في حلقة نقاشية 'نزاهة العمل البرلماني'

عقدت أمس في مجلس الأمة وبالتعاون فيما بين اللجنة التشريعية والقانونية وجمعية الشفافية الكويتية حلقة نقاشية بعنوان  ' نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية '  شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة ومختصين بريطانيين في شئون مكافحة الفساد وحضر جانباً منها أمين عام مجلس الأمة علام الكندري .

وترأس الحلقة النقاشية الأولى التي تناولت '  فضائح الفساد في البرلمان البريطاني وأثارها '  العضو عمار العجمي وحاضر فيها أستاذ محاضر في الشئون السياسية – جامعة هالواي الملكية د.نيكولاس الن وعقب عليها العضو عبد الرحمن العنجري .

أما الحلقة النقاشية الثانية فقد تناولت  ' حل المشكلة – أهمية وجود مدونة قواعد السلوك للبرلمانيين  ' وترأسها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبد الصمد وحاضر فيها رئيس مركز دراسات الحكومة الديمقراطية د. ديفيد هاين وعقب عليها العضو  د. حمد المطر .

أما الجلسة الختامية وهى الثالثة فتناولت  ' أخلاقيات البرلمانيين في جميع العالم ... نماذج قابلة للتطبيق  ' وترأسها العضو علي الدقباسي وحاضر فيها مدير  ' الشركاء العالميين  ' غريغ باور وعقب عليها نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان .

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة د. وليد الطبطبائي أن إقامة الحلقة النقاشية بجمعية الشفافية الكويتية والتي حملت عنوان ' نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية ' إنما لإيضاح التجارب في مكافحته الفساد والتصدي له مشيراً إلى انه الهدف الرئيسي هو محاربة كل ما يفسد العمل البرلماني ويعرقل الإصلاح .

وأضاف الطبطبائي في تصريح صحفي أن المحاضرين يملكون خبرات قانونية وسياسية في العمل البرلماني والسياسي ويمكن الاستفادة من هذه التجربة لواقع العمل البرلماني في دولة الكويت .

وأشار الطبطبائي إلى أن اللجنة التشريعية تتعاون مع جمعيات النفع العام في كل ما من شأنه أن يدفع بالإصلاح وما تعاونها مع جمعية الشفافية الكويتية لإقامة مثل هذه الحلقة النقاشية في مجلس الأمة إلا دليل على عملها في اتجاه الإصلاح السياسي ومحاربة كافه أنواع أشكال الفساد السياسي والمالي  .

وقال الطبطبائي إننا في المؤسسة التشريعية نحارب الفساد ونتعاون مع الجهات التي تكشفه وتمنعه مشيراً إلى أن لجان التحقيق البرلمانية كشفت حجم الفساد السياسي في دولة الكويت خلال الست سنوات الماضية .

ودعا الطبطبائي إلى سلسلة من التشريعات والقوانين التي تكافح الفساد وتمنعه وتعاقب من يتبناه وتبشره بأقصى العقوبات .

وأشار الطبطبائي إلى أن ثورات الربيع العربي والتي هبت على العالم العربي إنما كانت تسعى لإقرار الحكم الرشيد ولأجل محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري والذي تفشى بسبب الديكتاتورية التي عمت بلاد العرب .

 بدوره قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أننا نريد تعزيز الشفافية في المؤسسة التشريعية بعد ما مرت به من أحداث خلال المرحلة السابقة مشيراً إلى أن مجلس الأمة خلال المرحلة السابقة ركز على الجانب العلاجي إذ شكل لجنتي تحقيق برلمانية إحداهما تختص بالإيداعات المليونية والأخرى تختص في التحويلات المليونية فيما ترى الجمعية وجوب وجود خط ثاني حتى لا تقع هذه الأحداث مرة أخرى .

وأضاف الغزالي نريد تنظيم العمل تشريعياً ولائحياً بحيث لا يقع الخطأ مرة أخرى وإذا حدث مرة أخرى يمكن كشفه لافتاً إلى أن الحلقة النقاشية التي تنظمها جمعية الشفافية بالتعاون مع اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تتناول التجربة البريطانية في العلاج والوقاية من الفساد المالي إذ أحيل بعض أعضاء البرلمان البريطاني إلى القضاء وتم إسقاط عضوية البعض الأخر كما أن الحكومة بأكملها سقطت .

وأوضح الغزالي أن بعض الأعضاء في البرلمان البريطاني تمت محاسبتهم على هذا الأساس بل أنه وضعوا مدونة قواعد سلوك بحيث تضبط مثل هذه الحالات من خلال مزيد من الشفافية فأي عضو إذا ما دخل أيه لجنة يكشف عن مصالحة قبلها وإذا ما أعلن وأكتشف لاحقاً فسيكون حسابه أشد.

بدوره قال النائب خالد السلطان نرفض تقليص صلاحيات النواب وايجاد آلية يقوم بها الشعب بإسقاط عضوياتهم قبل المضي في الفصل التشريعي، معتبراً ذلك معاكس لتوجهات الاصلاح، فربما يستغل ذلك عكس ماهو مفترض وحسب موازين القوى داخل وخارج البرلمان مما يؤدي إلى عدم استقرار السياسي، مبينناً أن التذمر يجب ان يكون على التدخل الحكومي بالانتخابات وافسادها وان العلاج يكون للاسباب وليس بالنتائج.

وأضاف السلطان بأن كثرة مشكلات النواب في الكويت هي السبب في سوء الخدمات وغياب المعايير والجودة عنها، مما يعرض النمائب لضغوط الناخب لعدم تمكنه من اخذ حقوقه دون اللجوء إلى النواب، لافتاً إلى أن المواطنين في الدول المتقدمة يأخذون حقوقهم بقوة القانون لأنه مفعل، مبينناً أن الحكومات للاسف تستغل هذا الواقع لتجاوز ضوابط عدم الشفافية والفساد وتغطي عجزها وفسادها.


ومن ناحيته، قال مدير مركز 'الشركاء العالميين' غريغ باور بأن هناك تشكيك في مختلف الدول وعدم الثقة بالبرلمانات من قبل الشعوب، مستدركاً ولكن تقليص صلاحيات النواب عبر تشريعات قد تعيق عملهم وربما يستغل ذلك لاتهامهم بالفساد من حهات منافسة كالاحزاب الاخرى، واصفاً البرلمان الكويتي بأفضل برلمان في المنطقة وأكثرها نشاطاً.

واستعرض باور نماذج رقابة سلوك النواب عبر ادخال مفوض خارجي لرقابة اعمال النواب الا هذا التوجه يواجه اشكالية المساس بسيادة البرلمان، لافتاً لإلى أن النواب يخدمون الشعب احياناً من أجل اعادة انتخابهم وقد يكون مصدر اموال تلك الخدمات هي الحكومة لكي تشتري ولاءات النواب