مخالفة القوانين صار عادة لدينا!.. د. ابراهيم بهبهاني مستنكراً

النهار

باب هاني  /  مخالفات ثم مخالفات ثم مخالفات

د. ابراهيم بهبهاني

 

سجلوا معي ما يلي، متمنياً عليكم ألا تقلبوا الصفحة او تتعبوا فالزبد يكمن في التفاصيل كما يفترض أن يكون وهذا نتاج عام 2011 و2012.... 100 ألف مخالف للاقامة في دولتنا الفتية وهذا الرقم اصدرته الإدارة العامة للهجرة بعدد المخالفين وجنسياتهم ، وذلك وفقاً لمعلومات الحاسب الالي في الإدارة المركزية (يعني الجماعة عندهم الجرأة لأن يعترفوا بالخطأ).
كشف مدير إدارة التفتيش والمتابعة في الإدارة العامة للإطفاء أن حوالي 471 منشأة حكومية وخاصة خالفت اشتراطات الامن والسلامة وكان ذلك عن عام 2009.
أوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية ان اكثر من 5 آلاف ضابط وفرد ومهني ومدني تغيبوا عن العمل عام 2010 وإن 108 من الضباط والافراد والمهنين هربوا من مقار عملهم.
وجدت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة 433 تجاوزاً خلال عام في مناطق السكن الخاص والمناطق الاستثمارية والتجارية. تبين وجود 308 مخالفات لم تلتزم بشروط السلامة كما اظهرتها إدارة الإطفاء.
بلغ عدد مخالفات الاغذية الفاسدة 16.573 مخالفة عام 2009 وارتفع عام 2010 إلى 21.022 مخالفة بمعدل 60 مخالفة يومياً.
كشفت احصائية صادرة عن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة أن اللجنة قامت بتوزيع 2714 إنذاراً على المخالفين الذين اقاموا سلالم حديدية خارجية في مناطق السكن الخاص في المحافظات الست.
هذا غيض من فيض جاءت به الوثائق المنشورة في صحافتنا المحلية وكل يوم تطالعنا بأخبار واحداث يندى لها الجبين، وكلها تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة بلغة اهل المرور التي تحدث ولا أحد يعرف عنها شيئاً، لأن تجاوز ومخالفة القوانين صار عادة لدينا، والمشكلة اساساً لا تتوقف عند احصاء المخالفات ولا حجمها ولا حتى الجهة التي تصدر عنها، فالديرة مملوءة بالمخالفات... السبب بسيط، غياب العقاب والرقابة، لا أحد يسأل لا أحد يحاسب وإذا حصل، يدفع الثمن موظف صغير لا سند له ولا نائب أو جهة تحميه أو تتبنى قضيته، المشكلة الكبرى ان حفلة الكذب قائمة بالمخالفات وبتنا أضحوكة، بالاستهتار بالقانون وبالتهرب من تطبيقه، ومن الحد الادنى من الالتزام به.... ويومياً تسمع الشكاوى والتنحر وهذا يئن من المخالفات وذاك مفجوع بما يحصل في الديرة من خطايا كبيرة بحق المواطن والدولة والهيئة واحترام القانون ...
لو كان هناك تطبيق عملي وعادل ورادع لما تجرأ أحد على الاقدام على المخالفة، لو كان هناك من يراقب ومن يحاسب ومن يضع المسطرة بالقانون، الفيصل، لما سمعنا أو شاهدنا ما يحصل من كوارث بحق الدولة ومؤسساتها... إذا كنا في صدد العيش ضمن دولة مؤسسات فليس امامنا من خيار سوى تطبيق القانون والعقاب وعلى الجميع وبدون استثناءات فهل نتعظ؟