أبرز عناوين صحف الأربعاء: 90 مليوناً زيادات «الخاص».. 250 ديناراً لمتجاوز الإشارة الحمراء و250 عكس السير.. القبضة الحديد أوقفت 14 من قيادات البدون المحرضين على التظاهر.. العدل والأوقاف: لا إعدام للمسيء لله والرسول

بعد عمليات كر وفر، سيطرت القوات الأمنية على تظاهرات البدون في تيماء أمس، وسط مشهد لم يخل من الضرب والاعتقال، حيث سقط في أيدي قوات الأمن 14 من «قياديي» التحريض على التظاهر أبرزهم المدعو عبدالحكيم الفضلي، فيما كان الناشط (المحرّض) محمد الهاجري أول الفارين لدى تحرك قوات الأمن لمواجهة التظاهرة.وكانت استعدادات وزارة الداخلية «غير طبيعية» حيث تواجدت آليات كثيرة، في خطوة غير مسبوقة في التعامل مع تظاهرات البدون، تقدمتها القوات الخاصة التي تواجدت مبكرا وأقامت نقاط تفتيش داخل المنطقة، وتحديدا في شارع النجاشي.وقام مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح بمحاولات عدة لاخلاء ساحة تيماء من البدون، غير أنها جميعها باءت بالفشل، وأصر المتظاهرون على الهتاف «حرية حرية» وعندها طلب اللواء الطراح الاسناد من القوات الخاصة التي اعتقلت عددا من المتجمهرين ونقلتهم الى المباحث الجنائية.وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ «الراي» أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات مع بعض قيادات البدون بعد ورود معلومات عن وجود اتصالات خارجية لهؤلاء تحرضهم على القيام بزعزعة الأمن في الكويت، إضافة إلى اعترافات بعضهم بوجود من يحرضهم في الكويت للخروج في مظاهرات في جميع مناطق الكويت.

على الجدل حول الجلسة السرية او العلنية او «ما بينهما» قدّم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود طلب استيضاحات عن استجوابه الموجه اليه من قبل النائب محمد الجويهل.وعلمت «الراي» أن استيضاحات الحمود تشمل محاور الاستجواب الخمسة بحجة أنها «مبهمة وغامضة وتخالف النصوص الدستورية وتعتمد في غالبيتها على تسريبات تنتهك السرية، وقد تكون مزورة».أما الجويهل فقال انه سيرد على الاستيضاحات التي تسلمها أمس من وزير الداخلية عبر الصحافة قبل أن تصل اليه في مكتبه.وفي خضم السير على طريق التعديلات الدستورية بلوغا مرحلة رئيس الوزراء الشعبي، قال النائب محمد هايف ان «اي تعديل دستوري يخلو من المادة الثانية والمادة 79 يكون ناقصا. وإذا أراد الأخوة ان يكون هناك إجماع فلابد من إضافة المادتين، لان هذا الأمر عليه إجماع في الشارع الكويتي».وقال هايف ان «هناك نفسا يريد إقصاء طلبة الشريعة عن القضاء، ونحن مقبلون على أسلمة القوانين وتعديلات دستورية، والمجلس يتكون من غالبية اسلامية وبلدنا محافظ».ودعا هايف وزير العدل الى أن «يعيد الامور الى نصابها في هذا الخلل الخطير»، ذاهبا الى تأكيد أن «مجلس القضاء إداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. ونحن لا نتدخل في الأحكام القضائية لكن الأخطاء الادارية المشوبة بالمحسوبيات مسؤول عنها وزير العدلوعن استقالته من لجنة البدون قال هايف: «لقد تحدثت مع الأخوة وقالوا إذا كان هناك استقالة فيجب ان تكون جماعية». وكشف رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة الى رئيس مجلس الامة بطلب تأجيل ومد فترة عملها شهرا لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات، بعد أن وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي لتوخي «مزيد من العدالة والشفافية».وأوضح ان ممثلي البنك الدولي، الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس «أبدوا عدة ملاحظات جوهرية على القانون بصيغته الحالية»، مشيرا الى ان هذه الملاحظات بينت ان القانون الذي أقر في مداولته الاولى «لا يتطابق في معظم مواده مع الانظمة والاشتراطات الدولية، ولا يلبي المطالب التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي، ولا يعالج اختلالات القانون المعمول به حاليا». وأفاد بأن اللجنة طلبت من البنك الدولي ومن وزارة المالية تزويدها بمسودة قانون سبق وأن أعده البنك الدولي بشأن المناقصات «والذي تم اعداده بعد فترة بحث وعمل استمرت لثلاث سنوات ويشمل انظمة الشراء كافة في مختلف قطاعات البلاد».وبين ان البنك الدولي أبلغ اللجنة بأنه «سبق وأن قدم هذا القانون لحكومة دولة الكويت لكن الاخيرة لم تستكمل الاجراءات القانونية المتعلقة به كموافقة ادارة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المعنية».وذكر في السياق ذاته ان اللجنة «طلبت تزويدها بهذا القانون وكذلك الاستعانة بفريق من البنك الدولي ليشارك فريق عمل اللجنة المالية في اعداد التعديلات الواردة والمطلوبة لاصدار هذا القانون بشكل يتوافق مع الاشتراطات الدولية، وبما يحقق الاهداف التي يرمي اليها القانون والذي يعتبر بوابة التنمية في البلاد».وقال الغانم ان البنك الدولي طلب من اللجنة مهلة لمدة 48 ساعة «حتى يزودونا بما هو مطلوب منهم»، مضيفا ان ممثلي وزارة المالية قد اخطروا اللجنة بموافقة وزارة المالية على تقديم مسودة هذا القانون والتي اعدها البنك الدولي وتم تسليمها للجنة المالية».من جهتها، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من القانون المقدم بشأن تعديل قانون الجزاء (المادة 111) بشأن تغليظ عقوبة الطعن بالذات الالهية ومقام الانبياء والرسل وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض نسائه، وقررت احالة تقريرها الى مجلس الامة لمناقشته في الجلسة الخاصة غدا.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل والى لجنة الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن مفهوم الطعن وعملية الاستتابة من الاساءة الى الذات الالهية ومقام النبوة وعرضه، كما أقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون.وفي الموضوع ذاته أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان التعديلات التي قدمت على القانون تشمل مراقبة المبرات الخيرية التي تدعم لجانا خارجية «تدفع نحو التحريض على فكر استمرأ التعرض لعرض الرسول ومن يستتاب ويعود لارتكاب الإثم مرة اخرى يعاقب بخمس سنوات سجنا و دفع 10 الاف دينار».من جهته، أكد النائب أحمد لاري في مذكرة للجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة، أن «لا خلافَ على ضرورةِ تغليظ العقوبة على الطَّاعن في الَّذات الإلهية والأنبياء (ع)، خصوصاً نبيِّنا محمد (ص)، لحفْظِ وصيانة مقامهم العالي عن سفاهةِ السُّفهاء الذين يتعمَّدون الإساءة. كما لا خلافَ على حُرْمةِ اتِّهام أم المؤمنين عائشة بما يخِلُّ بشرفِها، بل هذا الأمر يسري على سائر نساءِ الأنبياء، خصوصاً سيِّدُهم النبي محمد (ص)»، معتبرا أن «القانون المقترح فيه مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي الحنيف». وأضاف أنه «وفقاً للمذهْبَ الجَعْفري فلا يستوجِبُ القتل سابّ الذَّات الإلهية والنبي (ص) فقط بل أيضاً سابّ أئمة أهل البيت».ورأى أن ثمَّة مشكلة في كلماتٍ من قبيل «الاستهزاء أو السخرية أو التجريح»، خصوصاً في المواقف غير الحاسمة والتعابير الموهمة، وأنه عند الالتفاتِ إلى الاختلاف الشَّديد بين المسلمين في ما يُوجِب الطعْن والكُفْر، لا يمكن الاستعجال في إجراء عقوبة من هذا القبيل.وتساءل لاري: «ما هو المعيار الذي يُقدِّمه القانون للطَّعْنِ وتكذيب القرآن والنبي (ص) هل سيعتمد على منظور أهل الحديث والحنابلة؟ أو منظور الأشاعرة؟ أو منظور المعتزلة؟ أو منظور الشِّيعة؟».وأشار الى أن من يدْرُس وضع المنطقة من الناحية الاجتماعية «يرى بوضوح أنَّها تعيش غلياناً طائفياً خطيراً ليس بين السُّنة والشِّيعة فقط».وقال ان ما «يخشاهُ الكثيرون هو أنْ يُؤدِّي إقرار القانون إلى عواقب عكسيَّة تماماً تطلق موجة لا تخلو من نفسٍ طائفي»، مشددا على ضرورة «اتِّخاذ إجراءات رادعة ذكيَّة تؤدي الغرض دون أنْ تنتهي إلى مضاعفات من هذا القبيل».

