(تحديث1) موجهاً حزمة أسئلة لعدد من الوزراء

محليات وبرلمان

الداهوم: يجب تكريم المتقاعدين النفطيين ومنحهم حقوقهم بدلا من لجوئهم للمحاكم

1357 مشاهدات 0

النائب بدر الداهوم

اعرب النائب / بدر زايد الداهوم عن استياءه من تجاهل الشركات النفطية ومماطلتها عن تعميم مفهوم الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم العمالية الكويتية والخاصه بمكافأة نهاية الخدمة على اللوائح الادارية الخاصه بها مما يترتب عليه عدم منح العاملين القدامى المقبلين على التقاعد حقوقهم المالية الا عن طريق اللجوء الى المحاكم.

 

وطالب النائب / بدر الداهوم وزير النفط بضرورة عمل تسويات مع العاملين المتقاعدين وتعديل اللوائح الادارية فيما يخص الحسبة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين المقبلين على التقاعد خصوصا بعد ان اخذ المحاكم طريقا واضحا في هذا الموضوع حيث تم منح عدد كبير من العاملين في شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية فرقا مالية لهم اذ تم احتساب الراتب التأميني في معادلة مكافأة نهاية الخدمة لقانون العمل في القطاع الاهلي حسب القيد الواضح في المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976.

 

واكد النائب الداهوم على ان قدامى العاملين في القطاع النفطي يجب تكريمهم وتقدير جهودهم الكبيرة في خدمة الكويت من خلال منحهم حقوقهم كامله بدلا اجبارهم على اللجوء الى المحاكم الكويتية التي يحصلون عليها منقوصه بسبب الرسوم الادارية واتعاب المحامين معربا عن ثقته بمعالي الوزير من الاستعجال في حسم هذا الموضوع المقلق للمتقاعدين.

 

وعلى صعيد اخر ، طالب النائب بدر الداهوم معالي وزير النفط بمناقشة الاعباء الوظيفية التي يقوم بها نواب الاعضاء المنتدبين في الشركات النفطية الكبرى مع رؤسائهم معربا عن استغرابه من تأخر الحصول على مواعيد لمقابلة نواب الاعضاء المنتدبين في حين ان المواعيد متاحه مع رؤساء الشركات و مدراء المجموعات.

 

'واستطرد الداهوم ان الحل قد يكمن في تفويض  مدراء المجموعات ببعض الاعمال واللجان التي يقوم بها نواب الاعضاء المنتدبين وتخفيف العبئ عنهم بدلا من اقحامهم في لجان لا تعتبر ذات بعد استراتيجي او اولوية ومنحهم وقت للتطوير والاقتراح  مؤكد على تقديره وحسن ظنه بأغلب القيادات النفطية التي تعمل على تطوير ودعم المردود النفطي للكويت.'

 

واختتم النائب بدر الداهوم تصريحه مؤكدا على دعمه لوزير النفط لما يرى منه توجهه اصلاحي واضح يصب في مصلحة القطاع النفطي وحماية المال العام ومن عبث القيادات النفطيه السيئة وداعيا اياه الى الاستمرار بهذا الطريق الصحيح. 

الداهوم يسأل عن 'قضية كوستين' و'الجامعة الأمريكية في أثينا'

 

ومن ناحية أخرى تقدم النائب بدر الداهوم بحزمة من الأسئلة لعدد من الوزراء على رأسهما وزير النفط  هاني حسين بشأن 'قضية كوستين' ، وقيام أحد المدراء في شركة نفط الكويت بالتحرش اللاأخلاقي بالموظفات، يليه وزير الأوقاف جمال الشهاب ،سأله الداهوم في شأن قرارا وزاريا يقضي بتحديد سنوات الخبرة العملية لشغل عدد من الوظائف الاشرافية التعليمية، ثم وزير التربية بشأن اعتماد الجامعة الامريكية في اثينا وفيما يلي نص الأسئلة:- 

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط 
(نص السؤال)

شهدت المحاكم الكويتية والدولية عدة منازعات بين شركة نفط الكويت وعدد من المقاولين ومنها على سبيل المثال : 'قضية كوستين' والتي كان من الممكن تفادي خسائر اضافية على المال العام لو قام مدير المجموعة القانونية في شركة نفط الكويت بعمله على أكمل وجه ، يرجى الإفادة بالتالي مع مراعاة ابعاد مدير المجموعة القانونية المعني عن الاجابة او المشاركة في اعداد اي رد على هذه الاسئلة :-

ما هو مخلص القضية ؟ مع بيان قيمة العقد الإجمالية ، حيث نما إلى علمنا أن نوعية المعدات لم تكن متناسبة او مطابقة لنوعية الغاز المستخرج مما نتج عن عدم امكانية استخدام هذه المعدات وأصبحت بلا فائدة.

