أبرز عناوين صحف الثلاثاء: حد أقصى للقياديين ومحكمة رياضية للنزاعات.. «اعدام المسيء للنبي» الخميس.. «الخدمة المدنية» يضع ضوابط صرف الزيادات اليوم.. والـ 50 ديناراً لجميع الوافدين ما عدا القضاء والنيابة.. صرف زيادة المتقاعدين مع معاشات يونيو بأثر رجعي من أبريل.

هل يضع محور «المزدوجين» في استجواب النائب محمد الجويهل الموجه إلى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الغالبية النيابية في مأزق «التخلي قسرا» عن واحدة من اللاءات الأربع، ومناقشة هذا المحور في جلسة سرية؟وإذ كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن في إمكان المجلس تحويل جزء أو محور من أي مساءلة إلى جلسة سرية، لم تستبعد مصادر الغالبية احتمال مناقشة هذا المحور في جلسة سرية، على ان تناقش بقية المحاور علنا «وهي خطوة تحقق التزام أقطاب الغالبية بمبدأ معارضة السرية، وتحول في الوقت نفسه دون التجريح او المساس بأي من كوادرها أو حتى بأي من المواطنين».وتداركت: «لكن في حال سقوط هذا الخيار من حسبة الغالبية، سيعوّل على رئيس مجلس الأمة احمد السعدون في ضبط إيقاع الجلسة، والحيلولة دون خروج النائب المستجوب عن حدود الآداب العامة واللجوء إلى التجريح».حكوميا، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات تتعلق بالقوانين الرياضية، منها إنشاء دائرة في القضاء الاداري لحل النزاعات الرياضية، وعدم تعارض الأنظمة الداخلية للميثاق الاولمبي.وقال الفيلي ان «الأصل في جلسات مجلس الأمة العلنية، وأن تكون مناقشة الاستجوابات في جلسة علنية، في حين أن السرية تعد استثناء، والاستثناء يؤخذ به في أضيق نطاق».وأشار إلى أنه «إذا كانت هناك ضرورة أن ينعقد جزء من أي استجواب بشكل سري، فلا يجوز ان تمتد الضرورة إلى بقية محاور الاستجواب».وأشار إلى أن «اللائحة الداخلية للمجلس تتعامل مع السرية على أنها استثناء، غير أنها لم تضع شروطا محددة لهذه السرية واكتفت بتصويت الغالبية لتحقيق السرية»، لافتا إلى ان «اللائحة تحتاج إلى شروط أكثر تشددا في مسألة عقد الجلسات».وأوضح النائب علي الراشد أن اجتماعه مع السفير الأميركي ماثيو تولر في مجلس الأمة أمس «اقتصر على أمور اجتماعية ولم يتطرق إلى موضوعات اخرى».وقال الراشد: «تربطني بالسفير علاقة جيدة مذ كنت وزيرا». وعن فتح ملف المزدوجين الذي أثاره النائب محمد الجويهل خلال اللقاء، قال الراشد: «لم نتطرق إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد».وفي ما يتعلق باستجواب وزير الداخلية، قال الراشد ان «في الاستجواب محاور قوية ومعلومات، ولكننا لن نحكم عليه قبل الاستماع إلى ردود الوزير في جلسة علنية».واعتذرت وزارة الداخلية ممثلة في النائب الأول وزير الداخلية في معرض ردها على سؤال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي، الذي يستفسر فيه عن التحريات التي أجرتها الوزارة للكشف عن هوية صاحب «اليوكن الأسود» في قضية مقتل المواطن محمد الميموني، لأسباب اعتبرت فيها الوزارة أن «السؤال يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية».وجاء في رد الوزارة أنه «لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة امام القضاء أو جهات التحقيق أو ما يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية».وأضافت أنه «لما كان موضوع السؤال يتناول ظروف وملابسات وفاة المواطن الميموني التي ما زالت معروضة امام القضاء، بما يعني ان موضوع السؤال أصبح من اختصاص السلطة القضائية، الأمر الذي لا يجوز معه لموجه السؤال ان يتناول في سؤاله هذا الموضوع، وعليه تعتذر الوزارة عن عدم الرد للأسباب الدستورية سالفة الذكر».وتحدى النائب نبيل الفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «يحلف على القرآن» بأن ما أورده (الفضل) عن تعيين زوجته وابنه مساعد كذب، وأبدى استعداده الاستعانة بخبراء من ديوان الخدمة المدنية ليقرروا امام الاعلام بأن ما حدث مخالف أو غير ذلك، وتعهد بتقديم استقالته من مجلس الأمة في حال ثبت عدم دستورية ما أشار اليه، «وإذا كانت النتيجة خلاف ذلك فعلى الطبطبائي أن يستقيل».وكشف النائب مسلم البراك عن قيام أحد المستشارين «المعروف بخبثه» بتقديم نصائح للخلاص من قضية الايداعات، من خلال اقناع المتهمين بالقضية الاعتراف بأنهم حصلوا على الأموال كمساعدات إنسانية لعلاج أسماء وهمية في الخارج، وبذلك تتحول القضية إلى قضية نصب واحتيال، وتعهد أن يكشف اسم المستشار.وناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة في اجتماعها أمس موضوعي الوظائف القيادية بالدولة والمخصصات الحكومية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.وقال رئيس اللجنة النائب الطبطبائي «طلبنا من ديوان الخدمة في اجتماعه اليوم زيادة العلاوة الاجتماعية وان تكون للجامعي 300 دينار كويتي ودون الجامعي اقل بقليل بدلا من الزيادة المقترحة السابقة وهي 25 في المئة». ورأى انه «بعد نية الحكومة اقرار زيادة للعاملين في القطاع الحكومي أصبح القطاع الخاص طاردا للكويتيين، وهذا الامر عكس السياسة التي نرغب بها وهي التوسع في توجه الكويتيين إلى القطاع الخاصوكانت اللجنة اتفقت مع الحكومة على أن تحدد مدة 8 سنوات حدا أقصى لبقاء الوكلاء في مناصبهم.حكوميا، ناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، في ضوء شرح قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب حول تفاصيل التعديلات المقترحة، مؤكدا بأنها تستهدف في المقام الأول تمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في كافة المحافل والمناسبات الرياضية وضمان رفع العلم الكويتي في تلك المناسبات والحفاظ على المكانة الدولية المعهودة لدولة الكويت.واعتمد المجلس مشروع القانون المشار إليه ورفعه إلى سمو الأمير. وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل الجزاف ان التعديلات المتعلقة بالقوانين الرياضية كانت قد تم الاتفاق عليها مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة العام 2010 وتمت الموافقة عليها في المداولة الأولى.وأشار الجزاف لـ «الراي» إلى أن التعديلات تشمل مادتين، تضاف إحداهما إلى القانون رقم 5/ 2007 وتنص على ضرورة ان تتوافق مواد هذا القانون مع النظم الأساسية واللوائح الرياضية الدولية، ولا تتعارض معها.اما المادة الثانية فتتعلق بالقانون رقم 42 / 78 وهي تنص على ضرورة إنشاء هيئة تحكيم رياضية.وأشار الجزاف إلى أن العمل جار حاليا لادراج هذه التعديلات.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية، وتنظيم ضوابط وشروط التعيين في تلك الوظائف، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. واعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي موافقة المجلس على مشروع مرسوم بتعيين يوسف العبيد نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي. ويشغل العبيد حاليا منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك.كما اعتمد مجلس الوزراء تعيين 3 أعضاء متفرغين في المجلس الاعلى للتخصيص يضافون إلى الأعضاء الخمسة، والثلاثة هم: نايف اللافي والدكتور عبدالحميد حسين والدكتور محمد الزهير.من جهته، وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس على انشاء منطقة حرة جنوبي البلاد مع تقديم مخطط هيكلي تفصيلي وفق الاستعمالات المتبعة في المناطق الحرة. ووافق المجلس أيضا على تخصيص مواقع ردم للنفايات السكانية، واوصى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول موقع تجميع الاطارات في منطقة (رحية) تتكون من سبعة اعضاء وإلغاء قرار المجلس البلدي بشأن طرح مزايدات لبيع الاطارات المستعملة الصادر عام 2006.

