بعد صدور حكم التمييز لصالحه ضد أحد البنوك

وجه المواطن / خالد عبد الحميد الزامل إنذار رسمي لوزير المالية ، يحذره فيه بلزوم وقوفه وتابعيه في البنك المركزي على مسئولياتهم وواجباتهم تجاه البنوك التجارية وسن القرارات والتعاميم الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات من البنوك وذلك خلال عشرة أيام  ، وإلا سيقوم الزامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بإلزام ومحاسبة وزير المالية وتابعيه في البنك المركزي (((بصفتهم وشخصهم))) لتخاذلهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم عن عمد وإصرار ، وقد كان نص الإنذار كالأتي :
انه في يوم               بتاريخ   /    /2008م  الساعة
بناء على طلب المواطن / خالد عبد الحميد الزامل
العنوان /–                                            تلفون :
انتقلت أنا /                                        مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ إلي
المعلن إليه / وزير المالية ، ويعلن في : مجمع الوزارات – بلوك وزارة المالية
مخاطبا مع :
وأنذرته بالآتي :-

تعرض المنذر إلى أشبه ما يكون للسرقة والنصب والاحتيال من قبل أحد البنوك بإتيانه فعل ليس من حقه القيام به ، فقام المنذر برفع دعوى قضائية ضد البنك والبنك المركزي وتداولت القضية في جلسات المحاكم وانتهت بالحكم لمصلحة المنذر بالحكم الصادر من محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م . والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة) ، وكان منطوق الحكم الذي طعن عليه البنك بالتمييز (حكمت المحكمة وفي مادة تجارية بعدم أحقية المدعى عليه الأول باستيفاء قيمة القرض المؤرخ 23/10/2002 مع فوائدة الاتفاقية ومصروفاته بما يجاوز مبلغ 146561.280 د.ك بما لا يجاوز 240 قسطاً شهرياً متساوياً وذلك اعتباراً من 31/12/2002 وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات) 'وهو المبلغ الذي اتفق عليه يوم التعاقد' ، وقد جاء في حيثيات جميع تلك الأحكام الصادرة ما مفاده عدم جواز تقاضي البنوك فوائد تزيد عن رأس المال المقدم  .
ولما كان موقف البنك المركزي سلبياً طوال فترة سير المحاكمة بالرغم من مسئوليته بالرقابة على البنوك وبالرغم من علمه بخطأ البنك الجسيم ومخالفته لقراراته وبالرغم من تداول القضية بمواجهته إلا انه لم يتخذ أي إجراء من شانه وقف هذا البنك أو غيره من البنوك عند حدها ورفع الظلم الواقع على المنذر أو على غيره من المقترضين .      
ولما كان ذلك يشكل إخلالاً متعمداً عند قصد من محافظ البنك المركزي والمدراء التابعين له بوجباتهم ومسؤولياتهم نحو الرقابة على البنوك وإصلاح أي اعوجاج منها كونهم يمثلون الجهة الرقابية للجهاز المصرفي ( البنوك ) في دولة الكويت طبقاً لنص المادة 15 فقرة 4 من قانون البنك المركزي.  
ولما كانت أحكام محكمة التمييز بمثابة القانون والحكم الصادر المشار إليه أعلاه يجب أن يطبق على كافة المقترضين من البنوك التجارية .   
ولما كانت المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين)
الأمر الذي حدا بالمنذر إلى التنبيه على المنذر إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوقوف المنذر إليه وتابعيه في البنك المركزي على مسئولياتهم وواجباتهم تجاه البنوك التجارية وسن القرارات والتعاميم الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات من البنوك ونشر تلك القرارات والتعاميم في الجريدة الرسمية للدولة ووسائل الإعلام ليطلع عليها العامة ، مع إلزام تلك البنوك بتطبيق القانون ومحاسبتهم عن الأخطاء التي قاموا بها بحق المقترضين والتي تصل إلى حد شطب البنك من سجلات البنوك في دولة الكويت ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار ، وإلا قام المنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بإلزام ومحاسبة المنذر إليه وتابعيه في البنك المركزي (((بصفتهم وشخصهم))) لتخاذلهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم عن عمد وإصرار وتعديل ما جاء مجحفاً بحقوقه وحقوق المقترضين الآخرين من البنوك التجارية ومطالبتهم بالتعويضات الجابرة عن الأضرار المادية والأدبية التي  لحقت بالمنذر وبالمقترضين .
بناء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المنذر إليه صورة من هذا الإنذار وأفهمته فحواه ولنفاذ مفعوله في حقه من وقت إعلانه مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .

وفي تصريح خاص لجريدة تنفرد بنشره ، قال الزامل بأنه لم يلجأ لهذه الخطوة إلا لثقته العمياء في القضاء ونزاهته ، وبعد أن فقد الأمل في أن تقوم الحكومة أو مجلس الأمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة القروض ، وقيام البنك المركزي بمباشرة اختصاصاته التي رسمها له القانون ، وبأنه يعتزم تكملة الطريق إلى نهايته في حال عدم التزام الوزير خلال المدة المحددة بالإنذار ، وبأنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها له الدستور والقانون لمحاسبته ومقاضاة الوزير بصفته وشخصه ومطالبته بالتعويضات .   
وأعرب الزامل عن أسفه لاتخاذ مثل هذه الخطوة إلا أن ( آخر الدواء هو الكي ) ولا يستطيع أن يرى أبناء وطنه يتعرضون للظلم دون أن يفعل شيئاً لرفع الظلم عنهم .