ما هو التقييم الداخلي او الرأي الفني للشركة لهذا الخطأ قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي ؟ ما صحة المعلومة التي تفيد بتأكيد 'ضعف مركز الشركة القانوني' من الناحية الفنية لكسب التعويض عن هذه الخسائر الناتجة عن عدم صلاحية استخدام هذه المعدات ؟ أرجو تزويدي بالمستندات حول هذا التقييم.

ما هو رأي الإدارة القانونية في الشركة حول هذه القضية ؟ أرجو تزويدي بنسخة من توصيات الإدارة القانونية.

في حال تأكيد 'ضعف مركز الشركة القانوني' حول هذه القضية، ما سبب توجه الإدارة القانونية للتحكيم الدولي ؟
ما هي الرسوم والمبالغ التي تكبدتها الشركة نتيجة خسارة هذه القضية مع بيان التالي :

قيمة رسوم التحكيم
قيمة اتعاب محامي الشركة
قيمة اتعاب محامي الخصم (ان صح تحميلها على الشركة).
قيمة المعدات التي لم تستفد منها الشركة.
أي رسوم اخرى.

من هو المسئول عن هذه الخسارة الاضافية في المال العام إذا صحة المعلومة التي تؤكد 'ضعف الموقف القانوني' للشركة قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي؟ وهل تم معاقبة الشخص المتسبب بهذه التوصية ومن قام باعتمادها سواء من العاملين أو مدير المجموعة القانونية مما تسبب بتضليل إدارة الشركة واتخاذ القرار بالذهاب إلى التحكيم الدولي لقضية محتم خسارتها مما يكبد الشركة خسائر اضافيه كبيرة في المال العام؟

هل لا يزال احد من المتسببين بهذه الخسارة نتيجة (اقتراح / اعتماد) التوصية باللجوء إلى التحكيم الدولي موجود على رأس عمله ؟ وهل تم اتخاذ أي اجراء ضده نتيجة هذه الخسارة في المال العام؟ ما صحة المعلومة التي تفيد أنه تم الاكتفاء بإنهاء خدمات 'عامل غير كويتي' بسبب هذه التوصية بالرغم من ضخامة المبالغ التي تكبدتها المال العام نتيجة الاهـمال والتفريط الواضح من قبل مدير المجموعة القانونية ، وهل تم اتخاذ أي اجراء جزائي ضد مدير المجموعة ؟

في العموم ، وخلال ستة اشهر تسبق تقديم هذا السؤال ، هل (قام /طلب) المدير المذكور بعمل تسوية مع عامل او عاملة حول موضوع استحقاق ترقيه منظوره في المحكمة قبل صدور اي حكم للعامل ؟ وهل (قام برفض/طلب رفض/ تجاهل) عمل تسوية مع اي عامل حول موضوع استحقاق ترقية حصل فيه العامل على حكم اول درجة ايجابي ؟

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط         المحترم
(نص السؤال)

طالعتنا احدى الصحف المحلية وهي جريدة السياسة بعددها المؤرخ في 7/10/2010 عن قيام أحد المدراء في شركة نفط الكويت بالتحرش اللاأخلاقي بالموظفات العاملات تحت اشرافه ونما إلى علمنا بوجود لجنة لتقصي الحقائق او لجنة تحقيق بعضوية ثلاثة من المساعدين التنفيذيين لرئيس مجلس الإدارة ، ونظراً لحساسية الموضوع ارتأت اللجنة عدم كتابة محاضر تحقيق رسمية حفاظاً على سمعة هؤلاء الموظفات كونهن من عوائل محترمة في المجتمع وحفظا لأعراضهن ، يرجى الإفادة بالتالي:-

ما صحة هذه الواقعة ؟ وما هي أسماء أعضاء اللجنة التي قامت بالاستماع إلى شكوى هؤلاء الموظفات ؟ ومن هو هذا المدير المعني ؟ ارجو تزويدي بتقرير اللجنة ان توفر