معتبرا التجنيس خطا أحمر، أعرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن سعادته بصدور مرسوم بسحب جنسية الضابط العراقي الذي كان أثار موضوعه، فيما كان البعض يشكك في مصداقية المستندات والمعلومات التي قدمها، شاكرا سمو الأمير والنائب الأول وزير الداخلية على صدور المرسوم.وبين الطريجي في تصريح صحافي أن المعلومات التي لديه تبين أن الضابط العراقي كان موجودا في الكويت قبل الغزو، وأيضاً هناك مستند رسمي يبين ويخاطب فيه القيادة العراقية.وتمنى الطريجي من وزير الداخلية أن يلتفت لما وراء سحب الجنسية ويطلع مجلس الأمة والشعب الكويتي على الأشخاص الذين توسطوا لمنح الضابط العراقي الجنسية الكويتية ومن وراءه.وقال الطريجي ان مرسوم سحب الجنسية بين أن هناك خللا واضحا وتجاوزات وتلاعبا في ملف الجنسية، حيث حذرنا مرارا من عمل التلاعب بالتركيبة السكانية.وأضاف ان هناك معلومات وتقرير الشيخ ثامر الجابر، ونطالب بفتح تحقيق ببعض الأسماء المشبوهة التي حصلت على الجنسية الكويتية.ومن هم الضباط والمسؤولون في عملية فتح هذا الملف وفي عملية التجنيس والغش في هذه البيانات.واعتبر الطريجي ان ملف التجنيس خط أحمر.وفي موضوع العمالة الإيرانية في دولة الكويت قال انه فوجئ بالأعداد الكبيرة والتي تبين أن الكثير منهم يحملون المادة عشرين أي أنهم يعملون خدما وسواقا، وهذا لم نعتد عليه، كما ان كثيرا منهم يحملون اقامات يكفلون أنفسهم بها، وهذا أمر مستغرب.وقال الطريجي انه بسؤاله عن العمالة الإيرانية لم يأت من فراغ وإنما أحد أعضاء الشبكة التجسسية التي تحاكم أمام القضاء الكويتي استدرج من قبل وافدة ايرانية، ولنا أن نتساءل من الذي كان يصرف على الوافدة الايرانية داخل الكويت؟ مشيرا إلى ان هذه الوافدة قامت بتصوير الموظف بإحدى مؤسسات الدولة، وتم ابتزازه عن هذه المؤسسات.وبين الطريجي انه تقدم بسؤال عن أسماء الايرانيات اللاتي دخلن البلاد منذ 2007 وتم التلاعب في عملية تحويل الاقامة خصوصا ان سمات الدخول التجارية والعائلية، لا تحول إلى اقامة إلا بشروط، وتبين أن هناك من تم تزويجهن، وتم تحويل الاقامة، على الرغم من ان أي مواطن يريد الزواج بأجنبية لابد وأن يستوفي الشروط.وتمنى الطريجي من وزير الداخلية الاهتمام بملف التجنيس والعمالة الإيرانية.وناشد ايقاف هذا العبث والتلاعب في ملف التجنيس «خصوصا ان هناك من يحاول أن يكون هذا الملف بالنسبة له تكسبا انتخابيا، وأتمنى ألا تكون الكويت للبيع أو أن يكون التجنيس خطا أحمر».