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان انتهاء المؤسسة من كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 المتضمن تقرير زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 12.5 في المئة من مقدار المعاش التقاعدي وبحد أدنى 50 دينارا شهريا.وأعلن الرجعان أن المؤسسة ستقوم بصرف الزيادة مع معاشات شهر يونيو 2012 دون الحاجة الى مراجعة أصحاب الشأن.وأوضح ان الزيادة ستشمل جميع أصحاب المعاشات من الكويتيين وغير الكويتيين والمستحقين عنهم سواء من تقاعد منهم في الأول من أبريل 2012 أو بعد ذلك، حيث تشمل الزيادة من سيتقاعد في المستقبل.وأضاف أنه سيدخل في حساب الزيادة المعاشات الاستثنائية التي تقررت للقياديين والعسكريين، كما ستستفيد منها الفئات والجهات التي تقرر لها كادر خاص كالقضاة والعسكريين والمهندسين والمعلمين والعاملين في القطاع النفطي، وذلك عند تقاعدهم.

علمت «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب من المختصين في وزارة الدفاع تضمين كشوفات التجنيس، أسماء العسكريين الأربعة الذين استشهدوا لدى تعرض موكب الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الى اعتداء في ثمانينات القرن الماضي.وقالت مصادر مطلعة إن توجيهات الشيخ جابر تأتي في سياق تطلعه الى تجنيس من يستحق من العسكريين، وفي ضوء توجيهاته بأن يحصل صاحب الحق على حقه، ومن باب الوفاء والعرفان لمن قدم دمه فداء للكويت ورموزها، الأمر الذي يجسد المفهوم الحقيقي للخدمات الجليلة.