يرجى تزويدي بإفادة خطية وموقعه من أعضاء اللجنة سواء الموجودين في شركة نفط الكويت أو من تم نقله إلى شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية او مملوكة جزئيا لإحدى شركات القطاع النفطي، متضمنه التالي :
ملخص الشكوى.
هل تم الاستماع لأطراف اخرى محايده عملت معه خلاف اصحاب الشكوى
هل تواتر في اقوال الشهود او اصحاب الشكوى عن قيام المشكى بحقه بتحرشات سابقه مع موظفات في السابق.
ما هي قناعات اعضاء اللجنة التي استمعت الى الشهود والى اصحاب الشكوى عن صحة الواقعة.
ما سبب عدم اتخاذ أي اجراء ضده في حال صحة الشكوى.
ارجو تزويدي بافادة خطية وموقعه من جميع رؤساء الفرق الذين عملوا تحت اشراف المدير المعني و الموجودين في الخدمة حاليا سواء في شركة نفط الكويت او خارجها في حدود القطاع النفطي توضح التالي :
ما هو انطباعهم عن اخلاقيات المدير ؟
ما هو انطباعهم عن اخلاقيات العاملات المشتكيات ؟
هل (استمر / كثر) كلام العاملات امامهم عن تصرفات المدير اللاأخلاقية معهم.
أي اضافه حول الموضوع.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة (تجاه هذا المدير المعني) ؟ وهل تم مناقشة هذا الموضوع سواء في اجتماع رسمي داخل الشركة او مع جهة اعلى ؟ هل تم مناقشة الموضوع مع الرئيس التنفيذي السابق او الحالي ؟ وما هو رد من تم مناقشتهم بالموضوع ؟ في حال عدم اتخاذ أي إجراء يرجى بيان الأسباب.

أرجو تزويدي بنسخة من محاضر لجنة القيادة العليا في الشركة ومحاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة من 01/04/2010 وحتى تاريخ هذا السؤال.

ما هي الاجراء المفترض تطبيقه ضد المشكو بحقه حسب لوائح الشركة ؟ وهل ستقوم الشركة بتطبيقه في حال ثبوت التحرش اللاأخلاقي من قبل مدير المجموعة المقصود ضد بنات الكويت العاملات تحت قطاع مسئولياته ان ثبت للجنة تقصي الحقائق او التحقيق صحة الادعاءات ضده حتى وان كانت دون تحقيق رسمي  ؟ هل سيتم ابعاده عن أي منصب اشرافي في حال تواترت الشكاوى عليه بدرجة واضحه ولم يتوفر الاثبات ، درءا للمفسدة ؟  متى سيتم اتخاذ قرار واضح في هذا الموضوع ؟

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير العدل والأوقاف  والشئون الإسلامية         المحترم

1- صدر قرارا وزاريا يقضي بتحديد سنوات الخبرة العملية لشغل عدد من الوظائف الاشرافية التعليمية ، أرجو تزويدي بالقرار الصادر في ذلك ، مع ذكر الشروط الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والوزارة  للحصول على وظيفة مشرف أو وكيل بمراكز دور القرآن  ؟
2-هل يجوز لمن لم يزاول مهنة التدريس عمليا بالمدة المحددة في الشروط أن يحصل على الوظائف الإشرافية ؟
 نما إلى علمنا  أن مشرف مركز المعالي لم تتوفر فيه شروط الإشراف ، لذا يرجى إفادتنا بالآتي :

1- متى تم تعيين هذا المشرف  بالوزارة ، وماهي المراكز التي عمل مدرسا فيها منذ تعيينه ،وصورة من  مباشرة العمل في كل مركز ،و كم سنة زاول مهنة التدريس عمليا ، مع ذكر المراكز التي درس فيها بالتفصيل ؟
   وذكر سنوات التدريس في كل مركز  وذكر تخصصه والمواد التي درسها   ؟
 2- تزويدنا بنسخة  من تقارير مشرفي  المراكز التي درس فيها ، وتقرير الموجه الفني في السنوات التي درس فيها ؟
 3- بلغنا أن المذ كور كان يعمل  إداري بمقر إدارة الدراسات الإسلامية  ، فماهو المسمى الوظيفي  خلال فترة عمله بالإدارة مع ذكر المدة ، ، وتزويدنا بالقرارات الصادرة بذلك ، وهل كان يحصل على علاوة التدريس في تلك الفترة ؟
 4- أن كان حصل على علاوة التدريس وهو لم يدرس فعليا في تلك الفترة  فما هو السند القانوني لذلك مع تزويدنا  بالقررات  الصادرة  من الوزارة  وديوان لخدمة المدنية التي تجيز ذلك ، وهل هناك حالات مشا بهة لمثل هذه الحالة   ؟
 5- إذا كان الحصول على العلاوة بطريقة غير قانونية ، فماهي هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة  الأموال ؟
6- هل تم تعيينه وكيلا معينا في مراكز دور القرآن ، وماهي المراكز التي عين فيها وكيلا معينا ، مع ذكر مدة كل مركز ؟
 7- إذا كانت الإجابة بنعم : فنرجو تزويدنا بصورة  من لجنة إختبار الوظائف الإشرافية  التي وافقت على تعيينه وكيلا معينا   ، أومشرفا ، وذكر أسماء الذين تقدموا معه في اللجنة ؟

هل هناك أي تجاوزات أو مخالفات مارستها اللجنة المعنية لشغل الوظائف الاشرافية خلافا للوائح والأنظمة المعمول بها لتعيين المذكور مع تزويدي بجميع القرارات الصادرة وايضا القرارات الصادرة بالمسميات التي صدرت من قبل اللجنة ؟