ذكرت صحف سعودية أمس أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض قبل ثلاثة أشهر على شبكة إيرانية مكونة من ثلاثة أشخاص خططت لاغتيال سفير المملكة لدى القاهرة.ونقل عن المستشار القانوني للسفارة السعودية في القاهرة سامي جمال الدين قوله إن «أجهزة الأمن المصرية قبضت على شبكة إيرانية من ثلاثة أشخاص، كانت تخطط لاغتيال السفير أحمد قطان». وأضاف أن «السلطات المصرية أحاطت الجهات المعنية في الخارجية السعودية بتفاصيل المؤامرة، لكن الجانب السعودي فضل التكتم على الخبر وعدم الإعلان عنه»، مشيرا إلى أن «المؤامرة بدأت منذ ثلاثة أشهر».وتابع أن «المجلس العسكري المصري أبلغ قطان بتوفير حماية مشددة، لكنه رفض ذلك».وأوضح جمال الدين أنه «كان لدى الجميع تخوف من أن تستغل جهات خارجية تظاهر البعض أمام مقر السفارة، لتقوم بدس عناصرها للهجوم على أفراد البعثة الدبلوماسية».وأكد أن «الأبواب الخلفية للسفارة تعرضت لهجوم من بعض المتظاهرين، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية المصرية إلى اتخاذ الاحتياطات لضمان أمن انتقال قطان إلى مطار القاهرة».

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة النقاشات حول استجواب النائب مسلم البراك لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، والنائب محمد الجويهل لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وبرزت أيضا مؤشرات التصعيد بين المجاميع النيابية والحكومة، ما ينذر بتغيير جوهري سواء باستقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، وهو ما عبر عنه أمس النائب صيفي الصيفي حين قال: الحكومة بصفتها الحالية غير ممثلة لمجلس الأمة تمثيلا حقيقيا ولا أعتقد أنها ستبقى، نشطت التحركات على خط «لملمة» تداعيات الاستجوابات والمطالبات النيابية بتعديل الدستور. وعلمت «الكويتية» من مصدر نيابي أن أعضاء السلطتين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) سيجتمعون غدا الخميس في مزرعة نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان في الوفرة بناء على دعوته.وأكد المصدر أن مشروع استجواب الوزير الشمالي سيكون حاضرا بقوة على طاولة عشاء السلطتين، وخصوصا بعد توافق الأغلبية النيابية على إمهال الحكومة فترة أسبوعين، لم يبق منها سوى 10 أيام لإقالة الوزير الشمالي، ولم يستبعد المصدر طرح أفكار للتوافق على جدول أولويات.

صعدت ايران من حملتها على دولة الامارات، وحذرت المسؤولين الإماراتيين من اطلاق ما وصفته بمواقف «غير مدروسة» قد تؤدي الى ان يتخذ نواب مجلس الشورى قرارا بإعادة النظر في العلاقات بين البلدين.وصرح الناطق باسم الخاجية رامين مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الأسبوعي امس ان النواب «قد يتخذون قرارات بشأن التعاون مع بعض الدول في حال استمرار المواقف الصلفة». واضاف «ننصحهم بعدم القيام بما يمس بعلاقات هذه الدول مع الجمهورية الاسلامية، وهذا الامر موجه الى مسؤولي بعض دول المنطقة».يشار الى أن بعض النواب يدرسون مشروعا لإعادة النظر بالعلاقات مع الامارات، وطرحوا مقترحات بخفض العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بما فيها ارسال السياح الى الامارات.الطائرات الأميركية في الإماراتوندد مهمانبرست بقرار نشر طائرات «اف 22» اميركية مزودة بتكنولوجيا عالية في الامارات، وقال «ان سعي دول المنطقة لدعم من بلدان اجنبية او تجهيزاتها من شأنه ليس فقط عدم توفير امنها، لكنه يعرض للخطر امن المنطقة».وتردد هذه التصريحات صدى انتقادات عبر عنه الاثنين وزير الدفاع احمد وحيد.واعلن مسؤولون اميركيون ان بلادهم نشرت عددا غير محدد من المقاتلات في قاعدة الظفرة الجوية في الامارات على خلفية التوتر بين ايران وجيرانها.التأشيرات الكنديةفي السياق، اعلنت ايران انها قد ترد على قرار كندا اغلاق قسم التأشيرات في سفارتها في طهران والذي يستخدمه الاف الايرانيين، وذلك باتخاذ «اجراء مماثل». وصرح مهمانبرست «لقد قالوا ان قرارهم استند الى اجراءات بخفض التكاليف.. لكننا سنرد على اي عمل يتسبب في متاعب لمواطنينا».وكانت كندا اعلنت تحويل جميع خدمات التأشيرات الى السفارة في انقرة. واثارت الخطوة غضب العديد من الايرانيين الذين كانوا يعتزمون طلب تأشيرة سياحة او هجرة، واعرب العديد منهم عن استيائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويعيش اكثر من 120 الفا من اصل ايراني في كندا، ويزورهم الالاف من اقاربهم كل عام.من جهة اخرى، اعلن مهمانبرست عن استضافة طهران لقمة عدم الانحياز أواخر صيف 2012.