تنبأت كثيرا على قناة «سكوب» الفضائية، الا أنها لم تتنبأ ان النيران ستحاصرها في شقتها بمنطقة حولي، وتجبرها على القاء نفسها من الطابق الخامس لتلقى حتفها. انها المتنبئة المشهورة «أم علي» التي اشتعلت النيران في شقتها فجر أمس وحاصرتها من جميع الجهات ولم تجد مهربا حسب التقديرات الأولية الا بالقاء نفسها من الشقة مفارقة الحياة تأثرا باصاباتها، إلا أن هناك تحقيقاً جنائياً للتأكد من عدم وجود شبهة في وفاتها.وقد تعرض عدد من سكان العمارة لاختناقات جراء انتقال الأدخنة الى شققهم، وتمكن رجال الاطفاء من انقاذهم واخلاء العمارة واطفاء النيران، فيما قامت ادارة التحقيقات في الاطفاء والأدلة الجنائية باجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.وفي التفاصيل: قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الاطفاء المقدم خليل الامير لـ«الوطن» ان «عمليات الاطفاء» تلقت بلاغا في تمام الساعه 5:50 فجر امس يفيد باندلاع النيران داخل شقة في بناية بمنطقة حولي مكونة من 10 طوابق بواقع 33 شقة وكانت الشقة التي اندلعت فيها النيران ومساحتها 100 متر مربع واقعة في الطابق الخامس وعلى اثر البلاغ توجهت فرقة اطفاء حولي وباسناد من فرقة اطفاء السالمية ومركز الانقاذ الفني بالادارة العامة للاطفاء الى موقع البلاغ ففوجئوا بأن امرأة بالعقد الخامس من عمرها ألقت بنفسها من الطابق الخامس نتيجة تعرضها لحرارة شديدة ناجمة عن ألسنة اللهب فقام رجال الاطفاء على الفور بتقسيم انفسهم الى ثلاث فرق مكافحة وانقاذ واخلاء للمبنى وفرقة لعمل التهوية اللازمة لتقليل كمية الادخنة المنتشرة داخل البناية.وأشار الى انه تم اخلاء البناية داخلها وفوق السطح بالاضافة الى ترك بعضهم في شققهم بعد التأكد من تأمين وجودهم داخلها.واضاف: خلال زمن قياسي تمت السيطرة على الحريق في الشقة وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة اسباب الحريق.واشار مصدر امني إلى انه بعد التحقق من هوية المرأة التي قامت برمي نفسها تبين انها المواطنة الشهيرة بالتنبؤات خلال الاعوام الماضية «ام علي» وذلك بعد ان اكد ذلك حارس البناية وعدد من قاطنيها وعن طريق التعرف الى اثباتاتها.وتابع: قامت ادارة التحقيقات بالاطفاء والادلة الجنائية برفع كل ما يلزم من الشقة لعمل التحقيقات والاجراءات اللازمة وسيتم اعداد تقرير مفصل حول الحادثة.ومن جهته اكد المنسق الاعلامي بادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد انه فور تلقي البلاغ فجر امس توجهت 6 سيارات اسعاف بقوة 12 فني طوارئ طبية وتم التعامل مع 6 حالات في موقع الحادث من جنسيات مختلفة حيث توفيت مواطنة جراء سقوطها من علو وتركت للطب الشرعي فيما عولج الباقون في الموقع جراء استنشاقهم ادخنة كثيفة.أول فلكية كويتيةيذكر ان المتنبئة «ام علي» تعتبر اول فلكية كويتية بدأت موهبتها في سن مبكرة تحديدا في سن الـ11 عاما حيث تنبأت بوفاة ابنة اخيها وزودت «الوطن» حصريا بتنبؤاتها في نهاية عام 2008 من خلال لقاء اجرته «الوطن» معها طالبت فيه بأن تكون مستشارة للحكومة واكدت بأن عام 2009 سيكون عام شؤم والكويت ستشهد اعمالا ارهابية وتوترا شديدا مع العراق كما انها تنبأت بان اول ما سيشهده هذا العام هو وفاة زعيم القاعدة اسامة بن لادن ومساعده الايمن ايمن الظواهري واكدت ان عام 2010 سيكون عام شؤم على الكويت خاصة والخليج والعالم العربي والغربي بصفة عامة بالاضافة الى محاولات اغتيال لعديد من القيادات والشخصيات الكبيرة في عدة دول من العالم.كما تنبأت «ام علي» انه ستكون هناك هزات ارضية وهياج البحر في الكويت وكوارث بيئية فأصبحت حديث الشارع الكويتي في حينه، وقالت انه ستكون هناك منازعات بين كل من سورية وايران، وبين ايران والامارات، وسورية والعراق.واكدت «ام علي» خلال لقائها بـ«الوطن» بسقوط القروض من على المواطنين ولكن خلال فترة من الزمن وليس في الوقت الحالي.ومن أغرب الأحداث التي مرت بها المتنبئة «ام علي» وآلمتها وفاة امير القلوب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح ووفاة الشيخ زايد واغتيال رفيق الحريري، مؤكدة ان جميعها احداث عندما شعرت بقرب وقوعها انتابتها احاسيس صعبة وحزينة ولم تتوقف من خلالها عن البكاء، كما اشارت الى ان الحالة النفسية ذاتها انتابتها عندما تنبأت بالغزو العراقي الغاشم، فيما اكدت أنها شعرت بالسعادة في بعض الاحداث حيث ذرفت عيونها دموع الفرحة عندما ادركت قرب القاء القبض على الطاغية صدام حسين، ثم عندما تنبأت بإعدامه، كما حزنت كثيرا للتنبؤ بوفاة الملك فهد، مؤكدة انه ليس كل مايعرف يقال وأنها ان ذكرت كل ما لديها سيصاب الناس بالذهول.وفي السياق نفسه علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة والمؤكدة ان الحريق كان بفعل فاعل بعدما تبين ان الجاني احرق باب الشقة من الخارج وبعد ذلك امتدت النيران الي الداخل ما جعل المجني عليها تقفز من النافذة.وكانت الادارة العامة للأدلة الجنائية ممثلة بمسرح الجريمة قد رفعت كل البصمات الموجودة في الشقة وقامت بمعاينة المحتويات فتبين لمدير الادارة العقيد عدنان الفرج ومساعده العقيد عيد العويهان وعدد من المسؤولين ان الباب كان مغلقاً وكان المفتاح موجوداً اضافة الى عثورهم على زجاجة مياه معدنية عند الباب تحتوي على البنزين الامر الذي أكد لهم ان مجهولاً سكب البنزين من الخارج وترك الزجاجة وهرب بعدما امتدت النيران للداخل وستقوم الادارة برفع تقرير للمباحث الجنائية حتى يمكن الوصول الى الجاني.خلافات أسرية سبقت الحادثةكما علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن المتوفاة كانت تعاني خلافات أسرية واحتد الخلاف بعدما وصلت الأمور إلى المحاكم وذلك من خلال رفعها لدعوى تطالب بالنفقة كونها تعيش وحيدة بلا معيل وصدر لها حكم بإلزامهم، إلا أن الأمور تعقدت وازدادت سوءاً عندما تم رفع قضية جديدة وطعنت بالحكم «أم علي»، واشتدت المأساة قبل يومين عندما عقدت جلسة تحقيق من قبل المحكمة قبل الفصل في الحكم المقرر صدوره بعد أسبوعين.وفي السياق ذاته أعرب محاميا «أم علي» بدر الجنفاوي، وفهد العجمي عن ألمهما الشديد من هذا الخبر الفاجعة، وذكرا في حديث خاص لـ«الوطن» أنهما كانا متطوعين للدفاع عنها في قضاياها السابقة نظرا لظروفها المادية، وأشادا بحسن خلقها وتمنيا من جهات الاختصاص مباشرة التحقيقات للتوصل إذا ما كان هناك فاعل خلف الحادثة التي حصلت واتخاذ الاجراءات القانونية.حضور أمنيحضر الى الموقع مدير اطفاء محافظة حولي العقيد محمد المحميد ومن اطفاء حولي والسالمية والانقاذ الفني الرائد محمد خضر والنقيبان ايمن المفرح ويوسف القلاف والملازم اول مبارك العويني والملازم محمد البغلي ومن فنيي الطوارئ الطبية فيصل القطان واحمد الغربلي وحسين الحداد وفؤاد محمود ومن قسم العمليات هاني اشكناني.

