'اتجاهات' ترصد مؤشر التعاون بين السلطتين في 75 يوم

• بلغ اقصى درجة في الاستجوابات والقوانين وتشكيل لجان التحقيق 7 جلسات عادية و3 خاصة عقدت بحضور نيابي حكومي
• الحكومة تعاونت مع النواب فشكلت لجنتين للتحقيق في الايداعات والتحويلات وكلفت 5 لجان اخرى للتحقيق في 24 قضية
• التعاون الايجابي بين النواب والحكومة اثمر عن صدور 3 قوانين وخمسة اخرى في الطريق
• لجنة حماية المال العام الاكثر تحقيقا في قضايا الفساد المالي والاداري 
• ادراج قوانين مكافحة الفساد والأصلاح الإداري على جدول اعمال الجلسة المقبلة
• المناقصات وتغليظ عقوبة من يتعرض للرسول والمدن الطبية و صندوق المشروعات الصغيرة اقرت في مداولتها الأولى
• حماية المنافسة ودعم الدارسين وانشاء جامعة جابر الأحمد قوانين انجزت بتعاون حكومي برلماني

اعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا عن مؤشر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال 75 يوما من عمر دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر, واكد ان التعاون بين المجلسين بلغ اقصى درجة له منذ بداية دور الانعقاد بشكل لم يحدث في فصول تشريعة سابقة, وذلك في الاستجوابات ومشروعات القوانين وتشكيل لجان التحقيق بنسبة 100% وهو ما يوضحه السرد الموضوعي والإشكال البيانية التالية:
 
واوضح اتجاهات انه منذ انطلاق دور الانعقاد الاول عقد المجلس 10 جلسات من بينهما 7 جلسات عادية وتكميلية و6 جلسات من السبعة كانت كل واحدة على مدار 3 أيام، إضافة الى ثلاثة جلسات خاصة بشأن موضوعات الكوادر والإضرابات وقانون المناقصات العامة وأخيرا مناقشة الخطاب الأميري.
واضاف اتجاهات في تقريره ان صعود كلا من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء  والشيخ محمد العبدالله الى منصة الاستجواب علنيا رفع مؤشر التعاون الايجابي بين السلطتين في الاستجوابات الى نسبة 100%, وهي نفسها النسبة التي حققت نتيجة التعاون المثمر في تشكيل لجان التحقيق, حيث شكلت لجنتي تحقيق في الايداعات والتحويلات وكلفت 5 لجان اخرى للتحقيق في 24 قضية كما ساهم التعاون الحكومي النيابي طوال فترة 75 يوما من عمر دور الانعقاد في صدور 3 قوانين بعد اقرارهما في المداولة الثانية, في حين هناك خمسة قوانين اخرى تم الموافقة عليها في المداولة الاولى, وهو ما القى عليه اتجاهات الضوء في سياق البنود التالية:

اولا: الاستجوابات

مؤشر التعاون الحكومي النيابي في الاستجوابات بلغ 100%, حيث قدم النواب ثلاثة استجوابات منذ بداية دور الانعقاد ناقش المجلس منهما استجوابين الاول قدمه صالح عاشور من خمسة محاور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولاول مرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة علنية للرد على محاور الاستجواب وانتهى الاستجواب بالمناقشة فقط, والاستجواب الثاني قدمه حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي اعتلى المنصة بجلسة علنية وانتهت المناقشة دون تقديم اي طلب.

ثانيا: القوانين
منذ بداية دور الانعقاد الحالي في منتصف فبراير الماضر حتى الوقت الحالي اقر مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة تم اقرار 5 قوانين في المداولة الأولي هي (المناقصات العامة, وتعديل قانون الجزاء بتغليظ عقوبة على كل من يتعرض لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه والمدن الطبية وتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية لتقليص مدة الحبس الاحتياطي,  والصندوق الوطني للتنمية لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة) كما اقر المجلس في مداولته الثانية بذات الفترة ثلاثة قوانين هي (حماية المنافسة, ودعم الدارسين على نفقتهم الخاصة وانشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية).