علمت القبس أن اجتماعاً مصرفياً ضم مسؤولين رفيعي المستوى عن المصارف، عُقد أمس الأول (الاثنين) برعاية اتحاد مصارف الكويت، تناول قضايا مصرفية عدة، بينها طلب لجنة التحقيق البرلمانية في «الإيداعات المليونية» الاستماع إلى عدد من المصرفيين بشأن هذه القضية.وقالت مصادر: إن المجتمعين أبدوا تفهماً كاملاً لمتطلبات ذلك التحقيق، وما يرمي إليه من مصلحة عامة، علماً أن المادة 114 من الدستور حصرت ضرورة التعاون في الوزراء وموظفي الدولة، حيث تنص المادة على ما يلي «يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تُطلب منهم».ووفق المصادر نفسها، «ذلك يعني أن موظفي القطاع الخاص غير معنيين بتلك المادة الصريحة، ومع ذلك اختارت المصارف التعاون البنّاء مع تلك اللجنة، وقررت تلبية الدعوة الموجهة إلى عدد من البنوك لحضور جلسات استماع، منها ما هو مقرر اليوم (الأربعاء)».وأكدت المصادر «أن المصارف تدعم كل الجهود الرامية إلى استجلاء أي حقيقة ممكنة في هذه القضية وغيرها من القضايا العامة. وهي لا تألو جهداً في سبيل ترسيخ مبادئ دولة القانون».وختمت بالقول: «ستتعاون المصارف مع لجنة التحقي إلى أبعد مدى ممكن، وفقاً للقوانين وفي إطار المادة 30 من الدستور، فالقطاع المصرفي مع الشفافية والإفصاح بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق النزاهة في الأعمال بمختلف أنواعها، وبما يرسخ العمل بمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص على حد سواء».

علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد في اجتماعه امس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي توصية بزيادة خاصة على رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تصرف من تاريخ إقرارها من مجلس الوزراء والمتوقع صدورها الاحد المقبل.وعلمت «الأنباء» ان الزيادة لحملة الدكتوراه في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة ستكون 480 دينارا والماجستير 405 دنانير، وفي تخصصات القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس 430 دينارا، والماجستير 355 دينارا وباقي التخصصات 380 دينارا والماجستير 305 دنانير.وقال الوزير الشمالي ان الزيادة ستكون وفق 9 شرائح حسب المؤهل الدراسي وستبدأ من 50 دينارا لتصل الى 330 دينارا لتكون للجامعيين في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة 330 دينارا ولتخصصات القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس 280 وباقي التخصصات 230 دينارا على ان تضاف لحملة الدكتوراه منهم 150 دينارا والماجستير 75 دينارا.وأضاف الشمالي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة: حددت التوصية 190 دينارا لحاملي الدبلوم بعد الثانوية العامة والذي يمنح بعد دراسة تدريبية مدتها سنتان، والثانوية العامة فقط والدبلوم بعد الشهادة المتوسطة 140 دينارا والمتوسطة فقط 100 دينار و50 دينارا لغير حاملي أي شهادة دراسية.وقال الوزير الشمالي ان المجلس وافق على مكافأة الاستحقاق للمعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في القانون رقم 28 لسنة 2011 وكذلك وافق على صرف المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي وبدل التخصص النادر أثناء فترة الإجازة الدورية.وأعلن الوزير ان المجلس وافق على منح أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية حافزا إضافيا بواقع 40 دينارا يصرف شهريا.وأضاف الوزير الشمالي ان المجلس وافق على تمديد حق الموظف في طلب تحويل مدد الإجازات المرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب إلى إجازة دورية خلال 60 يوما من تسلمه العمل بعد الانتهاء من الإجازة المرضية.وشكر أمين عام برنامج اعادة الهيكلة د.وليد الوهيب مجلس الخدمة المدنية على اعتماده مقترح البرنامج بشأن الزيادات الخاصة للعاملين في القطاع، وحث الشباب الكويتي على الاهتمام بالعمل بالقطاع الخاص بعد الزيادات المشجعة.