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس أسماء أعضاء المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وعضوية خمسة وزراء، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية وهم د.محمد الأزهر ود.عبدالحميد حسن ونايف اللافي. كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين يوسف العبيد نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي. كذلك اعتمد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية بهدف تمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في كافة المحافل والمناسبات الرياضية، وضمان الحياد في المسائل التي تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية، وضمان صدور النظم الأساسية لهذه الهيئات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية. واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.كما اعتمد مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف الى تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية وتنظيم ضوابط وشروط التعيين فيها. كما وافق على مشروع مرسوم بالترخيص لانشاء الكلية الجامعية للادارة في الكويت كما أحال المجلس كشف اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الخاص بتجنيس دفعة من حملة احصاء 1965 والعاملين في القطاع النفطي الى اللجنة القانونية الوزارية لبحثه.وكان المجلس قد استهل أعمال بالاطلاع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس ماهندا راجاباكسا رئيس جمهورية سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ثم استمع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيرا الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وفحوى المحادثات واللقاءات التي تناولت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة، وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين تحقيقاً للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب بصفته رئيسا للدورة الحالية لبحث تطورات الملف السوري، وقضية الجزر الاماراتية، والموقف على الحدود بين السودان وجنوب السودان، ودعم جهود الشقيقة مصر لمعالجة الأزمة بين البلدين وتحقيق التهدئة بينهما وحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السودان، وحول قضية الجزر الاماراتية، فقد أصدر المجلس بيانا أعلن فيه تضامنه مع موقف دولة الامارات العربية المتحدة ومطالبة الجمهورية الايرانية بالاستجابة الى دعوة دولة الامارات لايجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية.اللجنة الكويتية العراقيةوعلى صعيد آخر، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على المجلس نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية العليا الكويتية العراقية المشتركة في دورتها الثانية التي عقدت في بغداد أخيرا، وأوضح للمجلس الموضوعات التي تناولتها، والتي شملت صيانة الدعامات الحدودية بين البلدين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، وتداخل بعض المزارع العراقية بالأراضي الكويتية، وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، والمفقودين والممتلكات الكويتية والتنسيق الأمني على الحدود البرية الى جانب التعاون في المجالات النفطية والتجارية والاستثمارية والخدمات الجوية والقضايا، منوهاً بالأجواء الايجابية الطيبة التي سادت المباحثات، والتي عكست الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات وتقوية عرى التعاون البناء بين البلدين، والتي جاءت في أعقاب زيارة سمو الأمير الأخيرة لبغداد على هامش حضوره القمة العربية، وكذلك زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي للبلاد، والتي عكست الرغبة الصادقة في تجاوز كل آثار الماضي، وتجسيد حتمية التعاون الايجابي البناء بين البلدين الشقيقين على أسس تكفل احترام سيادة البلدين وحقوق كل مهما والالتزام بالقرارات الدولية والعمل لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.هذا، وقد شرح الشيخ صباح الخالد كذلك للمجلس تفاصيل الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها ترجمة مجالات التعاون المختلفة في كافة الميادين، وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه للنتائج الطيبة والأجواء الايجابية التي صاحبت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، معرباً عن ثقته في ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من القوة والتميز فيما يخدم المصالح العليا المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يضمن توجيه الامكانات والطاقات نحو منطلقات البناء والتنمية والتقدم والرخاء.الرياضة والخدمة المدنيةوقد ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، في ضوء شرح قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول أحمد عبد اللطيف الرجيب حول تفاصيل التعديلات المقترحة، مؤكداً بأنها تستهدف في المقام الأول تمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في كافة المحافل والمناسبات الرياضية وضمان رفع العلم الكويتي في تلك المناسبات والحفاظ على المكانة الدولية المعهودة لدولة الكويت، كما يهدف المشروع الى ضمان الحياد في المسائل التي تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية، وضمان صدور النظم الأساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وقد اعتمد المجلس مشروع القانون المشار اليه، ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لاحالته الى مجلس الأمة.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف الى تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية وتنظيم ضوابط وشروط التعيين في تلك الوظائف، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بانشاء الكلية الجامعية للادارة في الكويت، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، واطلع المجلس بهذا الصدد على تقارير اللجان البرلمانية المختلفة.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

