الشايع يناشد النواب بالالتفات للقوانين

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعها اليوم وناقشت المقترحات بقوانين الخاصة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد والقوانين المكملة لها.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريحات للصحافيين: ان اللجنة ناقشت النصوص المقترحة من اجل انشاء هيئة لمكافحة الفاسد والقوانين المكملة لها 'قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية  وقانون حماية المبلغ وقانون تعارض المصالح'.
واضاف ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي وآراء مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات الشفافية والمحامين ' واستعرضت اللجنة  معهم النصوص القانونية وجميع الملاحظات الخاصة بهذه القوانين' مبينا ان عدد القوانين المقترحة التي وصلت الى اللجنة 36 مقترحا بقانون.
وتابع : ان اللجنة طلبت من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ابداء ملاحظاتهم وارائهم مكتوبة حول هذه القوانين 'وبعد اسبوعين ستجتمع اللجنة للبت في هذه القوانين الخاصة بمكافحة الفساد' متوقعا ان يتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الحالي واحالته الى المجلس.
واشار الى ان اللجنة اعتمدت اكثر من مقترح بقانون بشأن السماح لمحكمة التمييز النظر بقضايا الادانة في الجنح مبينا ان القانون الحالي لا يسمح لمحكمة التمييز النظر في قضايا الجنح المستأنفة 'وهذا التعديل هو من ضمانات التقاضي ويمثل خطوة ايجابية فيما يتعلق بقانون الجزاء'.
وزاد : ان اللجنة وافقت على مقترح بالغاء المادة 15 من قانون الجزاء  والتي تنص على ان 'يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات  كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد'.
وذكر الدلال ان اللجنة بحثت 6 طلبات لرفع الحصانة 5 منها للنائب نبيل الفضل والطلب الاخير للنائب محمد الجويهل مشيرا الى ان اللجنة وافقت على جميع طلبات رفع الحصانة الستة.

ومن جهة أخرى ناشد النائب شايع الشايع أخوانه الأعضاء إلى الالتفات لإقرار القوانين الهامة والتي تم الاتفاق عليها مسبقا بما تعود بالنفع للوطن والمواطن والتي منها كشف الذمة المالية لجميع المسئولين وأقاربهم من الدرجة الأولى وحماية استقلاليه القضاء إداريا وماليا وجميع القوانين التي تؤكد ملاحقه أوجه الفساد .
كما دعا أخوانه الأعضاء إلى تأجيل النظر في القضايا محل الخلاف خاصة في ظل وجود من يراهن علي فشل الانجاز بهذا المجلس ومن يزرع الغام الفتنه بهدف زعزعه استقرار الكويت.
فنسأل الله جميعا ان يوفقنا بما فيه الخير والرفعة لوطننا العزيز.