الموافقة على إنشاء منطقة حرة جنوبي البلاد

وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية اليوم على انشاء منطقة حرة جنوبي البلاد مع تقديم مخطط هيكلي تفصيلي وفق الاستعمالات المتبعة في المناطق الحرة.
ووافق المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس جسار الجسار على تخصيص مواقع ردم للنفايات السكانية.
واوصى المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول موقع تجميع الاطارات في منطقة (رحية) تتكون من سبعة اعضاء وإلغاء قرار المجلس البلدي بشأن طرح مزايدات لبيع الاطارات المستعملة الصادر عام 2006.
كما اوصى بإلغاء قرار اللجنة الفنية المتعلق بتخصيص ستة مواقع للتخلص من الاطارات المستعملة في المنطقة الجنوبية الغربية جنوب السالمي بمساحة 50 الف متر مربع لكل موقع واوصى ايضا بإيقاف العمل بالموقع الحالي وتسويره مع تأمين سلامة الموقع من قبل الادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة.
ووافق المجلس كذلك على تطوير المصليات على الطرق السريعة وعلى تخصيص موقع بمساحة 12 كيلومترا مربعا لمصلحة وزارة التجارة والصناعة لانشاء محطة حرة جنوب البلاد شريطة موافقة وزارات الخدمات بما فيها شركة نفط الكويت على الموقع مطالبا بإجراء دراسة تفصيلية لتشمل الدراسات التخطيطية والمرورية والبيئية على ان يتم عرضها على البلدية والمجلس البلدي لاقراره وفق الانظمة المتبعة.
كما طالب المجلس بأن يتم التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي بخصوص الدراسات التفصيلية للطريق الاقليمي وشبكة الطرق والسكة الحديدية مع تعديل شكل الموقع وأبعاده وفق الاحتياج من الناحية التخطيطية وشبكة الطرق المتوقعة.
ووافق المجلس على طلب شركة السينما الكويتية الوطنية الغاء جميع القرارات المتخذة بشأن انشاء المجمع الترفيهي الثقافي بمنطقة جنوب الصباحية واسترداد قيمة المبالغ التي تم تسديدها للدولة نظير زيادة نسبة البناء 30 في المئة لموقعي سينما الاحمدي وسينما جنوب الصباحية.
وشملت موافقات المجلس اليوم طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع صالة افراح مع موقع مواقف سيارات لجمعية الاحمدي التعاونية في منطقة شرق الاحمدي ضمن القطعة (3).
كما وافق المجلس على طلب وزارة المواصلات تخصيص عشرة مواقع لمحطات تقوية الارسال والاستقبال في مناطق مختلفة.
ووافق المجلس على التصويت باستخدام المادة (14) من قانون البلدية 5/2005 بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية الموافقة على تسمية شارع الغوص باسم (فلاح بن جمعان) ورفع الامر الى مجلس الوزراء ضمن تسعة اقتراحات رفعت من قبل اعضاء المجلس البلدي.
يذكر ان المجلس استخدم المادة (14) تسع مرات على 9 قرارات اعترض عليها وزير البلدية في محضري اجتماع المجلس البلدي رقمي 6 و7 لسنة 2012.