قال محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الاوضاع الاقتصادية في الكويت حاليا اسوأ بكثير عما كانت عليه منذ 5 سنوات.وحذر الشيخ سالم في كلمته خلال حفل نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت لتكريمه مساء امس الاول من انه ما لم تباشر الدولة وبشكل عاجل باعتماد وتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي يبدأ اولا ببرنامج اصلاح مالي فإنه سوف يفرض علينا اسلوب «الاصلاح الاقتصادي الاضطراري» لافتا الى ان ذلك الاسلوب سوف تكون له تبعات جسيمة وتكاليف باهظة الثمن على كافة الصعد.واشار الى ان اسلوب «الاصلاح الاقتصادي الاضطراري» سوف تكون له تبعات جسيمة وتكاليف باهظة الثمن على كافة الصعد مشيرا الى ان الكويت تمر بمرحلة انفلات مالي غير مسبوق له مخاطر مستقبلية جسيمة مؤكدا انه لا تنمية بدون اصلاح اقتصادي.وقال ان الفوائض المالية قد تؤثر في جهود الاصلاح بصورة ايجابية او سلبية وان ارتفاع الكلفة السياسية والاجتماعية والمالية من سلبيات المعالجة المتأخرة.وذكر ان استخدام الفوائض المالية في زيادة الانفاق الجاري من شأنه تأخير جهود الاصلاح الاقتصادي ويزيد من تعقيدها لافتا الى ان الفوائض المالية استخدمت في السنوات الاخيرة في تلبية تطلعات استهلاكية آنية بدلا من استخدامها في زيادة معدلات التراكم الرأسمالي او المالي.«الغرفة» و«المركزي»وقال الشيخ سالم: هناك حقيقة لابد من ذكرها، مفادها انه كان هناك توافق دائم ومستمر بين البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة بشأن الآراء التي تقدمها «الغرفة» في الشأن الاقتصادي، فالمتتبع لدراسات وتوصيات «الغرفة»، خلال فترات الازمات والتحديات المختلفة التي مرت على دولة الكويت، في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية، يجدها بشكل عام متطابقة مع آراء وتصورات بنك الكويت المركزي، وهذا يشير بوضوح الى مدى التوافق والتلازم في المجال المهني والفكري بين تلك الجهتين.واستعرض الشيخ سالم مقتطفات في كلمته خلال «حلقة نقاشية بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للقطاع الخاص في الكويت تحت عنوان «الاصلاح الاقتصادي في الكويت، كلام مكرر وقرار مؤجل» والذي نظمته «الغرفة» منذ 5 سنوات التي جاءت بعنوان «الفوائض المالية: اداة لتسريع الاصلاح أم لتأجيله».وذكر الشيخ سالم ما يلي:-1 «مفهوم الاصلاح الاقتصادي يعني في حقيقته ازالة معوقات التنمية الاقتصادية، وتقويم الاختلالات الهيكلية المزمنة، ومعالجة التحديات التي تعترض مسيرة النمو والتطور في الاقتصاد الوطني».-2 «لا تنمية اقتصادية بدون اصلاح اقتصادي يمثل استراتيجية مستمرة بعيدة المدى».انفلات مالي-3 «ان الفوائض المالية لم تنجم عن جهد حقيقي للمجتمع»، واعني بذلك انها لم تنجم عن انضباط مالي وانتاج حقيقي للمجتمع، اننا نمر الآن في فترة انفلات مالي غير مسبوق له مخاطر مستقبلية جسيمة.-4 «ان استخدام الفوائض المالية المحققة خلال السنوات الاخيرة في تلبية تطلعات استهلاكية آنية، وذلك بدلا من استخدامها في زيادة معدلات التراكم الرأسمالي أو المالي، من شأنه تبديد ثروتنا النفطية الناضبة، ويعمق من حدة الاختلالات الهيكلية القائمة في اقتصادنا الوطني، ويزيد من درجة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي».-5 «الفوائض المالية قد تؤثر في جهود الاصلاح بصورة ايجابية أو بصورة سلبية. ويكون التأثير ايجابيا اذا ما استخدمت هذه الفوائض المالية لاغراض تعزيز جهود الاصلاح وكأداة لتسريعه، وكذلك لاغراض تجنب التداعيات السلبية لتأجيله، ومنها ارتفاع الكلفة السياسية والاجتماعية والمالية بشأن المعالجة المتأخرة، اضافة لأي افراز أو انعكاسات غير متوقعة.ولن يتأتى تعزيز جهود الاصلاح الاقتصادي الا اذا تركز انفاق تلك الفوائض المالية على مشاريع البنية التحتية والتكوين الرأسمالي التي تكون منافعها واضحة من حيث المساهمة في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والعائد الاجتماعي للاستثمار، وخلق مناخ استثماري جاذب، وتدعيم الظروف المواتية لايجاد قطاع خاص نشط وقادر على اتاحة فرص عمل لاستيعاب مدخلات سوق العمل من العمالة الوطنية. كما ينبغي ان يتركز الانفاق على تأهيل وتنمية الثروة البشرية علميا ومهنيا وثقافيا. وكذلك الانفاق على الابداع والابتكار في مجال البحث العلمي والتطبيقي بهدف تطوير الطاقات والقدرات الانتاجية في الاقتصاد الوطني».جهود الإصلاح-6 ان استخدام الفوائض المالية بتلك الصورة (المقصود هنا زيادة الانفاق الجاري العام) من شأنه ان يؤخر جهود الاصلاح الاقتصادي ويزيد من تعقيدها، بحيث يصعب تقبل الجمهور للاصلاحات لاحقا، وتنعدم قدرتهم على التأقلم معها بسهولة. كما قد يفاقم مثل ذلك الانفاق من الضغوط التضخمية، ويزيد من اعباء السياسة النقدية الهادفة الى ضمان الاستقرار النقدي في البلاد». ويمكنني القول الآن ان مؤدى ذلك هو تعريض اركان الاستقرار المالي في البلاد لهزات شديدة الوطأة، وكذلك تعميق درجات التشوهات في الاقتصاد الوطني، اضافة الى زيادة مستويات الاضرار بمبدأ العدالة بين الاجيال.-7 «وخلاصة القول: ان التعجيل في جهود الاصلاح الاقتصادي في ظل الفوائض المالية من شأنه ان يقلل من الكلفة المالية والسياسية والاجتماعية لذلك الاصلاح، ويسهل في عملية تطبيقه.الرجل المؤسسةمن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان تكريم الشيخ سالم يجمع بين تكريم الرجل لانجازاته ومواقفه، وبين تكريم المؤسسة لدورها ومنهجها.واضاف ان التكريم لرجل ومؤسسة، مستدركا ولعل التعبير الاكثر دقة: للرجل المؤسسة.ذلك ان منصب «محافظ بنك الكويت المركزي» اضحى مصطلحا يسكن معناه في لفظه، فلا يحتاج الى نعت اضافي يقتات منه بلاغة ومقاما، بعد ان اختص به – لربع قرن أو يزيد – رجل وصل اليه عن جدارة، وتربع عليه باقتدار، وترجل عنه بشجاعة، ليرتقي بذلك من رئاسة المؤسسة الى عمادتها، وهو ارتقاء لا يقدر عليه الا الكبار.واشار الى المواقف المشتركة لكل من «الغرفة» و«المركزي» في قضايا الاصلاح النقدي والمالي والاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع العمالة الوطنية، وتوفير شروط البيئة الاقتصادية والسياسية اللازمة للانتقال بالكويت من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام، الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص. وهذه الشراكة القوية في الانحياز للمستقبل، هي جوهر احتفاء غرفة تجارة وصناعة الكويت بالذات، بهذا الرجل المؤسسة بالذات.

علمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي سيرأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية، يهدف الاجتماع الى وضع احكام وضوابط منح المكافأة الخاصة التي اقرها مجلس الوزراء للعاملين بالجهات الحكومية من الكويتيين والوافدين والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية جاهز تماما بالقرارات واللوائح التي بعد اعتماد المجلس لها يتم تعميمها على الوزارات والهيئات الحكومية تمهيدا لتتولى اجراءات صرف الزيادات. هذا، وتشمل القرارات ترجمة قرار مجلس الوزراء بشأن الجمع بين بعض البدلات والجهات التي يطبق عليها، وفئات الوافدين التي يطبق عليها زيادة الـ 50 دينارا.واكدت المصادر ان هذه الزيادة تشمل جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمن فيهم المعلمون باستثناء العاملين في القضاء والنيابة. وكانت «الأنباء» انفردت الخميس 26 ابريل الماضي بنشر ان المعلمين الوافدين مشمولون بزيادة الـ 50 دينارا في حين انفردت في 24 منه بنشر الضوابط العامة التي اقرها مجلس الوزراء للزيادات.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان أن المؤسسة قد انتهت من كل الترتيبات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 المتضمن تقرير زيادة في المعاشات التقاعدية والمؤقتة بواقع 12.5% من مقدار المعاش التقاعدي بحد أدنى 50 دينارا شهريا. وأوضح الرجعان ان الزيادة المشار إليها ستشمل جميع أصحاب المعاشات من الكويتيين وغير الكويتيين والمستحقين عنهم سواء من تقاعد منهم في 1/4/2012 أو بعد ذلك، حيث تشمل الزيادة من سيتقاعد في المستقبل.وأضاف انه سيدخل في حساب الزيادة المعاشات الاستثنائية التي تقررت للقياديين والعسكريين، كما ستستفيد منها الفئات والجهات التي تقرر لها كادر خاص كالقضاة والعسكريين والمهندسين والمعلمين والعاملين في القطاع النفطي وذلك عند تقاعدهم. وبين الرجعان أن المؤسسة ستقوم بصرف الزيادة مع معاشات شهر يونيو 2012 دون الحاجة إلى مراجعة أصحاب الشأن.

في الوقت الذي واصلت فيه لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية توجيه «تهمة» عدم التعاون للحكومة مع متطلبات التحقيق، كشفت مصادر نيابية عن بوادر أزمة جديدة بين رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ولجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، بسبب اعتذاره عن عدم الحضور، لأن الديوان مكلف من قبل مجلس الوزراء بالتحقيق في القضية.أما اللجنة، من جهتها، فترفض هذا المبرر، وعمدت إلى توجيه دعوة أخرى للعدساني الخميس المقبل.وبينت المصادر أن أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات لديهم معلومات أن الادارة القانونية في ديوان المحاسبة رفعت مذكرة للعدساني ترفض فيها مبررات عدم حضوره اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية.من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة د. فيصل المسلم أن اعتذار العدساني «غير مقبول ولا يستقيم ومخالف للنصوص الدستورية والقانونية التي توجب عليه الحضور».وعلى صعيد الإيداعات المليونية قال مقرر اللجنة محمد الدلال، إن تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن تعاونه مع لجان التحقيق «جانبه الصواب».وقال الدلال إن الجهات التابعة للوزارة «غير متعاونة وتتعمّد إخفاء المعلومات عن لجنة التحقيق في الإيداعات».الرشوة السياسيةأما رئيس اللجنة مسلم البراك، فقد أعلن «أن ملامح الرشوة السياسية بدأت تظهر بشكل كبير في القضية» مشيرا إلى أن احد المستشارين في إحدى مؤسسات الدولة قدّم نصائح للخلاص من القضية عبر تحويلها إلى قضية نصب واحتيال «وسنكشف اسم هذا المستشار متى ما تقدم باستشارة أخرى للتغطية على القضية أو التدخل فيها».وبيّن البراك أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً، حيث وجهت الدعوة إلى عدد من البنوك المحلية، ممثلة في مديريها العامين ورؤساء وحدات غسل الأموال، والرقابة الداخلية فيها، تمهيدا للوصول إلى بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيق.التعديلات الدستوريةوعن التعديلات الدستورية، قال المسلم إن كتلة التنمية والإصلاح ستتداعى خلال اليومين المقبلين مع مجموعة من النواب للتشاور وصياغة التعديلات الدستورية التي أعلنت عنها، مشيرا إلى أن الكتلة طلبت موعدا من كتلة الأغلبية لتعرض تلك التعديلات.كما أعلن المسلم أن 23 نائباً تقدّموا رسميا بطلب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل لإقرار المداولة الثانية لقانون التطاول على الذات الإلهية ومقام النبوة.وفي السياق نفسه، أكد النائب عبدالحميد دشتي، أنه سيقدم اليوم تعديل قانون توارث الإمارة، بشأن آليات اختيار سمو ولي العهد، مشيرا إلى أن الهدف من التعديل هو الحفاظ على وحدة الأسرة الحاكمة وترابطها.عقد شل على صعيد مختلف، واصلت لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق أمس، بحث ملفي عقد شركة شل وتهريب الديزل.وقالت مصادر إن اللجنة طالبت شركة نفط الكويت بتزويدها بالعقد المبرم مع شركة شل، لاسيما أن ديوان المحاسبة لم يستطع التوصّل إليه، كما طلبت المحاضر والأوراق والدورة المستندية التي تم عبرها اختيار الشركة.وأفادت المصادر بأن اللجنة طلبت من الشركة الوطنية للبترول تزويدها بالمستندات الرسمية بشأن كمية واستهلاك السوق المحلي من الديزل، لافتة إلى أن اللجنة وجّهت سؤالا إلى المسؤولين عن نطاق بيع الشركة للديزل، لاسيما أن الأرقام توضح أن كمية إنتاج الشركة اليومي نحو 300 ألف ليتر، بينما استهلاك السوق المحلي يبلغ نحو 30 ألفاً، «فكيف تتصرف الشركة في ال‍ـ 270 ألف ليتر المتبقية؟ ومن يشتريها؟».