تتجه اللجنة التشريعية الى انهاء المداولة الثانية على قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال اقرار التعديلات الجديدة وارفاقها بالتقرير الذي سيعرض في الجلسة الخاصة غدا.وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» ان «التشريعية» لا تريد التشدد في القضية لكن في الوقت نفسه لابد من وضع رادع يمنع المتطاولين مثل عقوبة الاعدام او السجن المؤبد.واضاف ان التوبة جائزة وفقا للقانون بحيث يخفض الحكم من الاعدام او المؤبد الى السجن 5 سنوات أو غرامة عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.واشار الطبطبائي الى ان من ضمن التعديلات الجديدة جواز التوبة من جديد في حال العودة للفعل نفسه اكثر من مرة، كما سيضاف الى بنود التجريم من يطعن في آيات القرآن الكريم، كما سيتم النص على مراقبة وزارة الشؤون للمبرات التي تدعم مبرات خارجية مجرمة وفقا لبنود القانون.وفي السياق ذاته قال مصدر مقرب من النائب محمد هايف لـ «الأنباء» انه قدم تعديلا على القانون بحيث يمنع المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم او للذات الآلهية من دخول البلاد اذا كان مقيما في الخارج وقام بهذا الفعل. وامس اعلن رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم ان اللجنة ستطلب تأجيل قانون المناقصات لمدة شهر بعد ورود ملاحظات من البنك الدولي على القانون، مشيرا الى ان اللجنة انتهت من المداولة الثانية لقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي مزيد من التفاصيل فقد انتهت لجنة الشؤون التشريعية من مناقشة المقترحات والملاحظات النيابية المتعلقة بتعديل قانون الجزاء في شان تغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقررت احالة تقريرها التكميلي الى الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الامة غدا الخميس. واوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل والى الحكم الشرعي الذي قدمته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمتعلق بمن استتباب من الاساءة الى الذات الالهية ومقام النبوة كما اقرت بعض التعديلات النيابية حول هذا القانون.وذكر الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات في شأن البيئة والتي منح لها المجلس اولوية ووافقت على هذه المقترحات واحالتها الى لجنة البيئة بعد التحقق من عدم وجود اي مخالفات دستورية او قانونية فيها.وقال ان اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لقانون الفتوى والتشريع باعتبارها هيئة قضائية والذي من شأنه تطوير هذه الهيئة وجعلها متوافقة مع الدستور الكويتي. وبين الدلال ان اللجنة استعرضت تصريحات عضو اللجنة المستقيل منها النائب علي الراشد بعدم حيادية اللجنة التشريعية، مبينا ان اللجنة تؤكد انها قامت بالاجراءات القانونية السليمة في تعيين محمد الجاسم ولم يكن هناك اي تجاوز للاجراءات المتبعة في مجلس الامة وتربأ بالاخ الراشد عن اطلاق هذه التصريحات وكنا نأمل منه اثارة هذا الموضوع داخل اللجنة بعدما عرضت دعوة بعض المستشارين للاستفادة من خبراتهم وخاطبت رئيس المجلس لهذا الغرض.واضاف اننا صدمنا من موقف الراشد وتصريحاته اما استقالته فهي شان خاص به ولمجلس الامة تحديد الموقف منها، معربا عن الامل في عدم ممارسة اللعبة السياسية في طريقة تعاطي اللجان مع الاجراءات اللائحية السليمة والا ندخل الخلافات الشخصية والسياسية في اعمال اللجان، مذكرا بان اللجنة التشريعية لم تقحم اي خلافات شخصية لاعضائها وتبين ذلك في رفض رفع الحصانة عن بعض النواب ومنهم نبيل الفضل ومحمد الجويهل وغيرهما، حتى ان رئيس اللجنة وليد الطبطبائي رفع قضية ضد شخصية استنادا لقانون المرئي والمسموع ومع ذلك رفضته اللجنة.أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك ان وزارة المالية وافقت على طلب اللجنة بصرف مبلغ لعمل صيانة للمبنى المؤقت الخاص بالمعاقين كما أقرت اللجنة صرف مستحقات المعاقين وأسرهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010.وأضاف البراك «عقدت اللجنة اجتماعا امس بحضور ممثلين عن التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لذوي الاعاقة ووزارة المالية، وبعد نقاش وافقت وزارة المالية على صرف مبلغ مالي لعمل الصيانة اللازمة للمبنى المؤقت لهيئة الاعاقة، الموجود في روضة هدى شعراوي بحولي على ان يتم بدء العمل بالاصلاحات خلال الاسبوعين المقبلين.واضاف البراك: كما طلبت اللجنة ضرورة اصدار قرار اصدقاء المعاقين، على ان يسلم للجنة خلال الاسبوع المقبل، وتمت الموافقة من وزارة المالية على رصد المبالغ في ميزانية هيئة الاعاقة ما يخص حقوق المعاقين واسرهم، وفق قانون 8/2010 على ان يتم صرف هذه المبالغ بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010.واشار البراك الى انه ستتم دعوة المعاقين واسرهم لملء الاستمارات المتعلقة بهذه الحقوق، ونطلب من اسر المعاقين بعد الاعلان تحديد المواقع وساعات العمل ان يبادروا بالذهاب فورا لملء الاستمارات، لاننا شددنا لهم على اهمية الاستعجال في صرف استحقاقات المعاقين واسرهم.وتابع البراك «ناقشنا كذلك مع التأمينات الاجتماعية وتوصلنا الى حل وهو اجراء تعديل تشريعي، بحيث يستحق المعاق او من يرعاه كامل المرتب، بحيث لا ينقص دينار واحد مما كان يتسلمه خلال فترة عمله، وسيتم تقديم هذا التعديل من قبل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان العراق سيدعو فريق الامم المتحدة في اكتوبر المقبل لصيانة العلامات الحدودية وتعهد بازالة بعض التداخل من المزارع والبيوت على تلك الحدود، دعا الى عدم الحساسية من طرح تغيير الدستور، «فمن وضع الدستور منذ 50 عاما وضع آلية لتغييره، ويجب الا نكون حساسين من هذا الطرح في هذا الزمن»، مشيرا الى ان متطلبات العصر تقتضي مراجعة «ما اذا كنا بحاجة للآلية الموجودة في الدستور» مؤكدا «ما يهمنا مصلحة الكويت وكيف تطبق هذه الآلية لتحقيق التغيير الدستوري».وفي حلقة نقاشية مفتوحة عقدت مساء اول من امس في فندق الشيراتون جمعت الشيخ صباح الخالد بضيوف الملتقى الاعلامي العربي التاسع في جلسته الختامية والصحافيين بما يعادل الساعتين استقبل خلالهما اسئلة الحضور الذين اعتبروها مناسبة للحديث عن العلاقات مع العراق وما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية ـ العراقية التي عاد منها الشيخ صباح للتو الى الكويت ليأتي تأكيده ردا على سؤال عن تنازل الكويت عن الديون العراقية مقابل مكاسب اخرى «اؤكد ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونحن لا نقدم تنازلات، والعراقيون لا يحتاجون لان نقدم لهم تنازلات»، مشيرا الى ان حقوق الكويت واضحة والبلدان يعملان على تحقيق مصالحهما «وبالتالي لا يوجد حديث عن تنازل مقابل آخر»، مبينا في الوقت نفسه «نحن نعرف اين تكمن مصلحة البلاد في العلاقات الخارجية والتقت المصلحتان ان تتحقق هذه المرحلة بكل ما هو مطلوب لتجاوز تراكمات الماضي».خارطة طريقواذ اشار الى ان اجتماعات اللجنة افرزت التوقيع على اتفاق يحدد الملاحة في خور عبدلله، واتفاق يحدد العلاقة المستقبلية في تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة وزيري خارجية البلدين ستعمل على دراسة الملفات العالقة، واحياء الاتفاقيات التي كانت موجودة من قبل في مجال التعليم والثقافة والرياضة، بين انه تم وضع محضر شامل تناول القضايا الثنائية، والقضايا التي تهم العراق منها خروجه من الفصل السابع، مشيرا الى انه تم التوقيع على بعض الامور واخرى تركت لزيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى العراق في الربع الاخير من هذه السنة لتكون ردا على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مبينا انه خلال الزيارة سيتم مناقشة 5 قضايا اساسية وان البلدين سيركزان على التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وتأطير هذا الامر في اطار قانوني.وقال الخالد ان المحضر يرسم خارطة طريق لكل القضايا الثنائية وتلك المتعلقة مع الامم المتحدة، مشيرا الى ان بعض القضايا تم الاتفاق عليه، والبعض الآخر تم وضع آليات لتنفيذه من خلال التواصل المستقبلي المستمر ضمن اطار متفق عليه بين البلدين، مشددا على انهم ذهبوا الى العراق بوثائق وليس بأفكار.وردا على سؤال عن التعويضات، ذكر انه تم بحثها في كل المراحل وتم وضعها في المحضر على اساس التعاون، لافتا الى وجود افكار كثيرة سيتم تناولها مع العراقيين وان الارادة موجودة وخارطة الطريق واضحة المعالم.اما بخصوص رفات الاسرى، فقال ان وزارة حقوق الانسان تزود بوجود مقابر قد يكون فيها رفات لكويتيين فان «حق شهدائنا علينا كبير ومكتب الشهيد وما يقوم به من رعاية جميع اسر الشهداء عمل كبير»، واضاف «فيما يتعلق بالعلاقة مع العراق نرجو الا نقع اسرى في اطار سنة 1990 وعلينا ان نطوي هذه الصفحة بين البلدين».

