سئمنا من الانتظار والوعد التي لا تغني من جوع

ناشد السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك معالي الوزير مصطفى الشمالي ورئيس مجلس الخدمة المدنية في ان يتم اقرار مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة و الذي توافق مع مطالبات النقابة العامة للبنوك التي تم تقديمها للحكومة و شكلت على أثرها اللجنة التي ترأسها المهندس فارس العنزي من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة و عضوية مستشارين من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث والتأمينات الاجتماعية و التي اعدت مشروع القرار الذي يعالج الهجرة العكسيه التي يشهدها القطاع الخاص و اعادة هيكله سوق العمل و توجيه مخرجات سوق العمل إلى العمل في القطاع الخاص علما بان القطاع الخاص عانى الكثير من آثار الزيادات التي امتاز بها القطاع الحكومي مؤخراً عن القطاع الخاص حيث اثبتت الدراسة التي قامت بها نقابة البنوك إلى ان معدل الانكماش في حجم القوى العاملة الوطنية في قطاع البنوك وحده إلى ما يقارب ١٥٪ حتى نهاية سنة ٢٠١١  وان مسلسل الانكماش مازال مستمرا ما لم يعتمد مجلس الخدمة مشروع القرار الذي يعالج تلك المشكلة في اجتماعه المزمع انعقاده غداً الثلاثاء.

وأشار عاشور الى ان مطالباتنا اليوم ليست فقط بالمطالبات المالية المتمثلة في الزيادات على العلاوة الاجتماعية بل هي بحزمه امتيازات التي أثبتت دراسات اللجنة الفنيه انها ستميز العمل في القطاع الخاص عن الحكومي كخفض سن التقاعد و اقرار التامين الوظيفي و اقرار مشروع نهاية الخدمة الذي حرم منه العاملون في القطاع الخاص بعد إصدار قانون العمل الجديد و غيرها من المميزات التي وردت في مشروع القرار الذي سيبحثه مجلس الخدمة في اجتماعه غداً.

وصرح عاشور انه وبالرغم من طمئنه رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد عبدالعزيز الزبن لموظفي القطاع الخاص بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية الأول الذي تم فيه تأجيل النظر في تلك المطالبات وتصريحه ان هناك زيادات مجزيه للقطاع الخاص إلا إن حركة الاستقالات من القطاع الخاص ما زالت مرتفعه حيث اثبت ذلك ان موظفي القطاع الخاص سئموا من الانتظار و الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع فلابد من حسم تلك المطالبات غدا و ان يطوى هذا الملف على ما فيه مصلحة القطاع الخاص.