اظهرت بيانات لوزارة المالية فائضا فعليا يبلغ 13.380 مليار دينار كويتي في ميزانية السنة المالية الحالية (2012/2011) حتى نهاية شهر فبراير الماضي وهو الشهر الـ11 من ميزانية السنة المالية للدولة التي تبدأ في الاول من ابريل (تقديرات الميزانية على اساس سعر 60 دولارا اميركيا لبرميل النفط).وتضمنت بيانات الوزارة التي نشرت على موقعها الالكتروني ان الفائض المذكور تحقق من خلال ايرادات محصلة بلغت قيمتها 26.892 مليار دينار ومصروفات فعلية تبلغ 10.823 مليارات دينار والتزامات فعلية قيمتها 2.689 مليار دينار.وكانت البيانات المالية المقدرة للفترة المذكورة تشير الى تحقيق عجز تقديري يبلغ نحو 6.723 مليارات دينار من خلال ايرادات مقدرة تبلغ 12.324 مليار دينار ومصروفات معتمدة بلغت 17.815 مليار دينار والتزامات مقدرة قيمتها نحو 1.232 مليار دينار.واما البيانات المالية المقدرة لمجمل السنة المالية (2012/2011) فأشارت الى تحقيق عجز تقديري يبلغ 7.334 مليارات دينار من خلال ايرادات مقدرة تبلغ 13.445 مليار دينار ومصروفات معتمدة بعد التعديل بلغت 19.434 مليار دينار والتزامات مقدرة قيمتها 1.344 مليار دينار.وأظهرت البيانات كذلك ان الايرادات النفطية المحققة في الكويت خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 2.645 مليار دينار بزيادة نسبتها 63.2 في المائة عن المتوسط المقدر للشهر نفسه والبالغ حوالي 1.620 مليار دينار. وذكرت البيانات ان الايرادات النفطية الفعلية المحصلة في ميزانية السنة المالية (2012/2011) حتى نهاية فبراير الماضي بلغت 25.478 مليار دينار بزيادة تبلغ نحو 13.711 مليار دينار عن تقديرات الميزانية للايرادات النفطية في السنة المالية المذكورة والبالغة 12.307 مليار دينار اي بنسبة زيادة بلغت نحو 107 في المائة.ووفق البيانات فقد فاقت الايرادات النفطية المحققة حتى الاشهر الـ11 الاولى من السنة المالية الحالية تقديرات الايرادات النفطية للفترة نفسها البالغة 11.281 مليار دينار وبزيادة تبلغ 14.196 مليار دينار اي بنسبة زيادة 125.8 في المائة. وبينت ان هذه الايرادات النفطية المحققة شكلت في 11 شهرا نسبة 94.9 في المائة من اجمالي الايرادات المالية الفعلية المحققة حتى نهاية الفترة المذكورة والبالغة 26.892 مليار دينار.واما الايرادات غير النفطية الفعلية المحصلة حتى نهاية شهر فبراير الماضي ووفقا للبيانات فبلغت 1.414 مليار دينار بارتفاع قدره 276 مليون دينار عن تقديرات الميزانية الاجمالية للايرادات غير النفطية في (2012/2011) والبالغة 1.138 مليار دينار اي بنسبة ارتفاع بلغت 24.3 في المائة.وقالت ان الايرادات غير النفطية المحققة حتى نهاية فبراير الماضي فاقت تقديرات الايرادات غير النفطية للفترة نفسها البالغة 1.043 مليار دينار وبزيادة تبلغ 371 مليون دينار اي بنسبة زيادة تبلغ نحو 35.6 في المائة.يذكر ان سعر النفط الخام الكويتي بلغ 115.97 دولارا اميركيا وفق سعر تداولات يوم الجمعة المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مشروع قانون ينظم بعض أوجه العمل في اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات والأندية الرياضية.وقال وزير الشؤون أحمد الرجيب إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في كل المحافل والمناسبات الرياضية وضمان رفع العلم الكويتي فيها.وعلمت القبس أن مشروع القانون يركز على نقطتين أساسيتين الأولى إنشاء محكمة رياضية لفض المنازعات الرياضية، وذلك بهدف تفادي تدويل القضايا الرياضية المحلية.أما النقطة الثانية فتتمثل في أن تتوافق الأنظمة والقوانين الرياضية المحلية مع القوانين الدولية.استجواب الحمودوقالت مصادر حكومية ل‍ـ القبس ان المجلس استعرض ايضاً الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل ضد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، واعرب عن تضامنه مع الحمود.واكدت المصادر ان الحكومة مرتاحة لتوافر الأغلبية النيابية الداعمة للوزير الحمود.واستبعدت المصادر لجوء الوزير الى حق التأجيل أو اللجوء الى المحكمة الدستورية.الوظائف القياديةكما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد الحد الاقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية، وتنظيم ضوابط وشروط التعيين. وقالت مصادر حكومية ان مشروع القانون يعطي مرسوم التعيين هامشا من الحرية بشأن مدة التجديد استناداً الى الموقع ومن يشغله.وقالت المصادر ان تحديد مجلس الامة مدد تعيين القياديين ب‍ـ 8 سنوات فقط يشكل تدخلاً مرفوضاً في اعمال السلطة التنفيذية.وتساءلت: لماذا لم يضع مجلس الامة مقاييس لتحديد عقوبات ضد القياديين غير الملتزمين تصل الى حد الاقالة، وقالت: «لماذا لا يبدأ النواب بأنفسهم ويضعون لانفسهم حداً في عدد المرات التي يترشحون فيها؟!»، مشيرة الى ان مشكلة الادارات الحكومية تكمن بشكل رئيسي في القياديين الذين فُرضوا من قبل النواب.المجلس الأعلى للتخصيص أقر مجلس الوزراء أمس تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، وعضوية 5 وزراء، واعتمد تعيين 3 من القطاع الخاص، هم: عبدالحميد حسين، ومحمد منذر الزهير، ونايف اللافي.العبيد نائباً لمحافظ «المركزي»وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين يوسف العبيد نائباً لمحافظ بنك الكويت المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة!

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية تسابق الوقت للانتهاء من تحقيقاتها حول تلك القضية لاحالة تقريرها إلى النيابة قبل صدور حكم قضائي من محكمة الوزراء بشأنها.وقالت ان عدم استطاعة لجنة التحقيق الحصول على اي دليل مادي يثبت ما حدث اوقع اعضاء اللجنة ونواب الشعبي بحرج شديد امام الرأي العام خصوصاً وان تلك القضية كانت من ضمن اسباب حل مجلس الأمة السابق.وافادت ان القضية منظورة امام محكمة الوزراء الأمر الذي جعل اعضاء لجنة التحقيق يسابقون الزمن للانتهاء من تقرير اللجنة قبل صدور حكم محكمة الوزراء في تلك القضية، حيث ان صدور الحكم سيجعل عمل لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية غير دستوري.وقالت ان البراك مدرك تماماً خطورة صدور حكم المحكمة في قضية التحويلات وتأثير ذلك على عمل لجنة التحقيق الامر الذي جعله في المرة الاولى يحضر إلى المحكمة دون ان يقدم اي دليل ثم جاء في المرة الثانية إلى المحكمة ليقدم جزءاً من المستندات إلى محكمة الوزراء كشاهد وبعد مدة قدم مستندات اخرى لم تثبت وجود تحويلات أو تؤكد ان في الامر جريمة أو استيلاء على المال العام.وأوضحت ان البراك يحاول بشتى الطرق التسويف مع المحكمة بتقديم الادلة مجزأة لاطالة عمر المحاكمة حتى تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من عملها وتسجل البطولة له ولنواب الشعبي امام الشارع الكويتي.

