خلال برنامج الكلام الحر في تلفزيون اليوم

ناشد الناشط السياسي خالد عبد المجيد العوضي  رئيس قسم الرقابة والمتابعة باللجنه التنفيذيه لمعالجة أوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه سابقا رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة أن يتنحى من منصبه ويسلم الملف الشائك لقضية البدون لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود .
وزاد العوضي خلال إستضافته في برنامج الكلام الحر في تلفزيون اليوم تقديم عبدالهادي العجمي ومحمد الدوسري بحلقة خاصة عن البدون شارك بها أيضا الناشط عبدالله فيروز ' إن تقسيم البدون وفقا لبطائق ملونة غير انساني وبه ظلم وإجحاف للآلاف الذين خدموا وولدوا وعاشوا في الكويت لأجيال متلاحقة .
وتابع العوضي ' إن توظيف البدون في الاماكن المعلن بها مثل غرفة التجارة ضحك على الذقون لان هناك مواطنون لايتوظفون بها قائلا' أنا إبني كويتي ومادة أولى لا أستطيع أن يتوظف في غرفة التجارة فكيف سيتم توظيف البدون '
وثمن العوضي الفترة التي كانت بها اللجنة التنفيذية تابعة لوزارة الداخلية مؤكدا أن العاملين بها حينها بقيادة اللواء محمد السبيعي وضعوا خارطة طريق وحلولا جذرية وعادلة لقضية البدون تتضمن حلين لاثالث لهما وهي تجنيس المستحقين من أصحاب إحصاء 65 وماقبل ذلك بالإضافة إلى العسكريين الذين شاركوا في الحروب المختلفة مع حملة الشهادات العليا وموظفي شركة النفط مع إعطاء الفئات الاخرى حق الاقامة الدائمة مع تمتع بكافة المزايا الإنسانية من التوظيف والتملك وغيرها , مستغربا أن تنسب خارطة الطريق التي يعلنها بين فترة وأخرى للجهاز المركزي في حين انها وضعت منذ سنوات عدة من خلال اللجنة التنفيذية .
وأكد العوضي عدم صحة ماصرح به الفضالة مؤخرا من استدعاء 3 الاف من احصاء65 وعن وجود 67 ألف بدون يمتلكون جناسي أخرى طالب العوضي الفضالة بإحالتهم للنيابة العامة إذا كانوا فعلا مزورين لجناسيهم الأصلية ليفصل حينها القضاء الكويتي العادل فلايعقل ان يكون مسؤول مثل الفضالة يعلم بهذه الكارثة ويصمت عن هذه الجريمة إن وجدت طوال الفترة الماضية , مطالبا الفضالة بتسليم ملف البدون لوزير الداخلية ويتنحى عن منصبه ,مثمنا بالوقت ذاته عدم تدخل الشيخ أحمد الحمود بعمل الفضالة حاليا بيد أن الاخير قام بما عليه بهذه القضية والافضل أن يتركها لوزارة الداخلية الاعلم بكل حيثياتها وتفاصيلها .
مشيرا إلى ان تجنيس أبناء الكويتيين والارامل والمطلقات هو إجراء إعتيادي يصدر بشكل دوري من وزارة الداخلية – الإدارة العامة للجنسية – وليس للجهاز المركزي أي علاقة به .
من ناحيته إستغرب المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان من التعامل السئ لرجال وزارة الداخلية مع المتظاهرين البدون مؤكدا أنهم لم يسمحوا لهم بالتظاهر لأقل من ربع ساعة وبدأوا بالإنتقام منهم والقبض على العديدين منهم , مؤكدا ان هناك مراقبين دوليين رصدوا ماحدث وسيعرضون ماشاهدوا من تعد صارخ على المتظاهرين البدون على المجتمع المدني موضحا أن جمعية حقوق الإنسان لن تجامل أبدا في تقريرها التي سترسله لجمعيات حقوق الإنسان الدولية وستذكر الحقيقة دون سواها .
مشيرا إلى أن القبض على نائب رئيس جمعية حقوق الانسان فايز السلطاني تم بصورة غريبة ولولا قيامه بإبلاغ رجال الداخلية عنه لما إفرج عنه !

أما الناشط عبدالله فيروز فإستغرب من يقول ان هناك جهات خارجية تقوم بتحريض البدون على التظاهر مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين والناشطين والأكادميين تم القبض عليهم في المظاهرات المختلفة للبدون , متسائلا فهل هؤلاء موجهون من جهات خارجية .

وطالب فيروز بإحالة من يدعي الفضالة أنهم مزورون إلى القضاء الكويتي للبت بأمرهم مشيرا إلى أن قانون التجمعات غير دستوري ويخالف مواد الدستور ومن حق البدون التظاهر فلافرق بين جنسية واخرى بالتظاهر السلمي في الكويت .

ووجه فيروز سؤاله إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن موت فتاة بدون بالجهراء بعد إنتحارها عن كيفية معالجة وضعها إذا كانت من المستحقين للجنسية ؟
الناشط خالد العوضي.