مزيد: تراجع الحكومة عن زيادة الـ 120 يفتح الباب لإقرار الـ 200 بقانون

انتقد النائب حسين مزيد قرار الحكومة تأجيل صرف زيادة ال 120 من راتب مارس بدعوى وجود أخطاء وهو ما يؤكد الارتباك والفوضى الحكومية في إصدار القرارات المهمة.
وقال مزيد ان هذا القرار عكس عدم قدرة الحكومة ممثلة في وزارتي الدولة والمالية على إصدار القرارات وتأخر تنفيذها مشيرا إلى ان استياء المواطنين بدأ جلياً فوراً إعلان تأجيل صرف الزيادة الشهر الجاري حيث جاء هذا القرار مخيباً لآمال المواطنين الذين واجهوا ارتفاع أسعار السلع من جهة وعدم صرف الزيادة من جهة أخرى لاسيما أصحاب المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية.
وحذر مزيد الوزيران فيصل الحجي ومصطفى الشمالي من استخدام الـ 120 كورقة لمساومة النواب وعدم المضي في إقرار الـ 50 دينارا حيث تسربت معلومات عن ان الحكومة أرجأت صرفالـ 120 انتظاراً لما يسفر عنه موقف النواب من الـ 50 دينارا في جلسة 18 الجاري.

موضحا انه إذا تم إقرارها فستقوم الحكومة بتخفيض الـ120 إلى 70 مؤكدا في هذا السياق ان الحكومة تراوغ وتخدع النواب والشعب محذرا اياها من تبني هذا السيناريو لان النواب سيرفضون ان يتم خداعهم بل ان ذلك سيفتح  لقيام النواب بإقرار زيادة الرواتب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي وستكون الزيادة في هذه الحالة 200 دينار على اقل تقدير.
ومضى مزيد محذرا الحكومة التلاعب والتخفي وراء المصادر الحكومية لاختبار السياسية ومعرفة ردود افعال النواب لان ذلك هو ما يؤدي إلى التأزيم وتوتير علاقة السلطتين.