الحكومة المصرية تواجه طوابير الغاز بـ 'الكوبونات'

ورغم التأكيدات المستمرة لوزارة البترول في مصر بأن أزمة البوتاجاز التي تشهدها المحافظات المصرية ليست ناتجة عن نقص في الكميات المطروحة في الأسواق، وأن تجار السوق السوداء هم من يفتعلون الأزمة، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية علقت الأزمة في رقبة من أسمتهم بـ ' حيتان البوتاجاز'، أما التقديرات غير الرسمية فقد أشارت إلى أن نسبة العجز في اسطوانات البوتاجاز وصلت في بعض الأشهر إلى نحو 40%.

ويبلغ إجمالي ما تطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول من اسطوانات نحو 1.2 مليون اسطوانة، ووفقاً للتقديرات فإن معدل العجز يتجاوز 480 ألف اسطوانة يومياً.

من جهتها أكدت وزارة التموين أن نظام توزيع الأسطوانات بالكوبونات سوف يوفر للدولة نحو 30% من الدعم الموجه حاليا للبوتاجاز ويقدر بنحو 14 مليار جنيه، كانت تذهب للباعة السريحة، وسوف تكون الاسطوانات المدعمة بلون مميز يختلف عن المطروح في الأسواق، وسوف يحصل المواطن الذي يحمل البطاقة التموينية على الكوبونات عن طريق البقال التمويني التابع له بسعر 5 جنيهات للأسطوانة، أما غير حاملي البطاقات فسوف يحصلون عليها بسعر 25 جنيهاً للأسطوانة.

ومن المقرر أن تحصل الأسرة المكونة من فرد إلى 3 أفراد على 3 أسطوانات بسعر خمسة جنيهات للأسطوانة الواحدة، بينما ستحصل الأسرة الكبيرة على أربع أسطوانات، وأن الأسرة التي ترغب في شراء أسطوانات إضافية يمكنها الحصول عليها بسعر 25 جنيها.

وقال وكيل وزارة التموين، عزت حمزة، إنه لا توجد طريقة بديلة للقضاء على الأزمة التي يخلقها العاملين في السوق السوداء سوى توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، مشيرً إلى أن هذه الطريقة سوف تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وسوف يسهل هذا النظام مراقبة عملية التوزيع بما لا يترك أي فرصة للمتاجرة بقيمة الدعم الذي يجب أن يستفيد منه مستحقيه فقط.

ولفت حمزة إلى أن أزمة البوتاجاز التي تشهدها مصر منذ عدة أشهر ناتجة في الأساس عن عدم تأمين مستودعات البوتاجاز ومحاولة البلطجية السطو عليها وسرقة محتوياتها، أو استيلاء بلطجية على سيارات التوزيع التي تتجه من مصانع التعبئة إلى كافة المحافظات، مؤكداً أنه لم يتم تقليل الكميات التي تطرح في السوق، بل تم ضخ كميات إضافية لتغطية العجز الوهمي، على حد قوله.

وقال مسؤول توزيع البوتاجاز في أحدى محافظات الصعيد، عاصم محمود، إن الأزمة بدأت تتلاشى مع قدوم موسم الصيف، لكن في ظل تطبيق النظام الجديد فلن يكون هناك أي دور للقطاع الخاص في تسويق أو توزيع اسطوانات البوتاجاز، خاصة وأن الاسطوانات الخاصة بالدعم سوف تكون بلون مميز، ولن تصل إلى السوق السوداء لأن المواطن سوف يحصل على هذه الاسطوانات من خلال الكوبونات وبطاقة الدعم التي يحوزها.

ونفى محمود المخاوف التي تسيطر على بعض المواطنين بشأن تطبيق النظام الجديد، مؤكداً أن هذا التوجه لا يهدف إلا تحقيق أرباح بعد رفع سعر الاسطوانة من 3 إلى 5 جنيهات، لكنه يهدف في الأساس إلى ضمان توصيل الدعم لمستحقيه.