بعد الإستماع لشهادة 'الجاسم'

قررت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية، استدعاء رجل الاعمال محمود حيدر، لاجتماع اللجنة السبت المقبل، وذلك بعد معلومات خطيرة أدلى بها المحامي محمد عبد القادر الجاسم خلال اجتماع اللجنة امس .

وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك ان ' اللجنة عقدت اجتماعاً امس مع مجموعة من البنوك المحلية هم: برقان، بيت التمويل الكويتي، الخليج، والبنك الأهلي، وتم توجيه بعض الاستفسارات لهم، لاسيما تلك المتعلقة بالايداعات النقدية، ووجهت اسئلة مباشرة اتفق عليها الجميع، اذ اكدوا ان البنك المركزي يملك متى شاء اي معلومات تتعلق بالايداعات سواء لاشخاص او مؤسسات او فئة معينة'.

واشار البراك الى ان 'من حق البنك المركزي الحصول على ملفات اعضاء مجلس الامة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة، حسب افادات البنوك'، والتي اكد انهم لايملكون الا الاستجابة لهم، لافتاً الى ان 'البنك المركزي يوصي بعدم وجود صعوبات في الحصول على الاسرار المصرفية.

اضاف ان ممثلي بنكي برقان والكويت الدولي امتنعوا عن أداء القسم قبل شهادتهم امام اللجنة، واتسمت شهادات معظم البنوك بالامتناع عن الشهادة، وعليه فإن اللجنة قررت استدعاء رؤوساء مجالس إداراتي البنكين ومدرائهم العموم لحضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل'.

ولفت الى انه بناءاً على كتابين تقدم بهما النائب عبد الحميد دشتي إلى رئيس مجلس الأمة، طالب فيها بان تستعدي لجنة التحقيق في الايداعات المحامي محمد عبد القادر الجاسم، حيث قال في احدى الندوات ان هناك نائب وسيط يقدم الأموال الى نواب مقابل مواقفهم السياسية، والتقت به اللجنة، لكنه – الجاسم - اكد انه لم يقل ذلك كما قال دشتي، وبسؤاله عن تفاصيل هذا الأمر أدلى الجاسم بمعلومات مثيرة إذ قال ان النواب الذين تعرضوا للشبهات لم يكذبوا ما قيل عنهم، ولم يكذبوا الاخبار، وانما انسحبوا من المشهد السياسي'.

وزاد البراك ' بعد الاستفسار من الجاسم حول معلوماته، فإن اللجنة بصدد التأكد من صحتها، لاسيما انها معلومات خطيرة ومثيرة للغاية، وعليه فقد قررت اللجنة استدعاء رجل الاعمال محمود حيدر السبت المقبل، لمواجهته بالمعلومات التي تم طرحها من قبل الجاسم'.

ولفت الى ان' الجاسم قال ان بعض النواب الذين استدعوا امام النيابة في أولى مراحل التحقيق، أبلغوا بانهم حصلوا على هذه الأموال من محمود حيدر، وهذه معلومات خطيرة، وبعد الاستدعاء يكون لكل حادثة حديث'.

على صعيد اخر، كشف البراك ان 'لجنة التحقيق في الايداعات طالبت بعض الجهات الحكومية كشوفات عن ملكية اعضاء السلطتين، من اسهم ومزارع وارض ومنازل سكن خاص واستثماري، وكذلك زوجاتهم وابنائهم القصر من تاريخ اول ابريل 2009، وحتى السادس من نوفمبر 2011'.

وأوضح البراك ان 'هذه المطالب التي اقدمت عليها اللجنة، تأتي ضمن تكليفها بالتحقيق في هذه القضية'، وبيًن البراك ان ' اللجنة تنتظر الحصول على هذه المعلومات خلال اسبوعين.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=102992

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104087&cid=30