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة ان الجهاز يملك أدلة ووثائق دامغة تحدد الجنسيات الحقيقية لـ 67 ألف فرد من «البدون».وكشف الفضالة ان 1058 من البدون استخرجوا جوازاتهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهم: 565 سعوديا و359 سوريا و104 عراقيين و11 إيرانيا و9 أردنيين و3 يمنيين و2 من كل من مصر ونيوزيلاندا وإريتريا وكندي واحد.

أعلنت الادارة القنصلية في وزارة الخارجية عن عدد من الارشادات الخاصة بالكويتيين بمناسبة قرب موسم السفر.وقال بيان صادر عن الادارة انه يتعين على المواطن الراغب بالسفر مراجعة تاريخ انتهاء جواز السفر قبل مغادرة البلاد والحرص على سريان الجواز لفترة لا تقل عن ستة أشهر وذلك التزاما بقوانين بعض الدولواكد البيان اهمية الحصول على تأشيرات الدخول (الفيزا) للدول الاجنبية التي تفرض تأشيرات على المواطنين قبل السفر اليها بوقت كاف مشددا على ضرورة مراعاة الشروط الخاصة بالفيزا لدول الاتحاد الاوروبي والتي تشدد على اهمية استخراج الفيزا من سفارة اول بلد سيتم التوجه اليه وان يكون غرض الزيارة مطابقا لنوع الفيزا التي تمنح من السفارة.وأشار الى اهمية مراعاة تعليمات وقوانين الجمارك في كل بلد وضرورة ان يصرح المواطن الراغب بالسفر الى اي بلد عن المبالغ الموجودة معه حسب قوانين البلد المتوجه اليه لافتا ايضا الى اهمية عمل تأمين صحي خاص للمسافر وذلك لتجنب التكاليف الباهظة للعلاج ولاسيما في الحالات الطبية الطارئة.ودعا البيان الى ضرورة مراعاة الالتزام بقانون (حظر النقاب) والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2011/4/11 في بعض الدول الاوروبية.ونصحت الادارة القنصلية في بيانها المواطنين بعدم اصطحاب العمالة المنزلية (الخدم) اثناء السفر الا في حالات الضرورة.واهابت بالمواطنين ضرورة القيام بالبحث عن طريق شبكة الانترنت عن اهم البيانات والمعلومات عن البلد ووجهة السفر في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات.واكدت ان المواطن خير سفير لبلاده في الخارج «وهذا ما يجب ان يتجلى في تصرفاته واحترامه لقوانين الدول الاخرى وهو ما يعكس بدوره الصورة المشرفة والمعروفة عن المواطن الكويتي في الخارج».