وقع الجانبان الكويتي والعراقي عدداً من الاتفاقيات الهامة ضمن اجتماع أعمال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثانية منها تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان اجتماعات الدورة الثانية من اعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية تمت بنجاح باهر.واضاف ان المباحثات التي اجراها الجانبان تناولت كل الامور والملفات العالقة بين البلدين ومن ضمنها ميناء مبارك، وقد اكد الجانب الكويتي انه لن يؤثر على حرية الملاحة ومصالح العراق، واشار بهذا الخصوص الى التوقيع على بروتوكول لتنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية.

تحدى النائب نبيل الفضل ان يكذب الطبطبائي ما كشف عنه حول ما يتعلق بالمعلومات التي أدلى بها حول زوجته وولده، مطالباً اياه بأن يحلف على القرآن الكريم.واستغرب الفضل ان يمنح النائب الطبطبائي زوجته تقييما بدرجة 100٪ قائلا: الرئيس السادات كان يزور الانتخابات فيحصل على 99٪ أما الطبطبائي فأعطى زوجته 100٪، وانه عندما قيم أداء زوجته كسكرتيرة ذيل الاستمارة بتوقيع يعود تاريخه الى 2011/12/14، وفي هذا التاريخ لم يكن الطبطبائي نائبا، ما يعد من التزوير أيضاً.وأعرب الفضل عن استعداده لتقديم استقالته ان ثبت خلاف ما تحدث عنه بخصوص زوجة الطبطبائي وولده، وقال: هل سيقدم الطبطبائي استقالته اذا ما ثبت صحة كلامي والمعلومات المتوافرة لدي؟ مبدياً استعداده للاستعانة بخبراء من ديوان الخدمة المدنية أمام الإعلام ليقرروا قانونية ما حدث.وأضاف: لا يهدد الطبطبائي برفع قضية ضدي، انا اللي سأقاضيه لأنه كذب على ناخبيه وجميع مواطني الكويت واستغل منصبه استغلالاً سيئاً.

خيَّب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر آمال وتطلعات جماعة “الإخوان المسلمين” ذات الأكثرية البرلمانية، في تغيير الحكومة أو إدخال تعديل على تشكيلتها.فبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أمس الأول، نقلاً عن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، أنه تقرّر تغيير الحكومة، نفى أعضاء من “العسكري” أمس صحة هذا الأمر، علماً أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري رفض إجراء أي تعديل وزاري متمسكاً بكل أعضاء حكومته.ومع استمرار الأزمة التي كانت دافعاً إلى تعليق جلسات البرلمان أسبوعاً، قال الكتاتني أمس، إن الأخير سيعقد جلسته المقبلة، كما هو مقرر الأحد المقبل، مضيفاً: “سننتظر ما سيتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيال قرار مجلس الشعب برفض بيان الحكومة والتعديل الوزاري المنتظر”.وأشار الكتاتني إلى أنه “من حق مجلس الشعب، طبقاً للائحة الداخلية قبول بيان الحكومة أو رفضه”، لافتاً إلى أن البرلمان “لم يتخذ خطوات لائحية في شأن سحب الثقة من الحكومة”، ومشيراً إلى أن “جميع النواب غاضبون من مقاطعة رئيس الوزراء لجلسات المجلس ولجانه، منذ أن ألقى بيان الحكومة، فضلاً عن عدم استجابة الوزراء لحل مشاكل دوائر النواب”.ميدانياً، تواصل التوتر في محيط وزارة الدفاع المصرية شرق القاهرة، حيث استمرت عشرات القوى السياسية المختلفة في اعتصامها أمام الوزارة أمس لليوم الثالث على التوالي.وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية أنه تم العثور على قنبلتين قرب الوزارة، في حين نُقل عن شاهد عيان أنه رأى “رجلاً ملتحياً يتركهما بجوار جدار بعد أن أطلق أعيرة نارية”، كما أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على خمسة مسلحين ببنادق آلية اتضح أن أحدهم فلسطيني، وذلك بعد أن اشتبه فيهم سكان في المنطقة وأبلغوا عنهم.على صعيد آخر، وفي إطار جهود احتواء الأزمة الدبلوماسية بين مصر والسعودية، جرى أمس اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية المصري محمد عمرو والسعودي الأمير سعود الفيصل.وأكد عمرو بعد الاتصال، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية، مشيراً إلى أن السفير “السعودي في القاهرة أحمد القطان سيعود قريباً لمباشرة مهام عمله، فضلاً عن إعادة فتح السفارة والقنصليات السعودية”. ونفى أن تكون هناك تسويات في قضية الناشط أحمد الجيزاوي المحتجز في السعودية، والذي كانت قضيته قد تسببت في توتر غير مسبوق بين البلدين، في أعقاب خروج تظاهرات مصرية ضد الرياض.

تقدم 23 نائبا بطلب لعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بشأن اضافة مواد إلى قانون الجزاء خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبة المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وهو القانون الذي أقره المجلس في المداولة الأولى.

يبدو ان شهر العسل بين «البلدي» ووزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم قد انتهى بعد ان أعلن المجلس أمس التحدي على اعتراضات الوزير الكثيرة على عدد من قراراته، حيث واجه ذلك باستخدام المادة «14» تسع مرات وأحال «9» قرارات لمجلس الوزراء.وشهدت جلسة «البلدي» أمس عددا من الإنجازات أهمها إلغاء المواقع الستة البديلة لموقع «ارحيّة» وتشكيل لجنة لتقصي حقائق الكارثة وكذلك إلغاء المزايدة على إطارات «ارحيّة» والسعي لتدويرها وتأمين سلامة الموقع بيئيا.كما وافق المجلس على إنشاء منطقة حرة بالاحمدي وعشرة مواقع لمحطات التقوية الخاصة بالإرسال والاستقبال، وقد استخدم المادة «14» ردا على اعتراضات وزير البلدية لتمرير تسمية «3» شوارع ونقل محولين واستحداث مواقف وتخصيص شبرة واستخدام أرض وتسمية شارع الغوص باسم أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع..

الآن - الصحف المحلية