ثالثا: لجان تحقيق
منذ بدء الفصل التشريعي الحالي كرست الحكومة الحالية نهجا جديداً في التعامل مع مطالب الأعضاء في تشكيل لجان التحقيق وذلك من خلال مداخلة لوزير الإعلام حيث أكد أن نهج الحكومة هو كشف الحقائق وبالتالي ستوافق على جميع لجان التحقيق طالما جاءت في إطار من أحكام الدستور والقانون ووفق هذا النهج وافقت الحكومة على جميع طلبات تشكيل لجان التحقيق ولم تعترض سوى على لجنة واحدة كون طلب التحقيق يسيء إلى دولة خليجية ورفض الطلب مع الحكومة أغلبية المجلس وبالتالي جاء الرفض بالتوافق مع أغلبية المجلس وقد شكل المجلس لجنتي تحقيق برلمانيتين مستقيلتين في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية فيما تم تكليف عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة بالتحقيق في 22 قضية ليصبح إجمالي الموضوعات محل التحقيق 24 موضوعا  وهو ما يمكن تفصيله في السياق التالي:

الايداعات المليونية
تعاطت الحكومة ايجابا مع النواب ولم ترفض تشكيل لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية ليبلغ مؤشر التعاون الحكومي النيابي في هذا الشأن اقصى درجة له بواقع 100%, حيث كلفت لجنة الايداعات بالتحقيق فيما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة السابق من قد حصل على اي منفعة من اي نوع او من اي جهة او شخص نظير مواقف سياسية.
 
التحويلات الخارجية
كما تعاطت الحكومة ايجابا مع تشكيل لجنة الايداعات تعاطت ايضا بشكل فعال مع تشكيل لجنة التحويلات ليبلغ معدل التعاون الحكومي النيابي في هذا الشأن 100% ايضا, وقد كلفت هذه الجنة بالتحقيق في التحويلات التي تمت من قبل وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

لجنة الشؤون البيئية
كلف المجلس لجنة الشؤون البيئية والطاقة النووية بالتحقيق في خمس قضايا هي (كارثة محطة مشرف للصرف الصحي وتسرب الغاز في منطقة الاحمدي والتعويضات البيئية التي اقرتها الامم المتحدة لصالح الكويت وكارثة نفوق الاسماك والتلوث الصحي في ضاحية عبدالله السالم).

اللجنة التعليمية
كلفت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالبحث والتحقيق في التزام وزارة الاعلام بتطبيق أحكام قانوني المرأى والمسموع لاسيما المواد 4 , 5 , 11 ,وهناك تكليف اخر لم يصوت عليه حتى الآن وخاص بموضوع يتعلق بأسباب منع الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه من العمل في جامعة الكويت.

لجنة حماية الاموال العامة
كلفت اللجنة بالتعاون مع الحكومة النظر في اربع قضايا هي (الاعتداء على الاموال العامة التي تم حفظها داخل وخارج الكويت , وتجاوزات عقل شل , وتهريب وقود الديزل ،إضافة إلى تكليف اللجنة باستكمال التحقيق في 11 قضية ممتدة من المجلس السابق منها طائرتي الشحن والقرض الروسي والمخالفات في الحسابات الختامية لبعض الجهات) إضافة إلى موضوع لم يصوت عليه المجلس خاص بمخالفات عقد وزارة الصحة مع جامعة ماكجيل الألمانية.

لجنة الداخلية والدفاع
كلفت اللجنة بالتعاون مع الحكومة التحقيق في قضيتي (تجاوزات المباحث الجنائية والتجنيس العشوائي ومنح ضابط عراقي وشقيقته الجنسية الكويتية)

ومن خلال العرض السابق للجان التحقيق التي تم تشكيلها واللجان الاخرى الدائمة والمؤقتة التي تم تكليفها ببحث وتحري 24 قضية في سياقها الاجمالي يتضح ان لجنة حماية المال العام هي الاكثر تحقيقا في قضايا وموضوعات بواقع 14 قضية ويليها شؤون البيئة 5 قضايا ثم الداخلية والدفاع قضيتين ثم لجان التعليم والايداعات والتحويلات قضية واحدة لكى منهما, ويشير اتجاهات الى ان السبب الاساسي الذي جعل لجنة حماية المال العام في مقدمة لجان التحقيق التي تستحوذ على اكبر كم من القضايا الى تكليفها بالتحقيق في 11 قضية ممتدة من المجلس السابق منها طائرتي الشحن والقرض الروسي والمخالفات في الحسابات الختامية لبعض الجهات.
ويذكر ان هناك عدد اخر من القضايا والموضوعات لم يتم ادراجها ضمن قضايا التحقيق في اللجان البرلمانية المكلفة وذلك لعدم تصويت المجلس عليها حتى وقت صدور هذا التقرير.