلي نص الاقتراح

السيد / رئيس مجلس الأمة                         المحترم

 

تحية طيبة وبعد ،،،

 

نصت المادة 9 من الدستور بأن : ( الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدينوالأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) .

 

ونصت المادة 10 من الدستور بأن : ( ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الادبي والجسماني والروحي ) .

 

ويتضح من النصين السالفين الذكر أن أساس المجتمع هو الأسرة ، وأنه يجب أنيأتي القانون ليحفظ كيانها ويقوي أواصرها ، وأن الدولة عليها واجب رعاية النشء وهمأبناء الأسرة .

 

وبالرغم من ذلك إلا أنه لوحظ وجود ظاهرة في المجتمع الكويتي وهي أنه بعدحدوث الطلاق بين الزوجين ، فإنه يتعمد أحدهما إلي الإنقضاض على المسكن الصادربشأنه وثيقة باسم الزوج والزوجة ، ويقوم ببيع حصته في المسكن أو يقوم كلاهما الزوجوالزوجة ببيع هذا المسكن بعد الطلاق ، مما يحدث معه العديد من المشاكل الأسرية ،وما يسببه هذا التصرف من ضياع الأبناء عند افتقادهم لنصف المسكن الذي يأويهم. 

  

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمةالموقر :

 

نص الاقتراح

 

 بأنه في حالة طلاق الزوجين على كلامن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبنك التسليف والإدخار والمؤسسة العامةللرعاية السكنية بالامتناع عن الموافقة على بيع مسكنهما ما لم يبلغ آخر مولود سن الرشد .

 

مع خالص التحية

 

                                                                  مقدم الاقتراح

                                                            د. عبد الحميد عباس دشتي