أساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية :

أصدر عدد من الأساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بياناً اكدوا فيه عدم وجود أساس قانوني لوجود رابطة تدعي تمثيلهم، مشيرين إلى أنها غير مسجلة ولم يتم إشهارها رسميا ، وفيما يلي نص البيان :

تطبيقا لما قضت به المادة 45 من الدستور بأن : ( لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية ) ، وتطبيقا لما قــــرره الدستور فــــــــي المادة 30 منه بأن : ( الحرية الشخصية مكفولة ) ، وفي المادة 36 منه بأن : ( حرية الرأي والتعبير مكفولة ) .
 
وأنه لما كانت النصوص الدستورية تساند بعضها البعض ، وأن مدلولها يفهم على نحو يقيم بينها التوافق ، وينأى بها عن التعارض ، للنظر إليها بوصفها وحدة واحدة ، متآلفة فيما بينها ، متجانسة معانيها ، متضافرة مراميها ، يكمل بعضها بعضا ، بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها .

فإنه وفقا للمواد 45 و 36 و 30 من الدستور سالفة الذكر فلا يجوز مخاطبة السلطات باسم أي جماعة إلا عن طريق هيئة منظمة وفقا لقانون إنشائها أو عن طريق شخصية معنوية اعتبارية أنشأت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وإلا كانت تلك المخاطبة - شكلاً وموضوعاً - تمثل اعتداءا على الضوابط الدستورية المتعلقة بمخاطبة السلطات ، مما يترتب على ذلك الاعتداء اعتداءا آخر على الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير للأفراد المدعى بتمثيلهم من قبل الهيئة التي لم تنشأ وفق للقانون أو من قبل الشخصية المعنوية الاعتبارية التي تسجل وتشهر وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه .

لذلك فإن قيام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتحت مسمى : ( رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ) بمخاطبة السلطات وأبرزها وزير التربية وزير التعليم العالي ، ومخاطبة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بإصدار بيانات صحفية عديدة ، يشكل مخالفة صريحة للمواد 45 و 36 و 30 من الدستور ، ناهيك عن مخالفتها للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

فتلك الرابطة المنوه عنها لم تكتسب الشخصية المعنوية التي تؤهلها وفقا للدستور والقانون للقيام بمخاطبة الغير أي كانوا لعدم يتم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم إشهارها في الجريدة الرسمية وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، مما يكون معه والحال كذلك أن ممارستها إدعاء تمثيل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتحدث باسمهم ومخاطبة السلطات في الدولة وغيرها من أجهزة الإعلام الخاص سواء المرئي منها أو المطبوع ؛ تكون ممارسة باطلة تصل إلى حد الانعدام لصدورها ممن لا يملك الاختصاص في ذلك ، وهذا ما قررته المادة 2 من القانون المشار إليه بأن : ( لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية ، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون ) ، وما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 9 من ذات القانون بأن : ( ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل باسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها ) .

كما أن قيام ما سمي بـ ( رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ) بممارسة أي نشاط قبل تسجيلها وشهرها وفقا لأحكام وإجراءات القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، مما تكون معه والحال كذلك أن هذه الممارسة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، معاقب عليه وفقا للمادة 31 من القانون المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
 
لذلك فإنه بناء على ما سبق نعلن بموجب هذا البيان نحن الموقعين أدناه - فرادا وبصفتنا من العاملين في عضوية هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية - بأن رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لم تسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وأنه لم يتم شهرها في الجريدة الرسمية ، مما لا يحق لها مخاطبة الجهات الحكومية أو الخاصة بتلك الصفة الاعتبارية ، أو المخاطبة لمن ذكروا بصفة التمثيل لنا والنيابة عنا ، ناهيك على أنها لا تمثل التوجه العام لغالبية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية .
 
وما نرجوه من هذا البيان هو توضيح الحقائق المنوه عنها سالفا وأهمها : أولا - بأن الرابطة ليس لها شخصية اعتبارية لعدم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للأحكام والإجراءات التي قررها القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ، وعدم شهرها في الجريدة الرسمية ؛ مما لا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو الإدعاء بتمثيل الغير والنيابة عنهم ، وثانيا – أن الرابطة لا تمثل آراء وأفكار وتوجهات جميع من وقع على هذا البيان مما لا يحق لها التحدث بصفة العموم ، وثالثا – أن الرابطة لا تمثل - وفق ما نراه من رأي – التوجه العام لغالبية أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية  .
 
وهذا كله فإن الموقعين على هذا البيان يأملون تعاون الجهات الحكومية أو الخاصة من أجل تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام درءا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة المادة 31 من القانون المشار إليه ، ودفعاً للشبهات ، ومنعا لأن تكون العملية التعليمية والتربوية محلا لتنفيذ الأجندات الخاصة للرابطة المنوه عنها سالفا .  
 
وختاما فإن الموقعين أدناه من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية يؤكدون على دعمهم الكامل والمطلق للإدارة الحالية للمعهد ولمعالي وزير التربية وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يرونه مناسب من اجل النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في المعهد العالي للفنون المسرحية .