(تحديث1) الوعلان يطالب بإستقالته واعتذاره للكويت والبدون

طالب النائب مبارك الوعلان صالح الفضالة رئيس الجهاز التنفيذي للبدون بالاعتذار وتقديم استقالته الفورية وحل هذا الجهاز المعيب بعدما تعرض لكرامات الناس وانتماءاتهم وتلاعب بمواطنة الكويتيين البدون دونما أي اعتبار لحقوقهم الإنسانية قبل الحقوق الوطنية مؤكداً أن السيد الفضالة بات يمارس دوراً تخريبياً في حل هذه القضية بالتفريق بين الناس وجعلهم شرائح متبعاً سياسة فرق تسد في محاولة حقيقية لتفريق هذه القضية من محتواها وتسطيح حقوق هؤلاء الناس وأن الحل لا يمكن أن يكون بهذه الصورة .

وأضاف الوعلان أن تهجم الفضالة على قوى المعارضة  التي أسقطت حكومة الفساد والتي اختارها الشعب الكويتي والتي تمثل أغلبية نيابية هو تقليل من شأنهم وإساءة لهم لا يمكن تجاوزها واصفاً إياهم ' بالبزارين 'مطالباً أياه بالإعتذار لرجالات الكويت وسياسيها وأن لا ينزل لهذا المستوى من الحوار الذي يستطيع أي أحد أن ينزل إليه دونما تكلف لأنه حوار ومفردات لا تليق برجالات الكويت ومعارضين الفساد ومن يملك هذه المفردات ، لديه نفس عنصري وفئوي وتعيش في داخله ' فوبيا ' الجلوس في بيته .

وأضاف الوعلان أننا سندفع إلى إقرار مقترح لإحالة ملف البدون إلى القضاء حتى لا يتسلط أحد على أحد وأن لا يظلم أحد وأن لا نجد عذراً لأحد فالمستحق للجنسية لا بد أن يحصل عليها فوراً ومن لا يستحقها يحصل على الحقوق الإنسانية والاحترام الذي جبل عليه أهل الكويت وأن لا تمارس تجاههم أي نوع من أنواع الإساءة والامتهان مشيراً إلى أن التخبط الذي يقوم به الفضالة وجهازه لا يمكن أن يحل القضية بل سيزيد من عقدتها أكثر لأنه كما يبدو هو لا يريد الحل فالحل الحقيقي وهو بالتجنيس الفوري للمستحقين والنظر بالآخرين وإحالتهم إلى القضاء فمنذ أن تسلم الفضالة وهو يبتدع مفردات جديدة بحق هذه الفئة متلاعباً بمشاعرهم ومواطنتهم وهذا أمر معيب لا يمكن السكوت عليه وسيكون بيننا التشريع والمراقبة الذي سيحد من التعاطي مع هذا الملف بمزاجية وتخبط .

وجاء رد الوعلان خلال حديث الفضالة، حيث استبعد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان يكون هناك أي تعديل للدستور في المجلس الحالي عبر التعديلات المقدمة من بعض النواب، مؤكدا ان ما يدور حاليا هو للإستهلاك السياسي والإعلامي من قبل بعض النواب والدستور لن يتغير ولن يتعدل على حد قوله.

وعن الوضع في المجلس الحالي، قال الفضالة ان يجري حاليا هو فجور في الخصومة مبينا ان هناك فرق كبير وشاسع بين عتاة المعارضة وبزران المعارضة على حد وصفه.

وخلال لقاء مفتوح أقيم بديوان فيصل الأنصاري امس الأول، وبحضور أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، عبّر الفضالة عن سخطه من لجان التحقيق بالمجلس الحالي، قائلا ان المجلس الحالي تحول إلى محاكم تفتيش حيث ان لجان التحقيق أصبحت أكثر من اللجان الدائمة بقوله: اسحب عيال خلق الله واقسم بالله وحقق وهذا الوضع يجب ألا يستمر لان المجالس وضعت لتطوير البلد وتنميته، وليس لتخلف البلد ونشر الكراهية والبغضاء بين اهله.

وعن قضية البدون، كشف الفضالة عن أنه طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته للبلاد قبل عام جوازات سفر 42 ألف عراقي يدعون أنهم من البدون في الكويت.

وأضاف الفضالة، ان الاجتماع مع المالكي كان بحضور سفيرنا والسفير العراقي، ورد عليه المالكي متسائلا: هل لديكم اثباتات رسمية تدل على جنسيات العراقيين المدعين انهم بدون فأكدت له لدينا الدلائل والمستندات التي تؤكد ذلك، على حد قوله.

وبيّن الفضالة انه كانت هناك عدة اتصالات مع دول الجوار وخاصة العراق عبر المالكي الذي وعده بالنظر بالأمر، وكذلك سوريا للكشف عن جنسيات البدون، إلا ان ثورات الربيع العربي عطلت تلك الإتصالات العام الماضي.

وأكد الفضالة أنه بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة سيستأنف اتصالاته مع العراق وسوريا ودول الجوار لإستكمال البحث عن جنسيات الذين يدعون أنهم من البدون بالكويت.

وفي تطور لافت من مسئول حكومي، طالب الفضالة المواطنين بالضغط على النواب حتى لا يوافقوا على قانون حقوق البدون وتجنسيهم المقدم من كتلة العمل الشعبي بذريعة ان القانون 'يكتّف' عمله بالجهاز المركزي.

وكشف الفضالة أنه يملك أدلة ووثائق دامغة ضد 67 ألف فرد من البدون محدد جنسيتهم لدى الجهاز المركزي وذلك عبر عدة دلائل إما جنسية او جواز او شهادة رسمية او احصاء، او من خلال أطراف، مبينا ان هناك اشقاء يحملون جنسية محددة في حين ان أحدهم يدعي انه 'بدون'.

وأشار الفضالة خلال حديثه إلى ان بعض البدون الذين تبين أن ليس لهم حق بالتجنيس قد بدأوا بتعديل أوضاعهم مستغلين المميزات التي مُنحت لهم، فقد استخرج 1058 من البدون جوازاتهم الأصلية خلال الشهور الماضي:
565 سعوديا- 359 سوريا- 104 عراقيين- 11 ايرانيا- نيوزيلنديان- مصريان- ارتيريان وكندي- 9 أردنيين- 3 يمنيين.