محللون: المدن الجامعية تنعش قطاع المقاولات السعودي

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي 'المشاريع الضخمة الجديدة تؤكد على اهتمام السعودية بالتعليم، 81 مليار ريال كقيمة اقتصادية بالتأكيد مهمة، وسيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، خاصة إذا أخذناها على أنه جزء من التنمية الاقتصادية الشاملة'.

وأضاف أن هذه المشاريع تعطي انطباعاً بأن السعودية تمر بمرحلة غير مسبوقة بما يتعلق بالبنية التحتية وما يتعلق بالقطاعات المنتجة للتعليم وأيضا الصحة والمدن الاقتصادية، فقبل سنوات كان الحديث عن المدن الاقتصادية في مختلف المناطق والآن الحديث عن الجامعات وبعدها سيكون الضوء مسلط على المطارات من خلال تحديث مطارات قديمة وبناء أخرى جديدة وأيضا المستشفيات والمدن الطبية.

وتابع متحدثا عن قيمة هذه المبالغ :'هذه التكلفة لم تكن فقط للمباني، فهناك منشئات أخرى وبنية تحتية للجامعات فيما يتعلق بالخدمات المصاحبة لها كالمدن الرياضية والمرافق الصحية والمستشفيات التي تلحق بها والكليات العلمية.. فالدولة بدأت تتجه أكثر على الكليات العلمية أكثر من النظرية التي لم نعد بحاجة لها'.

وأكد القرعاوي على أن مصانع الإسمنت والحديد السعودية جاهزة لتوفير الطلب الكبير المتوقع على مواد البناء، ولهذا لن تمر السوق المحلية بأزمة بسبب حجم هذه المشاريع لأن القطاع الخاص قادر على تلبية هذه الاحتياجات خاصة وأن سابك أنشئت مصنع جديد للحديد، بما يدلل على استعداد القطاع الخاص لمواكبة التطور الحكومي في الأنفاق والتوسع الأفقي والرأسي في أطار التنمية بشكل.

وقال: 'شركات الإسمنت متعهده على تلبية احتياجات السعودية للخمس سنوات القادمة ولدينا أكثر من خمس مصانع تقوم بتوسيع مصانعها لتلبية الطرب، أيضا هناك حاجة للاستيراد بواقع خمس ملايين طن تقريبا خلال الشهر الواحد، لهذا لن يكون هناك تأثر من خلال ارتفاع الأسعار وكذلك الحال للحديد، ولكن الخوف من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج نتيجة الأزمات وحاجة السعودية المتنامية لهذه المواد'.

ويرى القرعاوي أن هذه المشاريع تؤكد على اهتمام السعودية بالتعليم كاشفا أن ما صرفته السعودية على التعليم في هذا العام يفوق كل ما خصصته الدول العربية جميعا على التعليم.

ومن جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي خالد السهيل على أهمية توزيع مشاريع البناء على شركات المقاولات القادرة على العمل وألا ينحصر التكليف على ثلاث أو أربع شركات فقط.

ويقول للعربية.نت: 'ضخامة هذه المشاريع أضافه إلى المشاريع السابقة القائمة فعليا في السعودية تستلزم فعلا تواجد شركات أكثر لإنجازها، وأتمنى أن تستفيد كل شركات المقاولات القادرة على العمل بهذا الحجم من هذه المشاريع إذا كانت تملك الإمكانيات الكافية لإنجاز هذه المشاريع، نجن بحاجة لشركات أخرى من الخارج لكي تساعد في أنتاج هذه المشاريع'.

ولا يعتقد السهيل أن تتسبب هذه المشاريع في سحب مواد البناء من السوق، مشدداً على أهمية أن تراقب وزارة التجارة السوق كي تمنع التجار من رفع الأسعار.

ويضيف: 'بوجود رقابة من وزارة التجارة لسوق مواد البناء مع فتح الباب للاستيراد من الخارج سيحد من أية مضاعفات قد تمر بها السوق نتيجة الطلب الكبير على المواد'.

وبتابع 'الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة التجارة من تحديد سعر الإسمنت والحديد، فهي تفاصيل توحي أننا أمام مرحلة ايجابية جدا وأداء أكثر شفافية مع الوزير الجديد عما كانت عليه الوزارة سابقا.. أي اقل من سنة.. والمؤشرات التي شاهدناها سواء في أزمة الإسمنت أو في بدايات أزمة الحديد تعطي مؤشرات أن وزارة التجارة قادرة على ضبط سوق مواد البناء من خلال تدخلاتها الايجابية'