قتل اثنا عشر جندياً سورياً الثلاثاء في اشتباكات عنيفة بين قوات نظامية ومنشقين في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور (شرق)، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسانوقال المرصد في بيان «قتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من القوات النظامية السورية اثر اشتباكات عنيفة في منطقة البصيرة بين مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة والقوات النظامية السورية»، مشيراً أيضاً الى مقتل مواطن مدني في الاشتباكات وقتل عشرة أشخاص بينهم تسعة من عائلة واحدة في قصف مصدره قوات النظام السوري قرب مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب في شمال غرب سورية، بحسب ما افاد المرصد.وقال في بيان «استشهد عشرة مواطنين، تسعة منهم من عائلة واحدة، في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور إثر سقوط قذائف هاون على منزلهم فجر اليوم (الثلاثاء)». وبين الضحايا اربع نساء وطفلان. فيما اشار المرصد الى سقوط عدد كبير من الجرحى «بعضهم في حالة خطرة». وسقط 27 قتيلاً الاثنين في سورية بينهم عشرون في انفجارين استهدفا مقرين أمنيين في مدينة ادلب.على صعيد متصل أفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات الأمن اعتقلت في طرطوس نحو 50 شخصاً من مسجد التقوى من بينهم إمام المسجد وضباط متقاعدون برتب مختلفة مع أبنائهم كما قاموا بإغلاق المسجد ومنع الصلاة والأذان فيه.يذكر أن قوات الأمن قامت بإخلاء مبنى في منطقة برزة بدمشق «لوجود عبوة ناسفة» فيما سمع اطلاق رصاص في أماكن متفرقة من البلاد وكذلك دوي انفجارات قوية في حماة ودرعا.تغيير التكتيك إلى ذلك يقول المعارضون إنهم يغيّرون أساليبهم باتجاه القنابل محلية الصنع على أمل سد الفجوة بين قواتهم والجيش السوري.وتشير سلسلة من التفجيرات القاتلة الى أنهم يبلون بلاء حسناً في هذا الشأن. وهزت سورية تفجيرات انتحارية وتفجيرات بسيارات ملغومة ومتفجرات على جوانب الطرق بما في ذلك تفجيرات وقعت في ادلب الاثنين والعاصمة دمشق في الأسبوع الماضي. وتهدد الهجمات بتعكير صفو هدنة بوساطة الأمم المتحدة.وقد أسفرت التفجيرات عن مقتل العديد من أفراد أجهزة الأسد الأمنية. وقال مقاتل من المتمردين من شمال محافظة ادلب في الأسبوع الماضي أثناء فترة استراحة عبر الحدود في تركيا «بدأنا نزداد براعة بشأن الأساليب ونستخدم القنابل لأن الناس فقراء جداً وليس لدينا ما يكفي من البنادق».واضاف الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه «لا نضاهي الجيش.. وبالتالي نحاول التركيز على الأساليب التي نستطيع القتال بها».والتفاصيل بشأن ما تقوم به الجماعات المختلفة داخل سورية ضئيلة لأن الحكومة تمنع معظم وسائل الإعلام المستقلةوقد أثارت هذه التفجيرات مجموعة من النظريات بما في ذلك ان بعضها قد يكون من فعل رجال الأمن بهدف تشويه سمعة المتمردين أو أنها تشير الى بروز إسلاميين سوريين مرتبطين بتنظيم القاعدة الذين لا شك في خبرتهم بعد سنوات من النشاط عبر الحدود في العراق.كن انطلاقاً من علمهم بأن الأسد يصور معارضيه على مدى 14 شهراً ماضية بأنهم «إرهابيون» ونظراً لحرصهم على الحفاظ على الدعم الغربي والعربي، قال عدة مقاتلين متمردين تحدثوا لـ«رويترز» إن تفجيراتهم على عكس تنظيم القاعدة تستهدف اهدافاً عسكرية ولا تستهدف المدنيين على الإطلاق. وقال هيثم قديماتي المتحدث باسم جماعة تدعى جيش التحرير السوري «نحن لا نستهدف المدنيين. نستهدف بدقة أهداف النظام». واضاف «اننا لسنا قتلة. نحن ندافع عن أنفسنا».ويقول الجيش السوري الحر الذي يدعي سيطرته العامة على قوات المتمردين لكنه يفتقر الى وسائل للسيطرة عليها إنه لا علاقة له بالتفجيرات وانه ملتزم بوقف اطلاق النار. وخلال 18 يوماً مضطربة تعرضت الهدنة للخطر بسبب قصف الجيش وهجمات المسلحين.لكن بعض المقاتلين رفضوا الهدنة. ويقولون إنها لا يمكن أن تمنع الانزلاق الى حرب أهلية ضد نخبة حاكمة ليس لديها نية للمساومة على الهيمنة التي شكل المتمردون تحدياً لها في البداية باحتجاجات في الشوارع والآن بالتمرد المسلح.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان الإدارة العامة للمرور انتهت من اعداد دراسة شاملة لتغليظ عقوبة المخالفات المرورية.واضاف المصدر ان الدراسة شملت اغلب المخالفات المرورية وأنها اعتمدت غرامات مالية جسيمة على المخالفين وان الدراسة اعدت من قبل لجنة فنية وإدارية ومستشارين قانونيين وسترفع إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي لاحالتها إلى وزير الداخلية لاعتمادها ورفعها إلى اللجنة التشريعية في مجلس الامة.