 8-في حال عدم توفر الشروط الإشرافية للمذكور ، فماهي الإجراءات القانونية التي سستخذها الوزارة ؟
 9- وهل تم تكليفه للقيام بدور وكيل مركز ؟ وكم مرة حصل ذلك ، وذكر المراكز التي كلف بها ، وعدد السنوات التي عمل بها  بالتكليف ، وذكرسبب الإختيار ، مع تزويدنا بالقرارت الصادرة في ذلك   ؟
10- بلغنا أن أحد المدرسين يدرس خارج البلاد وقام المشرف المذكور بإعفائه  من التدريس وإعفائه  من الحضور يومين في الإسبوع و التستر عليه في حال سفره، فما حقيقة هذا الموضوع ؟
نرجو إفادتنا بالوثائق والإثباتات، وما السند القانوني لهذا التصرف ؟ وهل هناك حالات أخرى تم استثنائها ؟
  11- ماهي الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشرف المذكور في حال ثبوت تجاوزه   ؟

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التربية ووزير التعليم العالي المحترم
(نص السؤال)

تشرف وزارة التعليم العالي على الاعتماد الاكاديمي للشهادات الدراسية التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون من مختلف الجامعات من دول العالم يرجى الافادة عن التالي فيما يخص الجامعة الامريكية في اثينا :
اولا : نما الى علمي عن توفر اوراق تثبت ان الجامعة المذكورة معتمدة لدى الجهات الرسمية في اليونان والاتحاد اوروبي تم تقديمها للمحكمة من خلال احد الطلبة المتقدمين بشكوى للقضاء الكويتي لاعتماد شهادته الدراسية ، يرجى تزويدي بنسخه من هذه الاوراق
 
ثانيا : يرجى تزويدي بأسماء الطلبة الكويتيين الذين قاموا بفتح ملفات في وزارة التعليم العالي للدراسة في الجامعة المذكورة بمختلف الدرجات الدراسية من بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه خلال العشر سنوات الماضية ، على شكل جدول يحتوي على التالي :
•  الاسم
• الرقم المدني
• التخصص الدراسي
• نوع الشهادة ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)
•  بيان تاريخ تخرج الطالب من الجامعة في حال استيفاءه لمتطلبات التخرج ( ان وجد)

ثالثا : هل قامت وزارة التعليم العالي باعتماد شهادات التخرج لأي من طلبة الجامعة المذكورة ؟ يرجى تزويدي بقائمة اسماء وتخصصات والرقم المدني مع بيان نوع الشهادة لهم ان وجد.

رابعا : نما الى علمي ان عدد من الطلبة الدارسين تم ابتعاثهم على نفقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم فتح ملفات من خلال وزارة التعليم العالي ، يرجى تحديد اسماء و تخصصات الطلبة المذكورين مع بيان نوع الشهادة.

خامسا : نما الى علمي انه تم تعديل مسميات طلبة الدكتوراه المبتعثين على نفقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قبل ادارة الهيئة بعد تخرجهم من الجامعة وادراجهم تحت مسميات اعضاء هيئة التدريس او التدريب ..  يرجى تزويدي بشهادة لمن يهمه الامر حديثة صادرة من الهيئة تبين الاسم والرقم المدني والتخصص والمسمى الحالي و مقر العمل الحالي واسم الجامعة التي صدرت منها شهادة الدكتوراه لكل منهم.
 
سادسا : تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاكاديمي للشهادات الطلبة والصادرة من الجامعة المذكورة من قبل وزارة التعليم العالي ، يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة واهدافها واعضائها و جميع محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المذكورة مع بيان الموعد المحدد لانتهاء اعمال اللجنة.

سابعا : نما الى علمي ان هناك احكام قضائية صدرت ضد وزارة التعليم العالي لصالح تصديق شهادات الطلبة خريجي الجامعة الامريكية في اثينا ، يرجى التأكيد على صحة هذه المعلومة مع افادتي باسماء الطلبة الحاصلين على احكام قضائية بالزام الوزارة باعتماد شهادة الجامعه المذكورة

ثامنا : في حال صحة المعلومات الواردة في البند اولا و ثالثا و خامسا و سابعا ، ما سبب مماطله وزارة التعليم العالي في اعتماد الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعة المذكورة لبقية الطلبة خصوصا لمن قام حصل على موافقة وزارة التعليم العالي على الدراسة فيها من خلال فتح ملفات معتمده من التعليم العالي وعملا بمبدأ المساواة بين المواطنين والتي نص عليها الدستور الكويتي ؟ 

مع خالص التحية ،،،،

مقدم الأسئلة
النائب / بدر زايد الداهوم

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك