عقارات تونس تعود للانتعاش
الاقتصاد الآنمايو 6, 2012, 7:27 ص 1141 مشاهدات 0
بعد أكثر من سنة على اندلاع الثورة التونسية، لم تهدأ حركة الأسعار المتعلقة بالعقارات والمضاربة في الأراضي الموجهة للسكن الفردي أو الجماعي. بل عرفت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق في عدة مناطق تونسية، وخاصة المناطق الساحلية ذات الصيت العالمي على غرار الضاحية الشمالية للعاصمة (سيدي بوسعيد والمرسى وشواطئ قمرت) ومدينة الحمامات (60 كلم شمال شرقي تونس) وجزيرة جربة (نحو 500 كلم جنوب شرقي تونس).
وأشارت تقارير الخبراء في ميدان العقارات إلى ارتفاع الطلب على العقارات المبنية، خاصة في مدن تونس الكبرى (تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة)، ويقف وراء هذا الارتفاع النقص الفادح في الأراضي المخصصة للبناء، والطلب الكبير للأشقاء الليبيين على العقارات التونسية وتوجه الكثير منهم إلى الاستقرار في تونس بعد الإطاحة بنظامي البلدين من خلال ثورة تونسية وأخرى ليبية، وفقا لجريدة 'الشرق الأوسط' السعودية.
وعلى الرغم من التطورات المهمة التي عرفها القطاع العقاري، فإن عبدالعزيز نبيبة، رئيس الجمعية التونسية للمهندسين الخبراء في المسح العقاري والطوبوغرافي، انتقد الوضع العقاري التونسي بصفة عامة وأكد في تصريحات سابقة وجود وضعيات عقارية 'متدهورة' و'تشريعات متخلفة' مثل إشكاليات السكن العمودي وتوجه التونسيين نحو السكن الفردي، الذي يستنزف الكثير من العقارات، إلى جانب تنبيهه إلى ما سماها 'متاهة العمليات العقارية' وصعوبة الحصول على رسم عقاري أو تصفية وضعيته، بالإضافة إلى دعوته إلى مراجعة قانون الحقوق العينية الذي أصبح في نظره لا يفي بالحاجة مقارنة بالتطورات الحديثة، مما وجب مراجعته من جذوره.
استقرار 20 ألف ليبي
وتشير تقارير الخبراء إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي قد استقروا في المدن التونسية الكبرى، وخاصة العاصمة وفي أحيائها السكنية الراقية وشواطئها الممتدة، مما رفع كثيرا في الطلب على العقارات بصفة عامة. وتؤكد أطراف متدخلة في سوق العقارات أن سعر المتر المربع من العقارات المبنية قد ارتفع في المعدل بنحو 400 دينار تونسي (نحو 270 دولارا أمريكيا) بين 2008 و2011.
ومن ناحية الأسعار المتداولة في هذا المجال حسب المناطق والجهات في تونس الكبرى، فإن ضاحية قرطاج، حيث يوجد قصر الرئاسة التونسية، هي الأرفع سعرا بين مختلف جهات تونس الكبرى وفي كامل تونس، وتأتي مناطق سيدي بوسعيد والمرسى وقمرت، وكلها مناطق ساحلية مطلة على البحر، على رأس قائمة المناطق التونسية الأعلى سعراً.
ويبقى الطلب مرتفعاً على العقارات في مناطق أخرى على غرار الحمامات ومرسى القنطاوي في سوسة (140 كلم عن العاصمة)، كما تحظى المناطق السياحية في نابل وقليبية (60 كلم شمال شرقي تونس) وبنزرت (60 كلم شمال تونس العاصمة) بطلب مرتفع على العقارات الجاهزة.
وبمقارنة الأسعار بين سنوات 2008 و2011، لاحظ تقرير صدر مؤخرا أن سعر المتر المربع من العقارات المبنية قد ارتفع في ضواحي قرطاج من 2500 دينار تونسي إلى قرابة ثلاثة آلاف دينار (نحو ألفي دولار أمريكي)، وفي سيدي بوسعيد ارتفعت الأسعار من 2200 دينار تونسي إلى 2500 دينار تونسي، وفي ضاحيتي المرسى وقمرت استقرت أسعار العقارات المبنية في حدود 2500 دينار تونسي للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تزيد على 1800 دينار تونسي. ولم يسلم شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، بدوره من موجة الارتفاع، حيث زادت الأسعار من 1400 دينار إلى 2500 دينار تونسي.
وفي الأحياء الراقية المحيطة بالعاصمة وضواحيها، عرفت الأسعار كذلك ارتفاعا ملحوظا بعد الثورة، ففي أحياء المنزه المعروفة بالطبقة الاجتماعية المرفهة، ارتفعت الأسعار من ألف دينار إلى قرابة 1400 دينار تونسي. وفي عين زغوان، القريبة من العاصمة، ارتفعت أسعار العقارات المبنية من 1600 دينار إلى 1900 دينار تونسي.
تعليقات