كشف النائب محمد الجويهل ان نوابا طلبوا منه عدم ذكر اسمائهم في ما يخص مزدوجي الجنسية اثناء جلسة استجوابه لوزير الداخلية، مقابل توقيعهم على كتاب طرح الثقة بالوزير.وأضاف الجويهل انه في ظل الحكومة الحالية وما يحيط بالوزير من مستشارين ستكون هناك مفاجآت ثقيلة في الاستجواب، مؤكدا ان معلومات وردته بوجود تنصت تمارسه جهات تتبع وزارة الداخلية على مكاتب النواب وعلى لجان المجلس، طالبا افادته عن صحة هذه المعلومات.ولفت الى انه يفكر في اضافة محور سادس لاستجواب الوزير يتعلق بموضوع المسافرين الى العراق حيث تشترط الداخلية التوقيع على تعهد بأن الدولة غير مسؤولة عنهم إن حصل لهم مكروه.وقال: هذا التعهد مخالف لتوصيات سمو الأمير الواردة في جواز السفر، مبينا ان وزير الداخلية قفز في هذا الأمر على عمل يتعلق بوزارة الخارجية.

كشفت مصادر نيابية ان آراء وزارتي العدل والأوقاف المتعلقة بقانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية والرسول الكريم| لم تأت متطابقة أو متوافقة الى ما ذهبت اليه آراء أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة.وقالت ان آراء الوزارتين احتكمت للرأي الشرعي والفقهي في هذه المواضيع، بحيث تتم الاستتابة أولا ومن ثم تنزل العقوبة، وانه حتى العقوبة التي أبديت من قبل الوزارتين لم ترتق الى الاعدام.

نقلت الحكومة عن طريق وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري الى الاغلبية النيابية امتعاضها الشديد من رفض مجلس الامة اقرار خطة التنمية السنوية، وكذلك عدم تنسيق الاغلبية مع الحكومة فيما يتعلق بعقد الجلسات الخاصة. في هذا الوقت، عادت الى الاضواء قضية التلاعب والتجاوزات في ملف الجنسية في أعقاب سحب جنسية الضابط العراقي الذي أثار قضيته النائب عبدالله الطريجي الذي أشاد بالقرار، داعيا النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اطلاع الشعب على أسماء الاشخاص الذين توسطوا له. وفي تطور جديد في موضوع استجواب النائب محمد الجويهل فقد أرسل وزير الداخلية الى مجلس الامة رسالة يطلب فيها استيضاحات حول ازدواجية الجنسية حيث اعتبر الوزير ان صحيفة الاستجواب في هذا الشأن كانت مبهمة ولا يوجد بها تفاصيل أو وقائع محددة للازدواجية، مطالبا الجويهل بان يوضح له بوثائق معتمدة وصحيحة ازدواجية بعض المواطنين الكويتيين. ورد الجويهل في تصريح صحافي قائلا: «سأرد على الاستيضاحات عبر الصحافة قبل ان يصل الرد الى وزير الداخلية في مكتبه». وشن الجويهل هجوما شديدا على وزارة الداخلية متهما اياها بالقيام بمخالفات صريحة للقوانين لانها تقوم بتوقيع المسافرين الى العراق من الطائقة الشيعية وغيرهم على تعهد بأنها غير مسؤولة عنهم في كل ما يحصل لهم داخل العراق. واعتبر الجويهل ان «هذا التعهد مخالف بنص توصية سمو الامير داخل جواز السفر في التسهيل لحامله»..بس اللي يقدم المشورة لوزير الداخلية قاعد يغبنه» لان اذلال الناس بتعهدات من هذا النوع ليست مسؤوليتك يا وزير الداخلية بل مسؤولية وزير الخارجية، مشيرا الى ان «وزارة الداخلية قامت بالقفز على صلاحيات وزارة الخارجية وانها تتبرأ من الكويتيين في الخارج». ولفت الجويهل الى أن «الموتى الذين سيدفنون في العراق يتم تعطيلهم ليومين او ثلاثة والجثث تتعفن.. الناس يتعذبون في حياتهم وفي مماتهم».وتساءل الجويهل: هل وزير الخارجية عندما ذهب الى العراق وقع على هذا الكتاب مثلما وقع عليه المواطنون؟ وعرج الجويهل مرة أخرى الى الاستجواب كاشفا عن قيام أحد النواب بالتوسط لاحد نواب الاغلبية لعقد صفقة سياسية مفادها ان يوقع ذلك النائب على طلب طرح الثقة في الوزير شريطة ألا يتم التعرض لاي معلومات تخص ذلك النائب، الا ان الجويهل رفض هذه الصفقة. من جانب آخر، كشف رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم عن عزم اللجنة رفع مذكرة لرئيس مجلس الامة تطلب فيها تأجيل ومد فترة عملها لاعداد تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات لمدة شهر بعد ان وردت اليها ملاحظات عدة من قبل البنك الدولي على صيغة القانون بعد اقراره في مداولته الاولى. من ناحية ثانية، اعلن رئيس لجنة المعاقين مسلم البراك ان «وزارة المالية وافقت على طلب اللجنة بصرف مبلغ مالي لعمل الصيانة اللازمة للمبنى المؤقت للمعاقين كما قررت صرف مستحقات المعاقين واسرهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010 بعد ملء الاستمارات المتعلقة بهذه الحقوق.

الآن - الصحف المحلية